به هر حال لزوم همخوانی و روزآمد شدن با جامعه جهانی یک ضرورت انکار ناپذیر و رسالتی برای مجلس شورای اسلامی در عرصه قانون گذاری است.
بهرام سمیع ، وکیل دادگستری نوشت: دستگیری شبانگاهی سید مصطفی تاجزاده فعال سیاسی اصلاح‌طلب ، خشونت پرهیز و گفتگو محور با اتهامات امنیتی ، فعالان سیاسی و صاحبان قلم و اندیشه را در بهت فرو برد و بار دیگر نظرها را به ضرورت تفکیک جرائم امنیتی از سیاسی معطوف نمود .
به همین مناسبت گذری کوتاه بر این ضرورت خواهیم داشت.
در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است : « رسیدگی به جرایم سیاسی … علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد ، نحوه انتخاب ، شرایط ، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند .»
_ پیشینه توجه خاص به جرم سیاسی در جهان ، به سالهای دور باز میگردد ، اولین بار در قانون جزای ۱۸۳۲فرانسه مجازات های خفیف تری برای مجرمین سیاسی در نظر گرفته شد این تحول در مغرب زمین متاثر از انقلاب کبیر فرانسه بوجود آمد، و اکنون گستره آن به گستردگی تمامی کشورهای جهان است .
با ملاحظه سیر تقنینی کشورمان مشاهده می‌شود که این موضوع در اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطیت و موادی از قانون مجازات عمومی و پس از انقلاب در اصل ۱۶۸ قانون اساسی و قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵ مورد توجه واقع شده است.
فضای سیاسی سالهای تصویب قانون اساسی و احترام به زندانیان سیاسی که اغلب نقشی در پدید آوردن نظام جدید داشتند و از طرفی خاطرات تلخی که تصویب کنندگان قانون اساسی از ظلمی که بر مبارزین و زندانیان سیاسی رژیم سابق پیش چشم خود داشتند ، موجب گردید تا اصل ۱۶۸ قانون اساسی در جهت حمایت از فعالان ، منتقدین و مجرمین سیاسی با قاطعیت تصویب شود .
اما حمله عراق به ایران در سال ۱۳۵۹ و گشوده شدن جبهه گسترده نظامی علیه کشور و از طرفی ترورهای کور سال ۱۳۶۰ و تبدیل شدن گروه‌های سیاسی به سیاسی- نظامی موجب شد که این اصل مهم و بنیادین( ۱۶۸ ) قانون اساسی به محاق رفته و بیش از ۲۰سال مغفول بماند .
تا اینکه به همت نمایندگان مجلس ششم ، طرح جرم سیاسی در سال ۱۳۸۰ به تصویب رسید ولی در شورای نگهبان با ایرادات متعددی مواجه شد .
وفق قانون در صورتیکه مجلس ایرادات شورای نگهبان را مرتفع نکند و بر مصوبه خود اصرار نماید ، بایستی مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود .
اما مجلس از خوف ذبح این قانون در مجمع آن را از دستور کار مجلس خارج و این اصل مهم برای یک دوره ۱۵ ساله دیگر به دست فراموشی سپرده شد .
در آخرین روزهای فعالیت مجلس نهم بار دیگر قانون جرم سیاسی مطرح و با عجله و شتابزدگی تمام و بدون رعایت اصول قانون نویسی اعم از ابعاد شکلی و ماهوی به تصویب رسید .
ضرورت پرداختن به قانون جرم سیاسی:
اول : از آنجایی که قانون اساسی میثاق ملی ایرانیان است حاکمان نباید بر اساس سلیقه خود به فربه گی اصلی دامن زنند و اصولی را به فراموشی بسپارد ، لذا پرداختن به تبیین و تفسیر اصل ۱۶۸ و مطالبه تقنین صحیح و اجرای آن جزئی از حقوق شهروندی همه ایرانیان است .
دوم : سالهای زیادی است که دستگاه قضا به دلیل اختلاط جرائم امنیتی و سیاسی و عدم وجود قوانین صریح و آیین‌نامه‌های متقن و روشن ، فعالان سیاسی و منتقدان را نه به عنوان مجرم سیاسی بلکه تحت عناوین امنیتی محاکمه و به بند می کشد که ادامه این روند ظلم عیان و تهدیدی آشکار علیه مخالفان و منتقدان سیاسی است.
