کمال الدین پیرموذن

مجلس و ملت در قدم اول باید مطالبه گر محکم و جدی شفاف شدن متن مصوبه را بکنند و متعاقبا در صورت صحت ادعاهای مطرح شده در مصاحبه‌ها، برای جلوگیری از رخ دادن فسادهای گسترده احتمالی، مطالبه لغو یا اصلاح اساسی مصوبه را مطرح و چکش کاری و کارسازی قانونی به عمل آورند.

 

کمال الدین پیرموذن نوشت: طبق اظهارات رئیس سازمان خصوصی‌سازی مسئولیت دبیرخانه هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت و نیز اجرای عملیات مولدسازی بر عهده وزارت اقتصاد است و وزیر اقتصاد این وظیفه را به سازمان خصوصی‌سازی تفویض کرده است. با کنار هم قرار دادن مطالب منتشر شده درباره این مصوبه محرمانه می‌توان به این تصویر دست یافت:

براساس مصوبه شورای عالی سران قوا هیاتی هفت‌نفره به ریاست معاون اول رئیس جمهور مسئول واگذاری یا مولدسازی اموال مازاد دولتی شده است. بر اساس این مصوبه، شناسایی، تشخیص مازاد بودن، روش ارزش‌گذاری و تعیین شیوه واگذاری این اموال از جمله اختیارات این هیات است.
همچنین تمام قوانین جاری کشور در این حوزه به مدت دو سال متوقف می‌شود. این هیات از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ نهادی امکان نظارت و پیگیرد قضایی را ندارد.

هرفرد در هر دستگاهی نیز که با تصمیمات این هیات مخالفت کند به پنچ سال انفصال از خدمات دچار می‌شود.
قضاوت درباره این مصوبه جز با رفع محرمانگی و مشاهده متن دقیق آن وذتطبیق با اختیارات مجلس و قوانین مرتبط میسر نیست.
اما با دقت در همین اطلاعات موجود چند سوال اساسی به نظر می‌رسد چرا به جایگاه قانونی مجلس و قوانین مرتبط بها داده نمی شود؟
چرا متن مصوبه‌ای به این حد از اهمیت، شاید چند برابر مهم‌تر از قانون خصوصی‌سازی، محرمانه است؟ چرا مراحل تدوین این مصوبه محرمانه بوده و از نظرات کارشناسان استفاده نشده است؟ چرا برای چنین کاری به جای طی روند قانونی در مجلس، از مسیرهای فراقانونی استفاده شده است؟دلیل این میزان اختیارات بی‌سابقه چیست؟ اگر دولت امکان فروش مالی را دارد چرا از اختیارات خود و سپس مسیر مزایده قانونی اقدام نمی‌کند؟ چه دلیلی برای متوقف کردن قوانین نظارتی مجلس و سازمانهای بازرسی وآیین‌نامه‌های اجرایی تشریفات قانونی مزایده و واگذاری وجود دارد؟رفتار فرا قانونی و مصونیت قضایی یک بدعت عجیب است.

