مرتضی صارمی

مسئله حصر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بدون برگزاری دادگاه جز با حکمرانی از نوع اقتدارگرایی قابل توجیه نیست و مقاومت این عزیزان و تبعات ناشی از آن بیانگر حقانیت محصورین می باشد.

 

مرتضی صارمی نوشت: در فضای سرد و یخ زده سیاسی متاثر از غلبه گفتمان اقتدارگرایی، حزب مجمع ایثارگران سومین کنگره خود را با مشارکت مسئولانه اعضا در سراسر کشور بصورت مجازی برگزار کرد. گام محکم و مصمم حزب در حوزه سیاست داخلی از نشانه مسئولیت پذیری و امید اجتماعی در برابر یاس و حرمانی است که از سوی اقتدارگرایان داخلی و براندازان خارجی به جامعه پمپاژ می کنند. حزب ایثارگران مانند دوران سخت جنگ تحمیلی با تفکر تعالی بخش ایثارگری بر این باور است که برای عبور از روش غلط حکمرانی، به جای بیزاری از سیاست باید عمل سیاسی در قالب تشکلهای نظام مند در سبد زندگی مردم دیده شود تا جامعه از خطر فروپاشی نجات پیدا کند.

بی شک، تاسیس و استقرار نظام جمهوری اسلامی بر پایه ” آزادی و عدالت” رهیافت انقلاب اسلامی سال ۵۷ ملت ایران بود. بر همین اساس برای تحقق آرمان های انقلاب اسلامی، قانون اساسی توسط امنای ملت تدوین گردید و مختصات آن در قالب اصل سوم قانون اساسی به عنوان برنامه عملی دولتها گنجانده شد. اما چالش شرع و عرف در ایجاد ساختارهای مورد نیاز نظم جدید، اداره امور کشور را بسیار بطئی و به مثابه ترمز و مانع حرکت اصلاحی نظام سیاسی بر آمده از رأی مردم گردید. از این رو، بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی برای برون رفت از آن وضعیت نابسامان و تنش آلود، حاکمیت قانون و عرفی شدن در قالب شعار « میزان رأی ملت» را به قرائت واپسگرایی و ضد توسعه ترجیح داد و به همین منظور مفهوم «مصلحت» را وارد ادبیات سیاسی در نظام جمهوری اسلامی کرد تا راه هرگونه خودکامگی و دیکتاتوری را قطع کند.

متأسفانه در دهه دوم انقلاب بر پایه قرائت حکومت مطلقه فردی و با تفسیری شاذ از قانون اساسی جمهوری اسلامی تحت عنوان « نظارت استصوابی » انحراف معیار در مسیر آرمانهای انقلاب مورد نظر بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی آغاز گردید و به بهانه خودی و غیر خودی خواندن نیروهای سیاسی، جمهوریت نظام در سایه رفتارهای فراقانونی تضعیف و نهادهای جامعه مدنی نظیر احزاب سیاسی به محاق رفتند و بسیاری از انسانهای دلسوز که جز به سربلندی ایران فکر نمی کردند از گردونه خدمت خارج و به حاشیه رانده شدند.

اما فرزندان اصیل انقلاب برغم همه ی این محدودیتها و محرومیتها ، با نجابت و همراهی هوشمندانه مردم برای اصلاح امور از هیچ کوششی فرا گذار نکردند و از طریق صندوق رأی، اقداماتی در جهت اصلاح امور انجام دادند که ازجمله می توان به دوران پر افتخار دولت اصلاحات و اقدام تاریخی برجام اشاره کرد.

باز تولید اندیشه اقتدارگرایی با پشتوانه قرائت سلطانی و تمرکز قدرت مطلقه، شکاف تاریخی حاکمیت – مردم را بیش از پیش عمیق تر کرده است و انتظار این بود که در گام دوم اعلام شده ، با باز اندیشی عملکردها ، مسیر سنگلاخی گذشته هموار شود تا برای عقب ماندگی در اجرای «عدالت » چاره جویی کرد. اما غمگنانه باید گفت: میدان برای عناصر نامطلوب و نفوذی با دوپینگ نظارت استصوابی بیش از گذشته مهیا گردیده است و عوارض وضعی آن در حذف و خانه نشین کردن شایستگان و انتصابات فامیلی و تکرار شوآف های تبلیغی دورانی است که منجر به «یکشنبه سیاه» شد و همینطور آرزوی حاکمیت یکدست را با شکست روبرو کرد.

