هنگامی که بانک مرکزی طی بیانیه‌ای چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را اعلام و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یک‌ساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲واحد درصد تعیین کرد، کارشناسان اقتصادی از جمله در همین روزنامه «آفتاب یزد» موضع گرفتند که هدف‌گذاری تورمی در یک بازه زمانی […]
هنگامی که بانک مرکزی طی بیانیه‌ای چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را اعلام و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یک‌ساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲واحد درصد تعیین کرد، کارشناسان اقتصادی از جمله در همین روزنامه «آفتاب یزد» موضع گرفتند که هدف‌گذاری تورمی در یک بازه زمانی خاص نمی‌گنجد. در آن بیانیه بانک مرکزی طبق گفته‌های معاون اقتصادی این بانک،
نرخ تورم هدف برای سال ۹۹ در نظر گرفته شده بود. بانک مرکزی در بیانیه مشهورش در این خصوص اعلام کرد که سیاست پولی همچنان انبساطی باقی می‌ماند؛ در نتیجه باید منتظر تغییر نرخ سود با توجه به هدف‌گذاری تورمی بود. نکته دیگر اینکه، سیاست‌گذار پولی متعهد شده که به‌صورت ماهانه تحولات بازار پول، نرخ تورم و حرکت سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد را در اختیار عموم قرار دهد.
از دل آن بیانیه می‌شد آشکارا بی‌انضباطی مالی دولت و کسری بودجه، شوک‌های ارزی، انباشت نقدینگی و مشکلات ناشی از تحریم را به‌عنوان ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران برشمرد. بیانیه‌ای که در ابتدا با مروری بر تاریخچه اقتصاد ایران، نشانه بارز بی‌ثباتی اقتصاد از دهه ۱۳۵۰ را تداوم نرخ تورم دو رقمی برای پنج دهه عنوان کرده و یادآورد شده بود که در عین این بی‌ثباتی، کاهش متوسط رشد اقتصادی هم رخ داده است.
گرچه نرخ تورم در مقاطعی در اقتصاد ایران تک رقمی بوده، اما کاهش پایدار تورم محقق نشده است. از نظر بانک مرکزی، تداوم وضعیت یاد شده انعکاسی از انواع ناترازی‌ها به ویژه کسری بودجه آشکار و پنهان دولت بوده که در رشدهای بالای نقدینگی و نامتناسب با رشد بخش حقیقی اقتصاد نمود یافته است. نتیجه چنین شرایطی، نرخ‌های تورم مزمن و بالا به‌ویژه در شرایط بروز شوک‌های برون‌زا بوده است. در حقیقت این بانک، دلیل اصلی آسیب شوک‌های برون‌زا به اقتصاد ایران را رشدهای بالای نقدینگی می‌داند.
پس از آن بیانیه با وجود اینکه پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در مصاحبه‌ای تلویزیونی، تاکید کرد که پیش‌بینی‌های این بانک در مورد نرخ تورم در محدوده ۲۴ درصد برای سال‌جاری ( سال 99) قرار دارد، اما همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در برنامه گفتگوی ویژه خبری (دوشنبه شب) 17 آذر 99 شبکه دو سیما از سعی و تلاش بانک مرکزی برای عمل به این وعده نه در پایان سال 99، بلکه تا خرداد ۱۴۰۰ به ۲۲ تا ۲۴ درصد خبر می‌دهد و همچنین خوشبینانه می‌افزاید: « تا آن زمان ۶ ماه فرصت داریم!»
رضا پورقرایی، کارشناس اقتصادی در این خصوص و در گفتگو با خبرنگار «آفتاب یزد» با اشاره به پیش‌بینی تورم 22 درصدی برای سال جاری و حال اعلام تلاش رئیس کل بانک مرکزی برای عمل به آن تا خرداد 1400 می‌گوید: با توجه به افزایش قیمت‌های ماههای اخیر در اغلب کالاها که نمونه مشهود و رسمی آن همین آمار امروز (روز گذشته) وزارت صمت نشان می‌دهد که در مهرماه امسال در بین ۸۹ قلم کالای اساسی، قیمت ۸۴ کالا بین ۰.۴ تا حدود ۳۱۴.۶ درصد نسبت به خرداد سال گذشته افزایش داشته و بیشترین افزایش قیمت هم مربوط به گروه آهن آلات، کنجاله سویا و حبوبات بوده است. وی می‌افزاید: این در حالی است که بیشتر اقلام مصرفی روزمره مثل برنج، مرغ، تخم مرغ، حبوبات، قند، شکر و غیره بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و این تورم گویای امکان‌پذیر نبودن عمل به این وعده حتی تا خرداد 1400 است. کمااینکه قرار نیست رئیس بانک مرکزی وقتی در بیانیه رسمی‌اش از سال جاری نام برده بود، حال آن را به خرداد 1400 حواله دهد!