این مسئله صریحا برخلاف قانون اساسی است. این مسئله در حافظه مردم ایران یادآور کاپیتولاسیون مستشاران آمریکایی در زمان پهلوی است. جای تعجب است که در جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضاییه سابق و فعلی، چنین بندی مورد تصویب قرار گرفته است. آیا تصویب این بند به معنای تضعیف نهاد مقننه و قضاییه و مزاحم انگاشتن روندهای قضایی نیست؟ آیا این مسئله منجر به یک نوع بدعت نمی‌شود که زین پس هر کس برای قبول هر مسئولیتی خواهان مصونیت قضایی ورفتار سلیقه ای بی پاسخگو بشود؟
باید از سران قوا پرسید چرا بابت تصمیمات خود اینطور از جایگاه رهبری و حکم حکومتی سواستفاده می‌کنند؟ آیا هدف ایشان پنهان کردن ضعف و مشکلات خود و فسادهای احتمالی اجرای چنین مصوباتی پشت اعتبار و جایگاه ولی فقیه نیست؟ بر فرض رهبر انقلاب بنابر حسن نظر به مصوبات مورد توافق سران قوا، پای پیشنهاد ایشان را امضا کرده باشند، آیا مسئولیت عدم ارائه چنین پیشنهادات و عدم مطالبه چنین اختیاراتی از دوش سران قوا برداشته می‌شود؟
ریس جمهور با تکیه به عملکرد ضد فساد خود در قوه قضاییه، با این شعار وارد صحنه انتخابات شد که در قوه قضائیه با مظاهر فساد مقابله می‌کند و باید به قوه مجربه برود تا بتواند با ریشه‌های فساد مبارزه کند. ایجاد یک نهاد فراقانونی با اختیارات وسیع، تعطیلی مجلس و تمام قوانین نظارتی و تشریفات واگذاری و ایجاد مصونیت قضایی برای این افراد دقیقا چه نسبتی با شعار ایشان دارد.

آیا افراد زیرمجموعه ایشان با ارائه بسته‌بندی زیبا تحت عناوینی مثل مولدسازی، فروش اموال مازاد، پوشش کسری بودجه و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی ایشان را به ارائه چنین درخواستی به مقام رهبری تشویق کرده‌اند؟
بنابراین مجلس و ملت در قدم اول باید مطالبه گر محکم و جدی شفاف شدن متن مصوبه را بکنند و متعاقبا در صورت صحت ادعاهای مطرح شده در مصاحبه‌ها، برای جلوگیری از رخ دادن فسادهای گسترده احتمالی، مطالبه لغو یا اصلاح اساسی مصوبه را مطرح و چکش کاری و کارسازی قانونی به عمل آورند.

پر واضح است اداره کشور با قوانین شفاف و پایدار ممکن است سران قوا به این نتیجه رسیده اند که با زیر پا گذاشتن قوانین و مصوبات قبلى و بگیر و ببند و ابطال واگذارى هاى سالهاى قبل هیچ آدم عاقلى جرأت به خرید اموال دولت نمى کند. امروز مجدداً با زیرپاگذاشتن قانون در روز روشن درصدد تسهیل واگذارى اموال دولت برآمده اند لکن به جاى این کار باید بدنبال تصویب قانونى باشند که قانون مصوب مجلس تحت هیچ شرایطى و توسط هیچ مقامى تا وقتى لغو و نسخ نشده نباید نادیده گرفته شود. براى مثال، اگر ریاست قوه قضاییه اى پنج یاده سال بعد بیاید و بگوید که واگذارى هاى امروز چون مصوب مجلس نبوده غیرقانونى است و بخواهد کل انها را براى مبارزه با رانت و فساد ابطال کند چه کسى مى تواند مانع شود هرکس حرفى بزند متهم به مشارکت و حمایت از فساددمى شود، لذا راه صواب آن است که با اجراى دقیق و صحیح و به موقع قانون هرچند‌ بد امید و اعتماد به جامعه و فعالّین اقتصادى بازگردد و براى بزرگتر نشدن دولت که نیاز به واگذاری هاى بعدى درسال هاى آتى نباشد، سران قوا تصمیم بگیرند با مصوبه قانونى هر کارى را که بخش خصوصى واقعى در مقیاس بزرگ و رقابت سالم مى تواند انجام بدهد ورود به انها را براى دولت و شرکتهاى دولتى وذخصولتى و نهادهاى عمومى غیردولتى ممنوع کنند. آثار این تصمیم مهم و بزرگ طى سالهاى آتى دولتى کوچک و چابک و کارآمد بدون کسرى بودجه خواهدبود. چاق ترنشدن راحت تر از کاهش وزن است و امّا نکته اصلى هرگز فراموش نکنیم که کشور فقط و‌ فقط بااحترام به قانون و عمل به قانون با هزینه کمتر و کارایى بهتر اداره مى شود.
به امیدایرانى آبادوسرفراز