عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اخیرا گفت و گویی انجام داده که بخشی از آن را در ادامه می خوانید: پیش از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم در گفتوگو با رسانه فرانسوی گفتید اگر مشارکت پایین باشد هم تازه مثل فرانسه میشویم. چه شده که مشارکت مردم که زمانی از آن به عنوان مشروعیت […]
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اخیرا گفت و گویی انجام داده که بخشی از آن را در ادامه می خوانید:
پیش از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم در گفتوگو با رسانه فرانسوی گفتید اگر مشارکت پایین باشد هم تازه مثل فرانسه میشویم. چه شده که مشارکت مردم که زمانی از آن به عنوان مشروعیت بخشی و مقبولیت نظام نام برده میشد اکنون به این سطح اندک از اهمیت رسیده است. این پارادوکس را چگونه تعریف میکنید؟
من پارادوکسی نمیبینم، چون باید تفکیک کنیم. یک بحث سیاسی و اجتماعی و یک بحث حقوقی مطرح است. از جهت حقوقی وقتی سوالی از من پرسیده میشود میگویم مشارکت ارتباطی با بحث انتخابات ندارد. هر تعدادی از مردم آمدند انتخابات برگزار میشود و مشکلی از این جهت وجود ندارد. پاسخ من به خبرنگار فرانسه همین بود.
اما مشارکت برای فضای عمومی، فضای سیاسی و برای مقبولیت نظام خوب است. من هم معتقدم خوب است. لیکن باید به دنبال دلایل و عوامل کاهش مشارکت بگردیم؛ در نظرسنجیهایی که دستگاههای دولتی برای ما فرستادند، میزان تاثیر نظرات شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها در کاهش مشارکت بسیار اندک بود به طوری که در جدولی که تنظیم کرده بودند در پایینترین رده قرار داشت و زیر یک درصد بود.
اما موضوع معیشت، مسائل اقتصادی و شعارهایی که مسئولان میدهند در این جدول رقم بالایی داشت. همین اکنون در نظرسنجیها دلایل و عوامل کاهش مشارکت چیست؟ قطعاً مسائل معیشتی، اقتصادی و مدیریتی و همین وعدههایی که میدهند، است. نمیخواهم بگویم ما مقصر نیستیم اما سهم ما به همان اندازه که نظرسنجیها میگویند، اعلام شود. به گونهای مطرح نشود که اگر شورای نگهبان فردی را تأیید میکرد همه موضوعات حل میشد.
در مجلس یازدهم تنها صلاحیت ۷۵ نفر از نمایندگان پیشین تأیید نشد، اما مردم به ۱۱۷ نفر رأی ندادند؛ آنجا شورای نگهبان مقصر بود؟ چرا رویکرد مردم منفی بود؟ از همه طیفها هم افرادی که میتوانستند رأی بیاورند، بودند.
انتخابات ما آزاد است
محدودیتهای قانونی در هیچ نظام سیاسی نافی آزاد بودن و آزادی عمل کردن مردم نیست
موضوع این است که باید انتخابات آزاد باشد و خود مردم اختیار انتخاب داشته باشند.
اولاً که انتخابات ما آزاد است، تاکید میکنم انتخابات ما آزاد است. اما آزادی را چه تعریف میکنید؟
میگویید آزادی در رانندگی؛ اما آیا میتوانید از چراغ قرمز عبور یا خط عابر پیاده عبور کنید؟ خیر. باید مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنیم. آزادی مغایرتی با محدودیتهای قانونی ندارد. باید به این موضوع توجه شود اکنون قانون به ما چنین چیزی را گفته است. اصل ۹۹ قانون اساسی گفته است که نظارت کنیم و قانون انتخابات نیز در طول ادوار مختلف حتی سالهای ابتدای انقلاب تاکنون گفته است که چگونه نظارت و عمل کنید؛ شرایطی را قرار داده و گفته است شورای نگهبان و وزارت کشور چه کارهایی انجام دهند. در حال حاضر نیز، انجام میشود.
اصل ۹۹ قانون اساسی بگوید شورای نگهبان نظارت نکند، مگر منِ کدخدایی یا اعضای شورای نگهبان بیکار هستیم که بیجهت اقدام میکنیم؟ پس محدودیتهای قانونی در هیچ نظام سیاسی نافی آزاد بودن و آزادی عمل کردن مردم نیست.
در هیچ نظام سیاسی به قاتل و کلاهبردار اجازه کاندیداتوری نمیدهند
چگونه میتوان نظارت استصوابی را به گونهای پیش برد که جای نگرانی برای هیچ جریانی از مردم وجود نداشته باشد؟
قانون اصلاح شود، جای هیچ نگرانی دیگر وجود نخواهد داشت. اما منطقاً در نظام سیاسی تمام دنیا به کسی که کلاهبردار یا قاتل است اجازه نمیدهند که در مجلس حاضر شود.
ممکن است مردم یک قاتل را انتخاب کنند
یعنی می گویید که مردم یک قاتل را انتخاب می کنند؟
بله ممکن است.
اگر قانون بگوید عدم التزام به اسلام و قانون اساسی مشکلی ندارد، شورای نگهبان حرفی ندارد
امام خمینی(ره) فرمودند که هر انتخاب مردم بکنند و اینکه اشتباه باشد فصل الخطاب است. ضمن اینکه آقای هاشمی در کتاب خاطراتشان شروع نظارت استصوابی را از سال ۷۱ اعلام میکنند.
نه؛ از حضرت آیت الله صافی دبیر وقت شورای نگهبان بپرسید که میگویند وقتی دیدم که اسامی حزب توده در لیستی منتشر شده بود به وزارت کشور نامه دادم که اینها نمیتوانند در انتخابات شرکت کنند. چون قانون میگوید این افراد باید به قانون اساسی و اسلام ملتزم باشند. آیا حزب توده میتوانست حضور پیدا کند؟ اگر قانون گفت که هیچ مشکلی نباشد و لا به شرط باشد طبیعتاً شورای نگهبان هم حرفی ندارد./ ایلنا