وی با بیان اینکه وضعیت تورم محسوس و ملموس برای مردم در زندگی روزمره نشان‌دهنده تورم بالاتر بوده و این 22 درصد واقعی نبوده و نیاز به تدبیر جدی دارد تا اقتصاد و بنگاهها بیش از این لطمه نبینند تصریح می‌کند: در شرایط فعلی هزینه‌های جاری دولت از جمله حقوق کارمندان تغییری نیافته و طبق روال پرداخت می‌شود، اما در بخش خصوصی عدم پرداخت چندماهه حقوق به کارگران و یا تعدیل نیرو رخ داده که این امر نشان می‌دهد، مشکلات اقتصادی بیشتر گریبان بخش خصوصی را گرفته و دولت کمتر آسیب دیده است.
وی با اشاره به انتشار اوراق قرضه برای جبران کسری بودجه خاطرنشان می‌کند: در سال گذشته ٩٧۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که به دلیل انتشار اوراق قرضه میزان تسهیلات کاهش یافت و اگر قرار است اوراق قرضه‌ای که امسال نیز منتشر می‌شود، مجدد بانک‌های خریدار آن باشند، تسهیلاتی که قرار است بانک‌ها پرداخت کنند،کاهش می‌یابد.بنابراین لازم است تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شود.
پورقرایی با اشاره به وضعیت صادرات غیر نفتی گفت: صادرات غیرنفتی یکی از منابع اصلی درآمدی کشور است و نوسان متعددی را تجربه کرده است اما در کل جز در بخش کشاورزی، در سایر حوزه‌ها شاهد کاهش بیش از 50 درصدی صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم. بنابراین علاوه بر تاثیر کرونا بر کاهش صادرات، تصمیمات اشتباه در این حوزه و عدم استفاده از نظر متخصصان در این خصوص تاثیر بیشتر نسبت به کرونا دارد.
این هدف‌گذاری باید بر روی متغیرهای تاثیرگذار بر نرخ تورم اعمال شود یعنی این متغیرها شناسایی و نوسانات آنها کنترل شود. مهمترین این عوامل عبارتند از کنترل نوسانات نرخ ارز، ثبات بازار سرمایه، کنترل مازاد تقاضا در اقتصاد کلان، بهبود تراز تجاری غیرنفتی، کنترل پایه پولی و مدیریت کسری بودجه است.
وی ادامه می‌دهد: اگر هر یک از عوامل موثر در تورم را زیر ذره بین قرار دهیم، فعلا هیچ‌کدام از این عوامل روند باثباتی را طی نمی‌کند. اصلاحات لازم در کسری بودجه صورت نگرفته، بازار ارز به دلیل تداوم تحریم و کرونا بی‌ثبات است، تراز ارزی و تجاری غیرنقدی کشور به دلیل رکود اقتصاد جهانی و کاهش قیمت مشتقات نفتی با مشکل روبرو است، بنابراین هدف‌گذاری نرخ ارز را با مشکل روبرو می‌کند؛ و کاهش نسبی قیمت ارز که آن هم در مواد خوراکی از جمله مرغ و گوجه فرنگی و تخم مرغ تاثیرات خود را نشان نداده است، گویای آشفتگی حاکم بر این مهار نرخ تورم است.
وی تصریح می‌کند: البته بخش عمده‌ای از این عوامل مانند مدیریت کسری بودجه دولت، مدیریت بازار سرمایه، کاهش فشار مازاد تقاضا در اختیار دولت است، اما بخش دیگر آن مانند کرونا، تحریم، بسته شدن مرزهای صادرات غیرنفتی، کاهش قیمت مشتقات نفتی در اختیار دولت نیست و این باعث شده تا با تاثیر بر قیمت گروه‌هایی مانند فلزات و پتروشیمی بر تراز ارزی و غیرتجاری کشور فشار وارد شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: راه حل بخشی از این مشکلات در بازه کوتاه مدت می‌تواند صورت بگیرد، اما بخش دیگر بلندمدت است مثلا تنوع بخشی به محصولات صادرات غیرنفتی جهت بهبود تراز ارزی کشور یک شبه صورت نمی‌گیرد و نیازمند برنامه اساسی است.
این کارشناس اقتصادی در مورد شانس تحقق وعده نرخ تورم 22درصد که از سوی همتی به عنوان نرخ هدف اعلام شده بود و تا امروز که نهمین ماه سال گذشته تورم بالای 40 درصد زبانزد محافل اقتصادی است می‌گوید: با دست فرمان کنونی و چشم انداز سیاسی و اقتصادی موجود رسیدن به این عدد که هیچ؛ حتی رسیدن به نرخ تورم زیر 30 درصد دشوار است و نیازمند اصلاحات جدی اقتصادی و برنامه منسجم است که به نظر می‌رسد تا پایان صدارت دولت کنونی
امکان‌پذیر نباشد./ آفتاب یزد