در اصل ۲۹ قانون اساسی تأکید شد:«برخورداری از تامین اجتماعی….و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی، دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای تک‌تک افراد کشور تامین کند.
سیف‌الرضا شهابی نوشت:
واردات واکسن کووید۱۹ توسط بخش خصوصی چندی است که در جمهوری اسلامی ایران توسط بعضی از مسئولین مطرح شد و در مورد آن نظرات متفاوتی هم ابراز شده است. بیش از آن که در باره واردات واکسن از سوی بخش خصوصی، منافع و مضار آن، در این یادداشت پرداخته شود، به این واقعیت باید توجه کرد که دولت در موضوع واردات واکسن مزبور بسیار کند و بطئی عمل کرد و کوتاهی‌هایی هم انجام گرفت. در زمانی که بسیاری از کشورها به دنبال تهیه واکسن کرونا بودند دولت اقدام لازم را انجام نداد و شاید دلایلی هم برای کوتاهی‌هایش داشته باشد از جمله مشکلات مالی و احیانا تحریم، معذوریت‌هایی که با آن روبه‌رو بود و باز نبودن دستش در تهیه واکسن از هر کشور و تولیدکننده‌ای و امید بیش از حد به تولید داخلی و…
اکنون که موج چهارم کرونا به عنوان یک تهدید جدی کل کشور را دربر گرفته و آمار مبتلایان و فوتی‌ها به‌طور قابل توجهی رو به افزایش است، کمبود واکسن کاملا احساس می‌شود؛ در حالی که در خوش‌بینانه‌ترین حالت افرادی که واکسینه شدند از یک درصد جمعیت کشور تجاوز نمی‌کند، مسئولین مربوطه سراسیمه برای رفع کمبود دست به دامن بخش خصوصی زده و از آنها خواستند از امکانات مالی‌شان برای واردات واکسن استفاده بکنند. در این مورد باید به نکات زیر توجهی خاص داشت :
۱– اگر دولت به خاطر مشکلات مالی نمی‌توانست واکسن به تعداد کافی وارد کند می‌بایست در این شراط اضطرار، از هزینه‌های غیرضروری کم می‌کرد و برای واردات یا تولید واکسن سرمایه‌گذاری می‌کرد. حفظ جان هر انسان از هر چیزی واجب‌تر است و آن‌هایی که در این زمینه کوتاهی یا بی‌خیالی یا کارشکنی کرده‌اند در مقابل خدا و مردم مسئولند.
۲ – مسئولینی که اعلام کردند بخش خصوصی اقدام کند، نگفتند که بخش خصوصی از کجا باید دارو را تهیه کند و چگونه؟ این در حالی است که سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو صریحا اعلام کرد:«دولت روسیه واکسن تولیدی کشورش به نام «اسپوتنیک» را به بخش خصوصی هیچ کشوری نمی‌فروشد.» دادستان هندوستان هم اعلام کرد:«به خاطر نیاز شدید داخلی، تولیدکنندگان واکسن حق فروش به خارج از هندوستان را ندارند.» برای خرید از فایزر و مدرنا و جانسون اند جانسون که محصولات آمریکایی هستند، با موانعی روبه‌رو هستند. با همه این‌ها، اگر هم بخش خصوصی به صورت خوش‌بینانه موفق شود از شرکت تولیدکننده‌ای در کشوری دارو تهیه و وارد کند؛ پرسش‌هایی را در پی خواهد داشت :
اکنون خبرها حکایت از آن دارد که واکسن‌های تقلبی حتی فایزر و…وارد بازار شده، حال چه تضمینی وجود دارد که بخش خصوصی، که علی‌الاصول منافع مالی برایش حائز اهمیت است، به دام بازار تقلبی نیفتد؟
مطمئنا مسئولین مربوطه خواهند گفت که وزارت بهداشت کنترل‌های لازم و سخت‌گیرانه‌ای را اعمال خواهد کرد و اگر واکسنی تقلبی بود جلوی وارداتش را خواهند گرفت!!
امید است کنترل‌های سخت‌گیرانه مثل ممنوعیت تردد بین شهرها نباشد که هر شخصی به هر کجا که می‌خواست سفر می‌کرد و حداکثر نامه‌ای کلیشه‌ای!! از فرمانداری دریافت می‌کرد.
۳– اگر بخش خصوصی مورد وثوق و امتحان پس داده دارویی وارد کند و دولت از آنها بخرد شاید کاری اصولی باشد، ولی اگر دولت این‌قدر امکانات مالی دارد که می‌تواند از بخش خصوصی دارویی بخرد، چرا خودش وارد نمی‌کند که مطمئناً ارزان‌تر خواهد افتاد، زیرا بخش خصوصی دنبال سود است و بدون دریافت سود هرگز به دولت نخواهد فروخت.
۴ – فرض بر این گرفته شود که بخش خصوصی واکسن را از منبع مطمئن وارد کند و آن‌گونه که مسئولان دولتی گفته‌اند، به قیمت ۲۰۰هزار تا ۳۰۰ هزار تومان در داروخانه‌ها به بفروش برساند،
اولا – کدام کشور، واکسنی نظیر واکسن کرونا را به مصرف‌کنندگان به فروش می‌رساند.
ثانیا – عملا دولت جمهوری اسلامی جامعه را به دو طبقه تقسیم کرده و برای اشخاصی که امکانات مالی دارند حداکثر رفاه را فراهم می‌کند و سلامت آنان را تامین می‌کند…
و آن‌هایی که فاقد امکانات مالی هستند باید آن‌قدر تلفات بدهند تا نوبت واکسن‌شان بشود؟! آیا شعار اوائل انقلاب در حوزه اقتصادی مبنی بر این که شکاف‌های طبقاتی باید کاهش پیدا کند؟! این طور باید اجرا شود؟
ثالثا – در اصل ۲۹ قانون اساسی تأکید شد:«برخورداری از تامین اجتماعی….و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی، دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای تک‌تک افراد کشور تامین کند.» آیا فروش واکسن، خلاف نص قانون اساسی نیست؟
اگر چه مسئولینی که اظهارات فوق را گفتند با ملاحظه عکس‌العمل عمومی از اظهارات خود عقب‌نشینی کردند ولیکن چنین تفکراتی در مسئولین گناهی نابخشودنی است.
منبع: همدلی