دولت شی کنترل دادههای جمعآوریشده توسط شرکتهای خصوصی بهویژه علیبابا و Tencent که صدها میلیون کاربر دارند را تشدید میکند.
به گزارش گروه بینالملل صبح ما به نقل از آسوشیتدپرس، حزب کمونیست حاکم چین، کنترل سیاسی بر غولهای اینترنتی را تشدید میکند و از آنها برای جبران جاهطلبیهای خود در راستای کاهش وابستگی به فناوری ایالات متحده و اروپا استفاده میکند.
محدودیتهای ضد انحصار و امنیت دادهها که از اواخر سال ۲۰۲۰ آغاز شده است، این صنعت که به مدت دو دهه با مقررات اندکی شکوفا شده بود را متزلزل کرده است. سرمایهگذاران عصبانی بیش از ۱٫۳ تریلیون دلار از ارزش کل بازار پلتفرم تجارت الکترونیکی علیبابا، بازیها و رسانههای اجتماعی و دیگر غولهای فناوری را ازدستدادهاند.
بنا به اظهار این حزب اجرای ضد انحصار تا سال ۲۰۲۵ در اولویت خواهد بود. این حزب معتقد است اجرای این سیاستها به رقابت در ایجاد شغل و افزایش استانداردهای زندگی کمک میکند.
در همین حال تجار، حقوقدانان و اقتصاددانان میگویند به نظر میرسد که دولت شی جین پینگ حتی اگر از لحاظ رشد اقتصادی متضرر شود، به روند خود ادامه خواهد داد.
«مارک ویلیامز»، اقتصاددان ارشد آسیایی در مؤسسه Capital Economics ، معتقد است: این شرکتها در زمینههای نوآوری در جهان پیشرو هستند، بااینوجود رهبری چین مایل است همه آنها را خرد کند.
«استیو تسانگ»، متخصص سیاست چین در دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی در لندن، بیان کرد که این سرکوب تاکید عمومی شی بر احیای مأموریت اصلی حزب در پیشبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی را انعکاس میدهد. وی افزود که اگر شی جین پینگ مطابق انتظار، بهعنوان رهبر حزب برای دوره پنجساله سوم شود، میتواند از نظر سیاسی به وی کمک کند.
«لستر راس»، رئیسدفتر حقوقی ویلمر هیل در پکن گفت: رهبران چینی نمیخواهند سیاستهای کنترل مستقیم اقتصاد را دوباره اعمال کنند اما میخواهند شرکتهای بخش خصوصی با برنامههای حزب حاکم همسو شوند.
راس معتقد است: آنها نگران این هستند که شرکتها بیش از حد بزرگ شوند و بیش از حد مستقل از حزب باشند.
شرکتهای اینترنتی چینی و بنیانگذاران میلیاردر آنها، از جمله گروه «جک ما علیبابا» Alibaba Group’s Jack Ma و «تنسنت هلدینگز» Tencent Holdings، «پونی ما» Pony Ma در میان بزرگترین موضوعات موفقیت جهانی در دو دهه گذشته قرار دارند. علیبابا بزرگترین شرکت تجارت الکترونیک است، درحالیکه Tencent سرویس پیامرسان معروف WeChat را اداره میکند. اما برنامههای حزب روباتها، تراشهها و سایر سختافزارها را تأیید میکند، بنابراین این شرکتها باعجله میلیاردها دلار در آنها سرمایهگذاری میکنند تا وفاداری خود را نشان دهند.
همچنین حزب حاکم هشدارهایی در مورد آنکه جهان ممکن است با فناوری ناسازگار از هم جدا شده یا به بازارهای جداگانه تقسیم شود، میدهند.
علیبابا اعلام کرد ۲۸ میلیارد دلار برای توسعه نرمافزار سیستمعامل، تراشه پردازنده و فناوری شبکه سرمایهگذاری خواهد کرد. همچنین این شرکت متعهد شده در سه سال آینده، مبلغ یک میلیارد دلار برای پرورش صدهزار توسعهدهنده و استارتاپ فناوری سرمایهگذاری کند.
