از منظر حقوقی رفراندوم از ظرفیت‌های قانون اساسی است. اصلاحات انجام شده در قانون همه‌پرسی را به دولت ارجاع داده‌ایم و در دستورکار قرار دارد.
برگزاری همه‌پرسی از قوانین مغفول در جامعه است. اجرای این اصل قانونی می‌تواند با افزایش میزان تاثیرگذاری مردم در اداره کشور، اعتماد عمومی را افزایش دهد، تکلیف طرح‌ها و لوایح مورد اختلاف میان دولت و مجلس را رفع کند و از بلاتکلیف ماندن مسائل کشور جلوگیری کند و اختلافات محلی را نیز سامان دهد. دولت در حال بررسی نارسایی‌های قانون رفراندوم است.
رفع معضل اعتماد
مساله رفراندوم از سال‌ها قبل در کشور مطرح شده، اما ۱۲ فروردین سال ۵۸، آخرین رفراندوم جمهوری اسلامی به شمار می‌آید. قانون اساسی نیز ذیل اصل ۵۹ این اجازه را صادر کرده است. مطابق این اصل، دو‌سوم نمایندگان مجلس باید به برگزاری رفراندوم یا همه‌پرسی رای بدهند اما تا‌کنون هیچ‌یک از مجالس بر این امر اهتمام نداشته‌اند. حتی اگر دو‌سوم نمایندگان نیز موافق برگزاری رفراندوم در مصداقی خاص باشند، شاید فشار برخی جریانات تندروی اصولگرا سبب هراس آنان از توانایی حفظ جایگاه نمایندگی افراد شود و از این امر منصرف شوند. به همین سبب شاید اولین قدم لازم برای اصلاح کشور آن باشد که رسانه‌ها و جریانات سیاسی، برگزاری رفراندوم را نه به معنای تهدید، که به منزله افزایش میزان قدرت مشارکت مردم در تصمیمات مهم کشور ارزیابی کنند. در حکومت مبتنی‌بر مردم‌سالاری دینی، شهروندان کشور هستند که حاکمان اصلی دانسته می‌شوند. ممانعت از برگزاری رفراندوم، در‌واقع پیامدی جز شکست دموکراسی و مردم‌سالاری نخواهد داشت. در حال حاضر میزان مشارکت مردم در انتخابات ۹۸، کشور را درگیر بحران مشارکت و اعتماد عمومی کرده است. نظارت‌های فراوان در مسیر نامزدی چهره‌های مطرح جریانات سیاسی گوناگون و سنگ‌اندازی مقابل منتخبان مردم، که با جریانات اصولگرا و تندرو نسبتی ندارند، امید مردم را به اصلاح امور از طریق صندوق‌های اخذ رای ناامید کرده است. از همین رو برگزاری همه‌پرسی می‌تواند راه مناسبی برای جلب اعتماد مردم و پر کردن شکاف میان دولت و ملت باشد.
مصلحت نظام را مردم تعیین کنند
یکی دیگر از مزایای برگزاری رفراندوم، کاهش اختلافات میان قوا و کاهش طول بررسی برخی لوایح و طرح‌هایی است که مورد اتفاق‌نظر مجلس و دولت قرار نمی‌گیرد. به عنوان نمونه، در حدود سال ۱۳۸۹ بود که گروه ویژه اقدام مالی یا FATF ایران را در گروه کشورهایی قرار داد که همکاری لازم را با این سازمان بین دولتی نداشتند. پس از اینکه در همان سال ایران در کنار ازبکستان، ترکمنستان و پاکستان در لیست سیاه FATF قرار گرفت، تلاش‌هایی برای خروج از این لیست انجام شد، تا مبادلات پولی و بانکی ایران با مشکل مواجه نشود. بیشترین تلاش برای رفع این مشکلات در زمان دولت‌های یازدهم و دوازدهم رخ داد. با وجود این تلاش‌ها، برخی مخالفان دولت و جریانات تندرو، طبق روال همیشه مقابل اقدامات دولت در مسیر بهبود وضعیت معیشت ایستادند. در نهایت تصویب FATF به دلیل مخالفت‌های مکرر شورای نگهبان مورد توافق مجلس دهم و شورا قرار نگرفت و با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسکوت ماند. همین امر سبب شده است تا کشور نتواند حتی با کشورهای دوست نیز مبادلات صحیحی داشته باشد و چین و روسیه نیز در مبادله با ایران ملاحظاتی به خرج می‌دهند. در صورتی که این کشمکش‌های چندین ساله به وجود نمی‌آمد، شاید دارایی‌های بلوکه شده ایران در سایر کشورها تا این حد گسترده نبود. یکی از مسیرها برای روشن شدن تکلیف FATF، ارجاع آن به رای و نظر مردم بود. همه‌پرسی می‌توانست مردم را در فرآیند تصمیم‌گیری دخیل کرده و کشور را از حالت رکود در این مصداق جدا کند. مسائل متعدد دیگری نیز وجود دارد که ارجاع آن به نظر مردم، می‌توانست از ایجاد مشکلات پیرامون آن جلوگیری کند.
