یک استاد دانشگاه معتقد است که درک ما از قانون، درکی کاملا معطوف به آزادی است. یعنی قانون از یک مکانیسم دموکراتیک و بین الاذهانی تبعیت می کند. قانون چیزی نیست که فردی بریده از جامعه آن را نوشته و به جامعه تحمیل کرده باشد؛ یک لوح مجرد نیست که از بیرون بر جامعه حاکم شده باشد تا در تعارض با آزادی قرار گیرد، بلکه ادامه آزادی است
به گزارش صبح ما، سیدهاشم آقاجری در بخشی از یک مصاحبه که سال ۷۹ در کتاب«رابطه دین و آزادی» از سوی موسسه نشر و تحقیقات ذکر منتشر شده است، در پاسخ به این پرسش که «آیا اسلام آزادی عقیده را به رسمیت شناخته است؟ و آیا در اسلام آزادی عقیده به رسمیت شناخته شده است؟» گفت:
البته این دو پرسش، تفاوت هایی با یکدیگر دارند. اسلام آزادی عقیده را به رسمیت شناخته است. یعنی هیچ کس را در اسلام به جرم عقیده ای که دارد، در این دنیا مجازات نمی کنند. یعنی در عرصه اجتماعی، همه انسان ها آزادند که بیندیشند و پس از تفکر و نتیجه گیری منطقی، عقیده ای را گزینش کنند و نسبت به آن پایبند باشند. اما توجه کنید که قبول آزادی عقیده، به معنی یکسان بودن همه عقاید نیست.
آیه شریفه قرآن می فرماید:«لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی» در کار دین اکراه نیست؛ زیرا راه از بیراهه به روشنی آشکار است.
یعنی «رشد» و «غی» با یکدیگر تفاوت دارد و ما در مقابل انتخاب هایی که می کنیم و عقایدی که می پذیریم، مسئولیم زیرا آزادیم. چون آزادی وجود دارد، مسئولیت هم وجود دارد و چون حق و باطل و صحیح و خطا وجود دارد، مسئولیت وجود دارد. یعنی حقیقت و خطا از یک سو و آزادی از سوی دیگر و مسئولیت از سوی دیگر. اینها سه ضلع یک مثلث اند.
قرآن و اسلام، انسان را هم در مقام تفکر و اندیشه آزاد می داند. یعنی آزادی او را به رسمیت شناخته است و هم در مقام عقیده. اما آزادی عقیده به معنی فارغ بودن انسان از مسئولیت نیست. اگر انسانی عقیده راستینی را انتخاب کند، به وظیفه انسانی و الهی خود عمل کرده است. و اگر انسانی با استفاده از آزادی خود، عقیده باطلی را انتخاب کند، باید نزد خداوند پاسخگوی این انتخاب باشد.
اینجاست که بحث اصول و تفسیر یا عدم اصول و عدم تفسیر پیش می آید. ولی در هر صورت، این موضوعی است مربوط به رابطه انسان با خدا و داوری نهایی خداوند در روز رستاخیز نسبت به انسان ها و پیروان ادیان گوناگون و صاحبان عقاید مختلف. اما در عالم دنیا در یک جامعه اسلامی همه انسان ها آزادند که نه تنها تفکر کنند، پرسش کنند، تردید کنند و جستجو کنند. بلکه آزادند که هر عقیده ای را پس از تردید و پرسش و جستجو انتخاب کنند و به آن عقیده معتقد باشند.
اسلام هیچ کس را به جرم عقیده ای که دارد مجازات نمی کند. در قرآن و در سنت پیامبر ما هیچ دلیل و نشانه ای نداریم که انسانی را صرفا به جرم عقیده ای که داشته است مجازات کرده باشند. داوری نهایی درباره عقیده مربوط می شود به روز رستاخیز. به همین دلیل است که پیامبر در مواجهه با کفار، علیرغم اینکه به حقانیت خود ایمان داشت، می فرمود:«لکم دینکم ولی دین» شما را دین شما و مرا دین من.
یعنی کفار و آنان را که عقیده حقی را که پیامبر تبلیغ می کرد، نمی پذیرفتند به روز رستاخیز ارجاع می داد. روزی که نهایتا آشکار می شود، پرده ها برداشته می شود و خداوند میان اختلافات موجود در جامعه بشری داوری خواهد کرد و در آن روز همگان در خواهند یافت که کدام عقیده، عقیده راستین بوده است و کدام عقیده، عقیده باطل.
اما در این دنیا، تعامل اسلام با پیروان سایر ادیان و عقاید و صاحبان مکتب ها و عقاید گوناگون غیراسلامی و باطل، مبتنی بر اصل آزادی و حق بهره مندی و پایبندی به عقیده هایی است که حق تشخیص داده اند و در مسیر شناخت و جستجو و انتخاب خود به آن رسیده اند.
اما در آزادی بیان، این خصوصیت هست که بیان وجه اجتماعی پیدا می کند. برخلاف آزادی عقیده و آزادی اندیشه که شأن درونی و شخصی دارد، بیان شأن اجتماعی دارد. اینجاست که آزادی ما در عرصه اجتماعی محدود به حدود اجتماعی می شود. در ارتباط با افراد دیگر، ما آزادیم عقاید خودمان و اندیشه های خودمان را بیان کنیم. اما تا کجا؟ اینجاست که الزامات و ضرورت های ناشی از حیات جمعی حدودی را بر بیان ما می نهد و قیودی را بر آزادی ما می گذارد.