سال گذشته، شرکت Tencent وعده داد که ۷۰ میلیارد دلار در زیرساختهای دیجیتال سرمایهگذاری کند. در همین حال یک پلت فرم تجارت الکترونیکی تحویل و خدمات با نام Meituan ، ۱۰ میلیارد دلار برای توسعه وسایل نقلیه خودکار و رباتها ایجاد کرده است.
به گفته تسانگ، مقامات چینی میدانند که این مبارزات در بازار دیجیتال هزینه اقتصادی را تحمیل میکند اما آنها حاضر نیستند در این مورد صحبت کنند. چه کسی میایستد و به شی جین پینگ میگوید سیاست شما برای چین مضر خواهد بود؟
سرمایهگذاران که بسیاری از افت سهام متضرر شدند، پول خود را خارج از این معرکه نگه میدارند. سرمایه بازار ۵۷۵ میلیارد دلاری Tencent در ماه فوریه به ۳۵۰ میلیارد دلار کاهشیافته است که معادل بیش از ارزش کل شرکت نایک یا Pfizer Inc است.
ماسایوشی سان، مدیرعامل گروه سافت بنک ژاپن (سرمایهگذار اولیه در علیبابا) در ۱۱ اوت گفت که معاملات جدید چین را به تعویق میاندازد. سافت بنک ۱۱ میلیارد دلار در سرویس Didi Global سرمایهگذاری کرد که قیمت سهام آن از زمان شروع بازار سهام ایالات متحده در ۳۰ جولای یکسوم کاهشیافته است.
این سرکوب از ماه نوامبر زمانی آغاز شد که پکن به «انت گروپ» Ant Group که از کنار خدمات پرداخت آنلاین علیبابا رشد کرده بود دستور داد اولین حضور خود در بازار سهام هنگکنگ و شانگهای را به تعویق بیندازد. به این شرکت که خدمات پسانداز و سرمایهگذاری آنلاین ارائه میدهد، گفته شد که برنامههای خود را کاهش داده و سیستمهایی به سبک بانک را برای بررسی وامگیرندگان و مدیریت خطرات وامدهی نصب کند.
در همین حال، دولت شی کنترل دادههای جمعآوریشده توسط شرکتهای خصوصی بهویژه علیبابا و Tencent که صدها میلیون کاربر دارند را تشدید میکند.
رهبران چین اطلاعات مربوط به ۱٫۴ میلیارد نفر از مردم این کشور را ابزاری برای کسب اطلاعات عمومی و اقتصادی میدانند و معتقدند که این یک خطر بالقوه امنیتی در دستان بخش خصوصی است.
قانونی که از اول نوامبر اجرایی میشود استانداردهای امنیتی را وضع میکند، شرکتها را از افشای اطلاعات بدون اجازه مشتری منع میکند و به آنها میگوید که میزان اطلاعات جمعآوریشده خود را محدود کنند. برخلاف قوانین حفاظت از دادهها در کشورهای غربی، قوانین چین در مورد محدودکردن دسترسی دولت یا حزب حاکم به اطلاعات شخصی حرفی نمیزند.
پکن همچنین متهم است که از این اطلاعات در سرکوب اویغورها و دیگر اقلیتها که اکثراً مسلمان هستند در منطقه سین کیانگ در شمال غربی چین استفاده کرده است.
«آنجلا ژانگ»، کارشناس مبارزه با انحصار در دانشکده حقوق دانشگاه هنگکنگ در مقالهای نوشت: تا چند ماه پیش، چین یکی از فعالترین و قویترین حوزههای قضایی در تنظیم اقتصاد دیجیتالی شده بود.
پکن همچنین با فشار بر غولهای فناوری برای به اشتراک گذاشتن ثروت خود با کارکنان و مصرفکنندگان، از سرکوب برای کاهش شکاف ثروت سیاسی چین استفاده میکند.
علیبابا وعده داده است که ۱۰۰ میلیارد یوان (۱۵٫۵ میلیارد دلار) برای ایجاد شغل، توسعه روستایی و سایر ابتکارات برای حمایت از کمپین «رفاه مشترک» شی هزینه کند.
ژانگ نوشت، چنین طرحهای توزیع مجدد درآمد یادآور بسیج تودهای و استراتژیهای پوپولیستی در دهههای ۱۹۵۰ و ۶۰ در زمان رهبری مائو تسه تونگ، رهبر وقت چین است.
ترجمه: گلناز سادات غفاری