سوم : از آنجایی که فعالان سیاسی منتقد و مخالف در پی اختلال و اغتشاش نبوده بلکه با انگیزه سیاسی در جهت مقابله با حاکمان برای اصلاح امور کشور فعالیت می کنند و از طرفی مجرم سیاسی دارای وسعت نظر و انگیزه شرافتمندانه اصلاحی است و با ترجیح زندگی پر دغدغه سیاسی بر زندگی حرفه ای و با وقف زندگی خود و خانواده برای بهبود وضعیت جامعه ، مردم و کشور خویش تلاش می‌کند ، لذا بایستی مورد حمایت و احترام قانونگذار و دستگاه عدالت قضایی قرار گیرد.
چهارم: اگرچه وجود قانون بر بی قانونی مرجح است اما از آنجایی که قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵ همانند شیر بی یال و دم و اشکم است اصلاح آن ضروری است.
نقد و بررسی قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵:
۱ _ عدم رعایت اصول حاکم بر قانون نویسی اعم از شکلی و ماهوی از جمله استعمال الفاظ مبهم و تفسیر پذیر در ماده یک قانون مذکور برخلاف اصول قانون نویسی در امور کیفری است.
۲_ در قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵ «جرم سیاسی» تعریف نشده و تنها به ذکر مصادیق آن اکتفا شده است
۳_ ارجاع مکرر مصادیق جرم یا نحوه رسیدگی و مجازات به سایر قوانین از جمله قانون فعالیت احزاب ( ۱۳۶۰ ) که منسوخ گردیده و یا قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری که اساساً هیچ کدام از مواد آن به تبیین جرایم انتخاباتی اختصاص ندارد .
۴_ قانون مذکور جامع و مانع نیست به عنوان مثال در کشور ایران رهبری در راس نظام سیاسی قرار دارد و بیشترین مسئولیتها و اختیارات را دارا است اما تصویب کنندگان قانون جرم سیاسی در خصوص جرم انتقاد و یا توهین به رهبری سکوت کرده و دست دستگاه قضا برای برخورد امنیتی با مجرمان سیاسی را باز گذاشته اند .
۵ _ در ماده ۵ قانون جرم سیاسی تشخیص سیاسی بودن اتهام را به عهده دادسرا یا دادگاه قرار داده که پرونده در آن مطرح است.
این انحصار تشخیص با روح قانون و امتیازات ارفاقی مورد نظر قانونگذار مغایر می باشد و منصفانه آن است که هیئت منصفه نسبت به سیاسی بودن جرایم اظهار نظر و تکلیف دادسرا و دادگاه را تعیین نماید و اینکه امکان اعتراض به صلاحیت دادگاه در قانون تصریح شود.
۶ _ بسیاری از امتیازات پیش بینی شده برای مجرمین سیاسی در ماده ۶ قانون جرم سیاسی با مجرمان عادی مشابه است و حقوق طبیعی همه شهروندان می باشد لذا ضرورت دارد امتیازات ارفاقی با توجه به علم جرم شناسی و مصالح عمومی و مطابق شرایط به روز و جهانی ، تعیین و مقرر گردد.
که از آن جمله به ممنوعیت دستبند زدن به متهمان و محکومان سیاسی ، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی ، ممنوعیت کار اجباری ، حق ملاقات با وکیل در تمام مراحل از بازداشت تا محکومیت و اجرای حکم ، حق ملاقات با اقارب نسبی و سببی ، حق نامزدی در انتخابات ها و فعالیت سیاسی در داخل زندان و…. است.
به هر حال لزوم همخوانی و روزآمد شدن با جامعه جهانی یک ضرورت انکار ناپذیر و رسالتی برای مجلس شورای اسلامی در عرصه قانون گذاری است.
اما در شرایط فعلی بدون مطالبه جدی جامعه اعم از احزاب ، تشکلها ، نهادهای مدنی و فعالان سیاسی ، مجلس انگیزه ای برای این مهم ندارد لذا پیشنهاد میگردد خانه احزاب با نظر خواهی از همه احزاب ، تشکلها ، اساتید دانشگاه و صاحب نظران علوم سیاسی و حقوق ، قضات و نهاد حقوق بشر اسلامی ، دست بکار تدوین پیش‌نویس قانون جرم سیاسی گردد و سپس با ارسال برای دولت و مجلس پیشنهاد و تصویب آنرا به عنوان یک مطالبه جدی خواستار گردد.