مجلس شورای اسلامی اواخر هفته گذشته براساس اصل ۸۵قانون اساسی اجازه داد طرح مذکور در کمیسیون فرهنگی بررسی شود تا به‌جای همه نماینده‌ها فقط اعضای این کمیسیون بتوانند مهر قانون بر طرح صیانت بزنند. همین مسئله کافی‌ست که بدانیم چرا این طرح حتماً قانون می‌شود اما برای درک بهتر این مسئله به‌جای بررسی اتفاقات هفته گذشته در مجلس بهتر است به چیزی نزدیک به ۱۷ماه گذشته برگردیم تا بدانیم طرح صیانت فقط یک پرده از روندی‌ست که کسی از آخر آن خبر ندارد.
صبح ما| مظاهر گودرزی – چرا طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» باید تبدیل به قانون شود؟ مجلس شورای اسلامی اواخر هفته گذشته براساس اصل ۸۵قانون اساسی اجازه داد طرح مذکور در کمیسیون فرهنگی بررسی شود تا به‌جای همه نماینده‌ها فقط اعضای این کمیسیون بتوانند مهر قانون بر طرح صیانت بزنند. همین مسئله کافی‌ست که بدانیم چرا این طرح حتماً قانون می‌شود اما برای درک بهتر این مسئله به‌جای بررسی اتفاقات هفته گذشته در مجلس بهتر است به چیزی نزدیک به ۱۷ماه گذشته برگردیم تا بدانیم طرح صیانت فقط یک پرده از روندی‌ست که کسی از آخر آن خبر ندارد.
یک- انتخابات مجلس یازدهم شورای اسلامی در شرایطی برگزار شد که بسیاری حدس می‌زدند انتخابات با مشارکت زیادی همراه نباشد. حوادث آبان ۹۸ و هواپیمای اوکراینی سبب شده بود میزان مشارکت مردم در انتخابات با اما و اگرهای زیادی مواجه شود. درچنین شرایطی کسی گمان نمی‌کرد رد صلاحیت گسترده نامزدهای مجلس در دستور کار شورای نگهبان قرار بگیرد، چراکه چنین تصمیمی به ایده عدم مشارکت در انتخابات دامن می‌زد. اما با وجود احتمال عدم مشارکت، برگزارکنندگان انتخابات حاضر نشدند با تایید صلاحیت‌ها انگیزه‌ای برای حضور مردم پای صندوق‌های رای ایجاد کنند.
دو- انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در شرایطی برگزار شد که وضعیت مشابهی با انتخابات مجلس یازدهم داشت. البته تجربه انتخابات مجلس گوش زد می‌کرد اگر یک‌بار دیگر نامزدهای انتخابات تنوع نداشته باشند مشارکت به‌شدت پایین خواهد بود. لذا با توجه به این‌که میزان مشارکت در انتخابات همواره برای جمهوری اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار بود کمتر کارشناسی پیش‌بینی می‌کرد رد صلاحیت‌های گسترده بخواهد به وضعیت سرد و بی روح انتخابات دامن بزند. اما نه‌تنها کسانی مانند اسحاق جهانگیری رد صلاحیت شدند بلکه علی لاریجانی هم نتوانست مهر تایید از شورای نگهبان ب بگیرد تا انتخابات ریاست جمهوری با کمتر از ۵۰درصد مشارکت به‌پایان برسد.
سه- ماجرای محدود شدن استقلال کانون وکلا هم در همین ردیف است. با وجود این‌که تغییر آئین‌نامه این کانون و وجود بندهایی مانند نظارت بر و کلا و اعطای پروانه وکالت توسط قوه قضاییه به‌جای کانون وکلا، مورد اعتراض قرار گرفته بود اما در نهایت آئین‌نامه اجرایی آن ابلاغ شد تا همچنان این مناقشه ادامه داشته باشد.
چهار- طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در مجلس جزو همین روند است. اگرچه طرح مذکور در راهروهای مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است اما با جنجال‌های زیادی به‌ویژه بر سر مسئله ایجاد برخی محدودیت‌ها برای غربالگری جنین مواجه شد. اما با وجود این‌که مجلس می‌دانست طرح مذکور مخالفان جدی دارد، بدون توجه به آن‌ها و حمایت‌های اجتماعی که از طرح یاد شده صورت نگرفت به اقدام خود ادامه داد. تا طرح در روند بررسی تبدیل به قانون شود.
پنج- طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی با همه جنجال‌هایی که ایجاد کرد فقط یک مرحله از روند یاد شده است. این طرح که به‌نظر می‌رسد در مرحله اول با فیلتر شدن و فروش فیلتر شکن همراه باشد ایده‌های بزرگ‌تری مانند اینترنت ملی به‌جای اینترنت جهانی در سر دارد. اما آن‌چه مشخص است طراحان برای اطمینان از نهایی شدن طرح بررسی آن را از صحن به کمیسیون تخصصی فرستادند تا در آرامش بیشتر و به دور از شفافیت بتوانند آن را به قانون تبدیل کنند. ضمن این‌که کمتر کسی گمان می‌کرد با توجه به اعتراض‌های اخیر در رابطه با کمبود آب و ایجاد نارضایتی گسترده، مجلس حالا حالاها سراغ طرح صیانت برود، اما مجلسی‌ها برخلاف این ایده عمل کردند و در شرایط گسترده شدن نارضایتی عمومی طرح را در دستور کار مجلس قرار دادند.
شاید موارد بیشتری بشود به شمارش بالا اضافه کرد اما مخرج مشترک همه آن‌ها یک چیز است. همه موارد بالا درحالی انجام شد که با نظر و خواست مردم، همچنین با نظر کارشناسان مستقل در حوزه‌های تخصصی تضاد داشته است. در همه موارد مسئولین به‌خوبی می‌دانستند اقدام آن‌ها با واکنش‌های منفی مردم و کارشناسان مستقل مواجه می‌شود اما با این وجود برنامه‌های خود را عملیاتی کردند. توالی موارد بالا نشان از یک روند دارد، روندی که به‌نظر می‌رسد بسیاری از ناظران چون مردم تا کنون موفق به دیدن تعدادی از پرده‌های آن‌ها شده‌اند اما کسی هنوز از پرده آخر خبر ندارد.