علاوه بر اینکه «استحاله معنا» در میان گروهی از اشخاص ذی نفوذ کشور، به معضلی جدی در طرح موضوعات مهم جامعه و حتی اخبار روز تبدیل شده است، دست کم بخشی از افکار عمومی به این نتیجه رسیده اند که «ادعاهایی دروغ» به جای واقعیت مطرح می شوند.
به گزارش صبح ما، امروز صبح خبری به نقل از برخی خبرگزاری ها مبنی بر رفع محدودیت های فیزیکی کوچه محل سکونت میرحسین موسوی با ذکر این توضیح که مراقبت های امنیتی از این چهره سیاسی اصلاح طلب همچنان پابرجاست، منتشر شد.
در این میان، با نگاهی به آنچه از آن تحت عنوان «مراقبت از اقدامات این اشخاص» نام برده شده است، می توان دریافت که آزادی های شخصی محصورین، همچنان قربانی نگاه های امنیتی و مراقبت های خارج از قاعده ماموران می شود و برداشته شدن محدودیت ها، زمانی مصداق دارد که این افراد بتوانند آزادانه به هر مجلس و محفلی که تمایل دارند، تردد کنند و دسترسی هایی مطابق با حقوق شهروندی داشته باشند.
اما متاسفانه برخی رسانه های خاص با هدف القای «رفع حصر»، چنین وانمود می کنند که انگار مسأله حصر و محدودیت های خارج از حیطه قانون برای محصورین، تنها در یک باجه آنهم در ابتدای ورودی کوچه محل سکونت آنها خلاصه می شود.
بدون شک، این رسانه ها خوب می دانند که مراقبت های امنیتی در ۱۱ سال گذشته، تا چه اندازه برای این افراد محدودیت ایجاد کرده است و به نوعی خانه آنها را تبدیل به زندانی انفرادی کرده که ساکنانش، حتی حق داشتن کلید پشت بام خود و یا خارج شدن از منزل ندارند.
از طرف دیگر، نصب دوربین های متعدد در جای جای خانه نخست وزیر دوران جنگ و همچنین حضور ماموران امنیتی در بخشی از خانه، این پرسش را از مدعیان رفع حصر ایجاد می کند که «آیا طرح ادعای رفع حصر، شعار تازه تبلیغاتی آقایان است یا مفهوم «آزادی» عوض شده است؟
هرچند که سوابق اصولگرایان نشان می دهد هر کجا که وعده ای محقق نشده و یا اقدامی با گره کور «چه باید کرد؟» مواجه شده است، آنها مفاهیم را مطابق با میل خود تغییر داده اند. برای نمونه، هنگامی که دولت محمود احمدی نژاد از کاهش نرخ بیکاری عاجز ماند، مفهوم بیکاری جوانان را با استحاله معنی مواجه کرد. به گونه ای که از یک تاریخ به بعد، حتی کسانی که تنها سه روز در ماه کار می کردند جزو جمعیت شاغلین به حساب می آمدند.
یا زمانی که بحث محدودسازی فضای مجازی در مجلس اصولگرا کلید خورد، موافقان این طرح، نام آن را صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی گذاشتند؛ در حالی که پیگیری این طرح دست کم به میلیون ها کسب و کار مجازی لطمه وارد می کند و مانع برخورداری میلیون ها شهروند ایرانی از حق دسترسی آزاد به اطلاعات خواهد شد.
از سوی دیگر، تغییر مفاهیم حتی شعارهای اصلی انقلاب اسلامی را نیز دربرگرفته است. به عنوان مثال واژه «استقلال» آنگونه که انقلابیون بکار می بردند، پرهیز از هرگونه وابستگی به شرق و غرب بود، اما امروز مدعیانی در کشور حضور دارند که استقلال را به مبارزه با غرب و وابستگی به شرق تعبیر می کنند.
به نظر می رسد واژه «آزادی» نیز که همواره یکی از شعارهای اصلی انقلاب بود، معنای اصلی خود را در میان اصولگرایان از دست داده است و آنچنان که در آغاز پنجمین دهه انقلاب اسلامی شاهد هستیم، تلاش های معناداری در خصوص حذف کامل جریان منتقد «اصلاح طلب» از قدرت و یکدست سازی حاکمیت صورت گرفته است.
جمهوریت نیز اصل دیگری بود که نظام سیاسی موجود ایران همواره بر آن استوار بوده و هست، اما حذف منتقدین و چهره های تاثیرگذار از انتخابات ها به بهانه نظارت استصوابی، این شائبه را ایجاد کرده است که مفهوم جمهوریت هم مشابه سایر مفاهیم در میان بخش قابل توجهی از اصولگرایان رنگ باخته است.
بنابراین علاوه بر اینکه «استحاله معنا» در میان گروهی از اشخاص ذی نفوذ کشور، به معضلی جدی در طرح موضوعات مهم جامعه و حتی اخبار روز تبدیل شده است، دست کم بخشی از افکار عمومی به این نتیجه رسیده اند که «ادعاهایی دروغ» به جای واقعیت مطرح می شوند. امری که در صورت تداوم می تواند فراتر از آسیب رساندن به گوهر اعتماد در کشور، موجبات روی گردانی بخشی از شهروندان را از رسانه های رسمی داخلی فراهم سازد.