در گفت و گو با «صبح ما»؛

روز شنبه یکی دیگر از جلسات منظم شورای سیاسی مجمع ایثارگران تشکیل شد.

 

به گزارش صبح ما، قاسم میرزایی نیکو، سخنگوی مجمع ایثارگران در گفت و گو با «صبح ما» درباره جلسه اخیر شورای سیاسی این حزب گفت: در ابتدای جلسه اعضا به بررسی اخبار و مسائل جاری مانند؛ تحولات منطقه و حضور نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس، اتفاقات عراق و اطلاعیه ها و مواضع گروه های شبه نظامی و احتمالات درگیری و اظهار نگرانی برای حادثه آفرینی های ترامپ پرداختند.

 

بررسی طرح انتخاباتی مجلس از دو حیث حقوقی و سیاسی

سخنگوی مجمع ایثارگران ادامه داد: سپس گزارش آخرین وضعیت شکل گیری منسجم و یک پارچه شورای جدید(نهاد اجماع ساز) و اضافه شدن ۱۵ عضو حقیقی به جمع اعضای احزاب اصلاح طلب مطرح شد. این شورای اجماع ساز قرار است به جای دو شورای هماهنگی و سیاست گذاری نقش آفرینی کند.

وی افزود: بحث اصلی این جلسه از شورای سیاسی مجمع ایثارگران، به بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مربوط بود که در دو بخش حقوقی و سیاسی مطالعات و بررسی های لازم انجام شد. در بخش حقوقی جناب آقای دکتر حسین بی غم از حقوق دانان با سابقه و نماینده ادوار مجلس دیدگاه های خود را بیان داشت و در بخش سیاسی نیز اینجانب نکات لازم را ارائه کردم. به طور کلی باید گفت این طرح ریشه حضور حداکثری و تبعیض ناروا و سلب حقوق مسلم مردم را به دنبال دارد و به زودی دیدگاه حزب در این رابطه منتشر و به مبادی ذیربط ارسال خواهد شد.

 

نمی‌توان شرایط احصایی قانون اساسی را توسعه داد

قاسم میرزایی نیکو با اشاره به بخشی از سخنان این حقوقدان گفت: دکتر بی غم در توضیحی بیان داشت که نقطه ابهام اصلی بنا به قانون اساسی و تعیین معیارهایی که رهبری اشاره کردند، این است که آیا اساسا مجلس از منظر قانونی امکان ورود به عرصه توسعه مواد و شرایط قانونی را دارد؟ همچنین جنس واژگان و مفاهیم که به عنوان شرایط توسط مجلس جهت تقنین ذکر شده‌اند کمتر حقوقی و بیشتر تفسیربردار و سلیقه‌ای هستند، یکی دیدن و یکی گرفتنِ تابعیت و اقامت در خارج از کشور در واقع نگاه تنگ‌نظرانه‌ای بوده است.

اینکه شورای نگهبان از سه ماه قبل بررسی‌هایش را شروع کند، در عمل ترویج کنش‌های غیرقانونی در انتخابات ریاست جمهوری و فعالیت‌های کاندیداهاست چرا که قانون زمان مشخصی (یک ماه مانده به انتخابات) برای این فعالیت‌ها در نظر گرفته است. به طور خلاصه با توجه به وجود اصل ۱۱۵ قانون اساسی اساسا نمی‌توان شرایط احصایی قانون اساسی را توسعه داد.

 

هدف این بوده که تمایلات و جهت دهی های شورای نگهبان به شکل قانون درآید

سخنگوی مجمع ایثارگران بیان کرد: به نظر می رسد با توجه به ارائه این طرح به هیات ریئیسه در تیرماه ۹۹ و کلید خوردن آن یک ماه پس از تشکیل مجلس، این طرح در مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان ساخته و پرداخته شده باشد چرا که مرکز پژوهشهای مجلس رسما با آن مخالفت نموده است.

میرزایی نیکو گفت: لایحه ارسالی قانون جامع انتخابات دولت در مجلس خاک می خورد و اگر به گفته سخنگوی شورای نگهبان برای انتخابات مجلس زمان لازم برای بررسی نبود، اکنون که فرصت کافی وجود داشت پس چرا از دستور خارج شد؟ به نظر می‌رسد رویکرد این بوده است که تمایلات و جهت‌دهی‌های شورای نگهبان به شکل “قانون” در آید تا از فشارها به شورا کاشته شود؛ مضافا بر اینکه برای شرایط حساس احتمالی، با مختصات این قانون پیش‌بینی‌های لازم شده باشد.

 

نهادهای برآمده از انقلاب برای تضمین جمهوریت هستند نه تضعیف آن

خروجی‌های این قانون علاوه بر کاهش مشارکت یا حذف عنصر حضور حداکثری و ایجاد یاس و نا امیدی در مردم، منجر به سلب حق تعیین سرنوشت و رای مردم که در قانون اساسی بدان تصریح شده و بی اعتنایی به حقوق بنیادین مردم خواهد بود. همچنین باعث حذف و تضعیف یا به عبارت دیگر، محو جمهوریت و آزادی به عنوان ارزش‌های انقلاب اسلامی، از بین بردن روح انتخابات و حفظ ظواهر، رسمیت پیدا کردن نگاه‌های تنگ نظرانه جناحی و شخصی، تضعیف نقش قوه مجریه در برگزاری انتخابات (به عنوان یک مساله که در قانون اساسی پیش‌بینی شده) و پررنگ شدن نقش نظارتی شورای نگهبان خواهد شد.

سخنگوی مجمع ایثارگران در پایان گفت: متاسفانه باید عرض کنم اعضا تاکید داشتند که اگر متولیان امر گوش شنوایی ندارند، باید این خطر بزرگ و بدعت بی سابقه در قانون گذاری برای مردم بیان و اعلام گردد که پیدایی نهادهای برآمده از انقلاب مانند سپاه و صدا و سیما و شورای نگهبان و تشخیص مصلحت و… همگی برای «تضمین جمهوریت» بوده است و این اقدامات دقیقا عکس این مسأله و در راستای تضعیف جمهوریت و رای مردم صورت می‌پذیرد.