رفراندوم محلی
برخی اختلافات موجود میان گروه‌های مردم در روستاها و بخش‌ها نیز می‌تواند با برگزاری رفراندوم محلی رفع شود. محل ساخت پل‌ها، مدارس، مراکز بهداشتی و بسیاری از امکانات رفاهی در کشور ما بر اساس آمایش سرزمینی قرار نگرفته یا با اختلاف میان مردم محلی همراه می‌شود. همچنین تعیین بخش‌ها نیز در بسیاری نواحی ایران مورد اعتراض و اختلاف مردم قرار می‌گیرد. برگزاری رفراندوم محلی می‌تواند انسجام و نظم را در بسیاری از نواحی ایران بهبود ببخشد. بنابراین برگزاری رفراندوم می‌تواند بخش مهمی از مشکلات اجرایی و چالش‌های اداره حکومت را رفع کند. نهادهای مربوط اعم از مجلس و دولت نیز باید در این زمینه تلاش‌های لازم را انجام دهند. اگرچه مجلس یازدهم با وجود یکدستی، چندان همی برای برگزاری همه‌پرسی ندارد، بسیاری از فعالان سیاسی و حقوقدان‌ها دولت را در زمینه برگزاری رفراندوم مورد سوال قرار داده‌اند. دولت که خود در سال‌های اخیر یکی از مدافعان اجرای قانون مورد بحث بوده است، تا‌کنون دست به اقدامی در این زمینه نزده است.
چرا دولت اقدام نکرد؟
دولت نیز در پاسخ به انتقادات ساکت نبوده و اخیرا لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، در گفت‌وگو با برنا به ارائه توضیحاتی پرداخته و ضمن اظهار ناامیدی از رفع موانع برگزاری رفراندوم در دولت فعلی تصریح کرده: «در بحث رفراندوم قبلا آقای رئیس‌جمهور سوالاتی را مطرح کرده بودند، اما معتقد بودیم قبل از آنکه رئیس‌جمهور بخواهد موضوعی را برای رفراندوم انتخاب کند و لایحه آن را به مجلس بدهد باید نارسایی‌های قانون همه‌پرسی رفع شود. معاونت حقوقی پیشنهاد اصلاح قانون را در قالب یک لایحه داده است. باید ابتدا در این زمینه توافقاتی صورت گیرد تا جایگاه و چارچوب لایحه معین و آثار همه‌پرسی مشخص شود. همه‌پرسی یک اصل قانون اساسی است و نباید به دیده سختی به موضوع نگریست، این یکی از گشایش‌های قانون اساسی است که برای شرایط دشوار و سخت که کشور با آن مواجهه می‌شود، امکانات و ظرفیت‌هایی ایجاد می‌کند و می‌توان برای حفظ کشور و کارکرد ساختارهای موجود در کشور، استفاده کرد. نباید همه‌چیز را سیاسی کرد. از منظر حقوقی رفراندوم از ظرفیت‌های قانون اساسی است. اصلاحات انجام شده در قانون همه‌پرسی را به دولت ارجاع داده‌ایم و در دستورکار قرار دارد. از جمله این اصلاحات انجام شده در این رفراندوم این است که رابطه نتیجه همه‌پرسی با قوانین کشور مشخص می‌شود و اینکه آیا می‌توان همه‌پرسی را انجام داد و بعد از آن قانون مغایر با همه‌پرسی را به تصویب رساند؟ نکته مهمتر این است که چه جمعیتی از عموم مردم باید درخواست کنند تا همه‌پرسی آغاز شود، این‌ها نیازمند بازبینی است تا اگر در موقعیتی کلیت حاکمیت احساس نیاز کرد، چارچوب، کامل‌تر و قابل‌اتکاتر حقوقی داشته باشیم. مسیری که باید این لایحه در دولت طی کند مقداری طولانی است؛ زیرا نیاز به کارشناسی‌هایی دارد.»
منبع: آرمان ملی