به عنوان مثال، ما آزاد نیستیم که به دیگران تهمت بزنیم. در واقع تهمت زدن در عرصه بیان ممنوع است. آنجا دیگر قلمرو آزادی نیست. دروغ گفتن ممنوع است. بیان بر ضد آزادی دیگران، ممنوع است. بیان تا آنجایی که حامل اعتقادات و اندیشه های فرد است، آزاد است. اما از آنجایی که این بیان با حقوق عمومی، منافع افراد و جامعه تعارض پیدا کند یا با اصول و مبانی حیات اجتماعی در تعارض قرار گیرد، ممنوع می شود.
در واقع از اینجا به بعد، ما وارد عرصه قانون می شویم. یعنی قانون، حدود و قیودی است که آزادی های شخصی ما را در عرصه اجتماعی مشخص می کند. طبعا هر جامعه ای قانون خودش را دارد. اما توجه کنیم که قانون واقعی چیزی نیست جز ادامه آزادی، در واقع صورت بندی جمعی آزادی های شخصی است. قانون فرآیند اراده های آزاد افراد در مشارکت جمعی است.
اگر قرار است که جامعه دارای نظم باشد و از آنارشیسم و هرج و مرج و متلاشی شدن دور بماند. سلوک جمعی نیازمند یک قاعده جمعی است و انسان ها با اختیار و اراده خودشان متنی را به عنوان قاعده تعامل جمعی تنظیم می کنند. یعنی اراده جمعی و همگانی است که آزادی را متعین می سازد. اینجاست که بحث فرد و جمع و تعارض بین فرد، آزادی های فردی و منافع فردی با منافع جمعی و آزادی های جمعی پیش می آید که یکی از مشکلات ریشه دار در فلسفه سیاسی است.
می دانید که برخی نظام ها و مکتب ها بیشتر به فردگرایی و آزادی شخصی تکیه کرده اند و بعضی از مکتب ها و فلسفه ها بر آزادی جمعی و در واقع جمع گرایی. گرایش اصلی فلسفه سیاسی امروز، نفی فردگرایی مطلق و نفی جمع گرایی مطلق است. در واقع درصدد پیدا کردن راه سومی برای این است که بتوان فرد و جمع را با هم تلفیق کرد. همین جاست که گفتمان های جمهوریت به معنای واقعی کلمه معنی پیدا می کند.
تلاش های اندیشه ای کسانی مثل ژان ژاک روسو و بعدها کانت و هابرماس، معطوف به این بوده است که منطقی را بیان کنند تا از طریق آن منطق، جمهوریت الگویی برای زیست اجتماعی باشد و در آن الگو، فرد و جمع به تفاهم برسند. اینجاست که قانون در ذات و بنیاد خود، یک اجبار و الزام خارجی و بیرونی نیست که از بالا و بیرون بر آزادی انسان تحمیل شده باشد. انسان های آزاد در جامعه با یکدیگر وارد یک کنش ارتباطی می شوند. روابط بین این انسان های آزاد و مختار و عقل ارتباطی و تفاهمی این فاعل های کنشی و شناختی، تبدیل به یک گفتمان جمعی می شود.
این گفتمان جمعی یا گفتمان جمهوریتی که در واقع یک نوع جمهوریت گفتمانی هم به شمار می آید، نهایتا به صورت قانون، روابط میان افراد آزاد و درگیر در کنش اجتماعی را تنظیم می کند. در عین حال، این قانون، قانونی مجرد از انسان ها و فرآیند تحول و تعامل اجتماعی نیست. اینجاست که انسانی که از قانون اطاعت می کند، در واقع از اراده خود اطاعت می کند. در واقع آن قانون، صورتبندی جمعی آزادی اوست.
روشن است که در یک جامعه اسلامی که عقلانیت با دینداری به هم می آمیزد و انتخاب و آزادی انسان ها در چارچوب های اسلامی و دینی تحقق پیدا می کند، این گفتمان جمعی و کنش ارتباطی و نهایتا قانونی که از درون این تعامل و کنش جمعی متولد می شود، قانونی است که به یک معنی دینی و به یک معنی جمعی و گفتمانی است.
به این ترتیب، در یک جامعه اسلامی، دین را در کنار قانون و هر دو را در کنار آزادی داریم و حدود آزادی بیان بر اساس این گفتمان جمعی و آن قانون که تبلور این گفتمان و خرد جمعی است، تعیین می شود. با این تفسیر، درک ما از قانون، درکی کاملا معطوف به آزادی است. یعنی قانون از یک مکانیسم دموکراتیک و بین الاذهانی تبعیت می کند. قانون چیزی نیست که فردی بریده از جامعه آن را نوشته و به جامعه تحمیل کرده باشد؛ یک لوح مجرد نیست که از بیرون بر جامعه حاکم شده باشد تا در تعارض با آزادی قرار گیرد، بلکه ادامه آزادی است؛ آزادی انسان هاست که از طریق عقل تفاهمی و عقل ارتباطی و تبدیل شدن به یک گفتمان جمعی، صورت حقوقی پیدا می کند و مبنای رفتار می شود.
این صورت حقوقی گفتمان جمعی، حدود آزادی افراد را برای تعامل بین الاذهانی و بین الافرادی مشخص می کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، بر همین اساس دو قید بر آزادی بیان و سایر آزادی های مشابه آن، مثل آزادی اجتماعات، آزادی سیاسی و آزادی فعالیت های اجتماعی گذاشته اند و آن این است که همه افراد و گروه ها در جامعه ایران آزادند که ابراز نظر کنند، بیان کنند، بگویند، بنویسند و فعالیت کنند تا جایی که این آزادی به حقوق عمومی و مبانی اسلام که مبانی دینی حیات جمعی جامعه است، خدشه وارد نکند.
در واقع الزامات ناشی از حیات اجتماعی است که آزادی بیان و دیگر آزادی هایی را که در ادامه آن است، با آزادی اندیشه و آزادی عقیده اندکی متفاوت است.