عربستان سعودی مدعی شده که به مجازات اعدام نوجوانان پایان می دهد اما فعالان حقوق بشری از اعدام دست کم 10 زندانی هراس دارند.
به گزارش گروه بین الملل صبح ما، گاردین در گزارشی نوشت: نیروهای امنیتی سعودی، «محمد الفرج» را که تنها 15 سال داشت بیرون یک سالن بولینگ دستگیر کردند. این نوجوان اهل قطیف، استان شیعه نشین واقع در شرق عربستان از همراهانش جدا و به زندان مخصوص بزرگسالان در شهر دمام منتقل شد. وی در آنجا بازداشت و از هرگونه تماس با خارج محروم شد.
سرانجام خانواده اش توانستند در اکتبر 2017 به ملاقات او بروند، در آن هنگام الفرج گفت که در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و روزهای زیادی با ترس و استرس فراوان در سلول انفرادی بوده است. ناظران می گویند که الفرج به دلیل اعتراف به سه جرم مربوط به اعتراضات استان قطیف از جمله پناه دادن به یک فراری، شرکت در مراسم خاکسپاری یکی از اقوام خود در سال 2012 و ارسال پیام های واتس آپ که می تواند امنیت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد، شکنجه شده بود. این اتهامات برای او مجازات اعدام را در پی داشته است.
«کانریونا هریس» از سازمان حقوق بشری غیردولتی رپیریو(به تعویق انداختن حکم اعدام)، در همین زمینه اظهار کرد: اولین اتهام او مربوط به سال 2012 و به دلیل شرکت در مراسم خاکسپاری است. این در حالی است که فرج تنها در آن زمان 9 سال بیشتر نداشته است.
در اوایل سال جاری، عربستان سعودی اعلام کرد که مجازات اعدام برای افراد زیر سن قانونی را متوقف می کند و همچنین به مجازات شلاق پایان می دهد.
«عواد الأواد» رئیس کمیسیون حقوق بشر عربستان با اشاره به حکم سلطنتی مبنی بر لغو مجازات اعدام مدعی شد: حکم حبس بیش از ده سال برای نوجوانان نخواهیم داشت. این قانون به ما در ایجاد قوانین كیفری مدرن تر كمك می كند.
کمیسیون حقوق بشرعربستان در اواخر ماه اکتبر بار دیگر تاکید بر لغو اعدام های افراد زیر سن قانونی و اینکه دادستان های سعودی دیگر به دنبال مجازات اعدام برای جرایم نوجوانان نیستند، کرد. این کمیسیون در بیانیه ای اعلام کرد: ما اطمینان داریم که دادستان های سعودی قوانین عربستان را کاملاً حفظ می کنند.
عربستان سعودی شنبه و یکشنبه این هفته میزان نشست مجازی گروه بیست بود که پیشینه ضعیف حقوق بشری این کشور بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت.
فعالان حقوق بشری بیان می کنند که دست کم 10 نوجوان از جمله الفرج، علیرغم وعده اصلاحات قضایی، زیر حكم اعدام باقی مانده اند. در ماه اوت، کمیساریای عالی حقوق بشر اعلام کرد که دادسرای عمومی احکام سه زندانی خبرساز، علی النمر، داوود المرحون و عبدالله الظاهر را بررسی خواهد کرد.
با این وجود گروه های مدافع حقوق بشر از اینکه هر یک از این 10 نوجوان، به صورت ناگهانی اعدام شوند، هراس دارند.
این در حالی است که جلسه دادرسی در اواخر ماه اکتبرهیچ تغییری در مجازات اعدام که مطلوب وکلا باشد، ایجاد نکرد و الفرج به دادگاه احضار نشد. بدون تعیین تاریخ دادرسی جدید، وی همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارد.
فعالان حقوق بشری می گویند که بین فرمان سلطنتی در ماه آوریل و واقعیت الفرج و دیگران اختلاف وجود دارد.
هریس می گوید: فاصله زیادی بین گفته های آنها و اوضاع موجود بر روی زمین وجود دارد.
وی افزود: اصلاح قضایی لغو شلاق، در همان زمان به عنوان مجازات اتفاق افتاد. این در حالی است که یک هفته پس از انتشار فرمان سلطنتی، وزارت دادگستری آیین نامه های اجرایی و بخشنامه دادگاه ها را جهت اصلاحات صادر کرده بود.
تاکنون در مورد لغو قوانین مجازات اعدام نوجوانان اقدامی صورت نگرفته است. هریس بیان کرد: یک گسستگی وجود دارد. سفارت عربستان در لندن هم بهسوال ما پاسخی نداد.
بنا به اظهار هریس بخشی از این مشکل ناشی از قانون سال 2018، در مورد جرایم نوجوانان است. طبق این قانون، مجازات اعدام نوجوانان زیر سن قانونی در تمامی موارد به غیر از مجازات اعدامی که توسط قانون شرع وضع شده است، حداکثر 10 سال حبس تعزیری است. اما در حکم ماه اوت، احکام اعدام حتی با حکم شرع نیز معاف شده است.
متهمان منطقه شیعه نشین قطیف، نوجوانانی که به مجازات اعدام مانند الفرج محکوم شده اند، اغلب احکام اعدام با حکم شرعی را دریافت کرده اند.
قطیف از سال 2011، شاهد اعتراضاتی علیه تبعیض در حق اقلیت شیعه است. دولت به این اعتراضات با حمله و بازداشت پاسخ می دهد. تنش ها با اعدام فعالان برجسته شیعه از قطیف، به ویژه شیخ نمر النمر در ژانویه 2016 بیشتر شده است.
محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی در مصاحبه ای که در سال 2018 با مجله تایم صورت گرفت، اظهارکرد که اعدام ها کاهش می یابد. سال بعد، اعدام ها به بالاترین رقم یعنی اعدام 184 نفر رسید. این اعدام ها شامل اعدام شش کودک و همچنین اعدام دسته جمعی 37 نفری با اکثریت شیعیان که بر اساس اعترافاتی تحت شکنجه صورت گرفت بود، می شود.
عفو بین الملل، پادشاه عربستان سعودی را به استفاده از مجازات اعدام به عنوان سلاحی علیه مخالفان متهم کرده است.
گروه بیست و دولت جدید ایالات متحده ممکن است فشار بیشتری را بر سر مسائل حقوق بشری عربستان سعودی ایجاد کنند. در همین حال، الفرج و حداقل 9 نفر دیگر در معرض خطر اعدام قرار دارند.
هریس بیان کرد: بین آنچه این اصلاحات ادعایی می گویند و نوع بررسی مجدد پرونده ها از زمین تا آسمان فاصله وجود دارد و پرونده محمد الفرج نماد این فاصله است. ما باید عربستان را نه با کلام، بلکه با اقدامات آنها قبول کنیم.
ترجمه: گلناز سادات غفاری