متأسفانه آن دوران سیاه درس عبرت نشد و نهاد مجلس به عنوان مرکز همه قدرتها که باید نماینده افکار عمومی و عصاره فضائل ملت باشد، به جای اینکه با قانون گذاری در مسیر توزیع مناسب قدرت و خلق ثروت گام بردارد و به فکر محرومیت زدایی و رفاه اجتماعی شهروندان و منزلت فرهنگیان، کارگران و بازنشستگان باشد با تصویب طرحهای فساد زا مانند فروش و تهاتر نفت توسط نهادهای غیر مرتبط برای نیازهای غیر ضرور از جمله ساخت مصلی ها و همینطور طرح بدون پشتوانه علمی «صیانت» از فضای مجازی که ناقض آزادیهای فردی و اجتماعی است زمینه ساز گسترش مجدد باندهای فاسد اقتصادی شده است. و صد افسوس نهادهایی که به موجب قانون باید از کشور در مقابل تهاجم بیگانگان پاسداری و حراست کنند بر خلاف نظر امام، خود به رقیبی برای نهادهای قانونی جامعه مدنی مانند احزاب و تشکلهای مردم نهاد تبدیل و به جای جلوگیری از نفوذ بیگانگان، بیشترین انرژی را صرف برخورد با منتقدین می کنند و با حمایت لجستیکی و اطلاعاتی از جریان اصولگرا، حزب پادگانی را به ذهن متبادر می کند. بطوریکه در اعتراض یک روزنامه رسمی به تصویب قانون مطبوعات، قیصریه را به آتش می کشانند و این روش غلط تا جایی پیشروی کرده است که ناگزیر رهبری در ماجرای افزایش قیمت بنزین و اینک فایل صوتی فرماندهان سپاه در خصوص فساد هولدینگ یاس وارد ماجرا شده است. با این وجود، باید با صراحت و صداقت اعتراف کرد که نظام جمهوری اسلامی با غلبه گفتمان تمامیت خواه بسیار لاغر و در شیوه حکمرانی و اداره کشور ناتوان و جز خسران دستاوردی در پی نداشته است.

از آنجا که تکنولوژی و فناوری اطلاعات در عصر دانایی ساختارهای کلاسیک را به حاشیه برده و در متن زندگی مردم و فضای کسب و کار آنان ریشه دوانده است. طرح غیر علمی به اصطلاح «صیانت از فضای مجازی» برغم مخالفین جدی در مجلس و افکار عمومی بیانگر این ضرب المثل است که «از کوزه همان برون تراود که در اوست» و اصرار و ابرام به تصویب آن نشانه لجبازی با جامعه است. بعلاوه واکنش غیر اخلاقی و توهین آمیز یکی از نمایندگان که منتقدین طرح را به تعابیر غیر اخلاقی تشبیه می کند عمق فاجعه را به نمایش می گذارد و تداعی کننده مجالس قبل از انقلاب است که به «مهر پلاستیکی » تبدیل شده است.

بی شک اینگونه طرحها ، تراوشات ذهنی افراد کودن و شارلاتان است و برخورد هیجانی و مکانیکی با ابزارهای نوین مانند گذشته با شکست مواجه خواهد شد. البته نگرانی حاکمیت و طراحان طرح قابل فهم است و راه آن دوری ازتبعیض و فساد و رقابت سالم و پاسخگوئی به مطالبات شهروندان است.

نظم سیاسی متکی بر معادله انتخابات، اقدامی استراتژیک و کم هزینه ترین نوع مشارکت سیاسی شهروندان در تعیین سرنوشت است ( خدا آن ملتی را سروری داد / که تقدیرش بنام خویش بنوشت). نسخه «آرامش با حضور دیگران» مانند داروی تلخی است که برای بقاء نظام سیاسی ضروری و حیاتی است و حتی نیروهای گریز از مرکز را به ظرفیتی برای ارتقاء امنیت و توسعه کشور تبدیل می کند و در مقابل « تنش بدون حضور دیگران» به مثابه سم مهلکی است که حیات نظام سیاسی را با خطرات جدی مواجه می کند که از این خلاء نفوذی ها بیشترین بهره برداری را می کنند. متاسفانه فقدان این نظم ، باعث ایجاد و گسترش نهادهای قانونگذار موازی، ستادها ، شوراها و قرارگاهها برای عبور از موانع بر سر راه اداره کشور شده است در حالیکه این نهادهای موازی نظیر مجمع تشخیص مصلحت که با هدف رسیدگی به اختلاف مجلس و شورای نگهبان ایجاد گردید، با فلسفه وجودی شورا فاصله گرفته است و به ابزاری برای قانونگذاری در جهت تضعیف نمادهای جمهوریت نظام تبدیل شده است و اغلب به سدی آهنین در ناکارآمدی ساختارهای قانونی مبدل و کشور را از ریل توسعه خارج کرده است.

ولذا ادامه وضع موجود باعث هدم سرمایه اجتماعی خواهد شد که آثار و عوارض آنرا در کاهش بی سابقه مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ شاهد بودیم
مسئله حصر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بدون برگزاری دادگاه جز با حکمرانی از نوع اقتدارگرایی قابل توجیه نیست و مقاومت این عزیزان و تبعات ناشی از آن بیانگر حقانیت محصورین می باشد و نمایش قدرت و تداوم این اقدام نه تنها با قانون در تضاد است بلکه با آموزه ها و معیارهای اخلاقی و اسلامی ناسازگار می باشد و باید هرچه زودتر اجاق این کینه کهنه خاموش گردد چرا که استاندارد دوگانه و تبعیض و بی عدالتی با عوامل آن حادثه با الگوی حکمرانی خوب ناسازگار و لجبازی با آن موجب تباهکاری خواهد شد.