پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وعده داده شده که مورد توجه و استقبال افکار عمومی نیز قرار گرفت، انتصاب استانداران ویژه برای استان‌های محروم و کمتر برخوردار کشور مشخصا سیستان و بلوچستان، خوزستان و خراسان رضوی بود با همان هدف تمرکززدایی و سرعت بخشیدن به روند توسعه استان‌های یاد شده.
محمد بلوچ زهی نوشت: پس از گذشت نزدیک به دو دهه از ارایه و تصویب طرح فرمانداری‌های ویژه توسط دولت نخست محمود احمدی‌نژاد اکنون به نظر می‌رسد که سهم فرمانداری‌های یاد شده و مردم از این طرح با پشت سر گذراندن دو دولت، شده است یک تابلوی سر در فلزی و حکمی کاغذی با چند خط و کلمه اضافه؛ همین! آن زمان دولت نهم با در نظر گرفتن شاخصه‌هایی چون جمعیت شهرستان، جمعیت مرکز شهرستان، بعد بالای مسافت تا مرکز استان، قدمت فرمانداری و مساحت را ملاک عمل و معیار تبدیل فرمانداری‌های برخی شهرهای کشور به فرمانداری ویژه و نیز ارتقای پست فرمانداران به معاونت استاندار قرار داد تا به‌زعم خود ضمن افزایش اختیارات این فرمانداران روند کند توسعه را بهبود ببخشد و شتابان. همواره طی این مدت مردم و نمایندگان ایشان در مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا نسبت به بی‌تاثیر بودن این ارتقا در روند توسعه، در افزایش اعتبارات، در اختیارات فرمانداران و اینکه ارتقا صرفا محدود به کاغذ بوده و نام، انتقادات و گلایه‌مندی‌های فراوانی را طرح کرده‌اند. صد البته قبل از هر چیز باید در نظر داشت که ایده افزایش اختیارات فرمانداران شهرهای مهم و پر قابلیت و دارای پتانسیل و ارتقای فرمانداری‌های یاد شده به فرمانداری ویژه در اصل یک اقدام مهم و حایز اهمیت بود برای تند شدن آهنگ توسعه و کند شدن روند محرومیت و عقب‌ماندگی. منتها این ایده در عمل چندان اصولی و کارشناسی و مطلوب اجرا نشد و فقط محدود به حکم فرمانداران در کاغذ و تابلوی سر در فرمانداری‌ها ماند و بعد از آن به باد فراموشی و کم اهمیتی سپرده شد و این‌گونه بود که برآیند آن پس از دو دولت جزو افزایش سطح توقع و انتظارات مردمی و نارضایتی‌های فراوان حاصلی دیگر برای توسعه و ترقی در بر نداشته است.
باید اذعان کرد که در کشور ما مساله بیشتر حول محور بحران ایده و طرح و برنامه نیست، بلکه مشکل اصلی برمی‌گردد به اجرای ناشیانه و غیراصولی برنامه و طرح‌ها که این نقیصه ناشی از سیکل معیوب ساختار بروکراتیک، ضعف در فرهنگ پراگماتیسم و ناکار آمدی و روزمرّگی مدیران و نیروی انسانی است.
بنابراین در چنین وضعیت و موقعیتی هیچ ایده و برنامه کارشناسی هرگز اثرگذار و توسعه‌آفرین و ملموس نخواهد بود مگر اینکه دولت‌ها دست به اصلاحات در ساختار بروکراتیک خود بزنند و طرحی نو را براندازند برای رهایی از وضعیت موجود.
به عبارتی دیگر و بیان ساده‌تر دولت‌ها قبل از فرصت اجرایی کردن این‌چنین ایده و طرح‌ها و برنامه‌هایی نخست باید دست به تغییر و اصلاح ساختار موجود، رفع موانع سیستم ضعیف‌کش بودجه‌ریزی کشور، قطع جریان رانت‌زا و لابی‌ها و دست‌های قدرتمند و گسترده پیدا و پنهان نامتوازن ساختن اعتبارات و بودجه تخصیصی براساس اولویت‌ها و اهداف طرح‌های تدوین شده بزنند، سپس آن وقت است که خروجی اقدامات برنامه‌ریزی شده کارساز خواهد بود و توسعه‌بخش.
برای مثال از همان سال نخست طرح یعنی ۱۳۸۶ فرمانداری‌های سه شهرستان چابهار، ایرانشهر و زابل در سیستان و بلوچستان مشمول طرح تبدیل به فرمانداری‌های ویژه شدند و فرمانداران نیز در حکم و روی کاغذ به فرماندار ویژه و معاونت استاندار ترفیع یافتند، این درحالی اتفاق افتاد که احکام صادره و عناوین ایجاد شده هیچ ضمانت اجرایی در بر نداشتند. حال پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وعده داده شده که مورد توجه و استقبال افکار عمومی نیز قرار گرفت، انتصاب استانداران ویژه برای استان‌های محروم و کمتر برخوردار کشور مشخصا سیستان و بلوچستان، خوزستان و خراسان رضوی بود با همان هدف تمرکززدایی و سرعت بخشیدن به روند توسعه استان‌های یاد شده.
استان‌هایی که در دل همین توسعه‌نیافتگی و محرومیت دردها، معضلات و اشتراکات فراوانی چون جمعیت، شاخصه‌های فرهنگی، قومی و مذهبی دارند و اکنون پس از استقرار کامل دولت و اتمام پروسه انتصاب استانداران این بار مردم فراتر از گذشته انتظار دارند و امید تا جهشی پراگماتیسم را نه فقط در کاغذ و حرف و تابلوهای سر درب فلزی بلکه در عمل با چراغ راه قرار دادن گذشته از سوی دولت سیزدهم شاهد باشند.
منبع: روزنامه اعتماد