محمدرضا جورکش

روند بررسی صلاحیت نامزدهای این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی معطوف به قانون انتخابات جدید، با توجه به نوع و عناوین بکار برده شده در رد صلاحیت نامزدها که بسیار فراتر از حدود قانونی همین مصوب اخیرالتصویب می باشد ،حکایت از آن دارد که حاکمیت برای بسیج افکار عمومی جهتمشارکت حتی حداقلی در انتخابات […]

روند بررسی صلاحیت نامزدهای این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی معطوف به قانون انتخابات جدید، با توجه به نوع و عناوین بکار برده شده در رد صلاحیت نامزدها که بسیار فراتر از حدود قانونی همین مصوب اخیرالتصویب می باشد ،حکایت از آن دارد که حاکمیت برای بسیج افکار عمومی جهتمشارکت حتی حداقلی در انتخابات کمترین تمهید تاثیر گذاریرا بکار نبرده و به روند سابق با شیبی تندتر کار را دنبال میکند. در این راستا از جمله مصادیقی که بیش از دیگر عناوین در رابطه با رد صلاحیت افراد شاخص در حوزه های انتخاباتی مختلف و متعدد بکار گرفته شده می توان به عناوینی چون عدم التزام و اعتقاد به اسلام (بند ۱ ماده ۳۱) ،عدم التزام به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مستند به بند ۲ ماده ۳۱ انتخابات و یا بند ۴ همین ماده عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه اشاره کرد. این روند بحدی مورد توجه حاکمیت قرار دارد که دامنه آن نمایندگان شاخص انقلابی؟!! فعلی مجلس شورای اسلامی را نیز دربر گرفته است که بطور مسلم قطعی واجد پیامدهایی خواهد بود که اگرچه خوشایند حاکمیت خواهد بود، نهایت نارضایتی مردم را در پی خواهد داشت و خسارت وارده آن غیر قابل جبران می باشد و نتایج و پیامدهای ناگوار زیر را بدنبال دارد:

۱-تشدید روند خالص سازی با مهندسی این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی نسبت به دوره گذشته برای رسیدن به اصطلاح مجلس انقلابی تر ؟!! که با این برنامه ریزیها  دنبال میشود:  الف:حذف تمام جریانهای سیاسی و منتقدان وضعیت فعلی نسبت به کارکرد دولت و اعمال سیاستهای غلط اعمال شده در تمام عرصه های اجتماعی. ب: تنبیه افشاگران مفاسدی که از خرد و کلان در جامعه توسط کارگزان نظام بروز و ظهورپیدا کرده و به اثبات نیز رسیده است. ج : استهاله کردن مجلسشورای اسلامی و انداختن آن از حیز انتفاع توسط وکیل الدوله های منتخب حاکمیت بجای وکیل المله ها تا دیگر به هیچ وجه برخلاف فرمایش بنیانگذار انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی در راس امور نباشد و رای مردم هم میزان بحساب نیاید.

۲-کاستن از فشار افکار عمومی نسبت به شورای نگهبان که بانقد مستند و فراگیر بر نظارت استصوابی که خارج از قاعده و قواره قانونی، شورای نگهبان در رد صلاحیت ها توسط این شورا بکار گرفته شده، عرصه را بر حاکمیت تنگ کرده که ناگزیر به  خروج از این وضعیت می باشد  وتلاشهای صورت گرفته حاکمیت تا این زمان علی رغم تمام توجیهات بعمل آورده این شورا  و مدافعان نظارت استصوابی، در دهه های گذشته قادر به اقناع مردم در پذیرش آن نبوده، در این دوره طوری برنامه ریزی شده که رد صلاحیت نامزدها بین هیئت های اجرایی و نظارت شورای نگهبان تقسیم شده  تا از فشار وارده افکار عمومی بر نظارت استصوابی شورای نگهبان  کاسته شود و در ثانی این شورا با تایید بعضی از رد صلاحیت شده ها در هیئت های اجرایی، در جهت کسب وجهه برای خود برآید و با تقسیم تقصیر پیش آمده بین دولت و شورای نگهبان که مورد نظر این دولت نیز می باشد این تمهید را محقق گردانند. ثالثا با تمرکز بر این موضوع با ایجاد انحراف در افکار عمومی به ظن خودشان با ایجاد هیجان که بیشتر این رویه میتواند قومیت ها را  برای شرکت در انتخابات به وجد آورد حلقه آخرین مهندسی انتخابات را بکار گیرند.

۳-کسب وجاهت برای شورای نگهبان و به اصطلاح ترمیم خسارتهای وارده به آزادی مردم در تعیین سرنوشت خود که تنها و تنها با برگذاری انتخابات کاملا سالم و آزاد محقق می گردد، بپردازند که بنظر می رسد خیال باطلی است چرا که اعمال این رویه در تعیین و رد صلاحیتهای این دوره ازنامزدهای مجلس شورای اسلامی نه تنها کار را بهتر نمی کند که عواقب و پیامدهای  ناگوار بیشتری را برای حاکمیت بدنبال خواهد داشت و نظر نظام را به نقطه مطلوب نمی رساند.