تکلیف این همه وعده و وعیدهای بی‌ثمر و غیرکارشناسی و فاقدمبنا و محتوا چیست؟

۱- به نقل از رسانه‌های رسمی کشور، آقای الیاس‌ نادران، نماینده تهران در یک تذکر آیین‌نامه‌ای با اشاره به مصوبات «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» درباره مسائل اقتصادی نسبت به دخالت در کار مجلس، اعتراض کرده و گفته است: «شما که مجلس را ضایع کردید. شما که مجلس را بی‌خاصیت کردید. شما که مجلس را با تصمیم‌هایی که می‌گیرید از کارآمدی و کارایی انداخته‌اید. اگر ما سر کاریم به ما بگویید!» او چند روز پیش نیز اعلام کرد که از نمایندگی مجلس استعفا داده است و به سوال خبرنگار درباره علت استعفایش پاسخ نداد و به زمان نطق خود موکول نمود. یعنی زمانی که در یکی از جلسات علنی مجلس و بعد از اعلام وصول استعفایش به او داده می‌شود تا درباره دلایل استعفا به نمایندگان توضیح داده و از مجلس رای بگیرد. بنا به اقوالی این استعفا در اعتراض به عملکرد هیات رییسه مجلس نیز بوده است. اگرچه پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که استعفای او نه تنها رای نخواهد آورد، چه بسا در میانه راه حتی اعلام علنی و طرح هم نشود! امید است با طرح مسائل از سوی این نماینده به سمت شفافیت گامی برداشته شود.
۲- آقای علی صالح‌آبادی در ۱۴ مهر ۱۴۰۰ با تصویب هیات وزیران و حکم آقای رییسی به عنوان رییس کل بانک مرکزی دولت سیزدهم منصوب شد. وی در طول ریاست بر این بانک با نوسان ارز و نرخ دلار امریکا از محدوده ۲۷ و ۲۸ هزار تومان نهایتا تا دلار ۴۲ و ۴۳ هزار تومانی، از این پست استعفا داد. استعفای او در جلسه ۸ دی ۱۴۰۱ هیات دولت پذیرفته شد و دو روز پس از آن آقای محمدرضا فرزین به عنوان رییس کل جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی با تاکید رییس دولت بر ضرورت «ثبات نرخ ارز، کاهش تورم و نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها» جایگزینش شد. طبق اعلام رسمی، او با اشاره به ضرورت اتخاذ رویکردهای جدید برای رفع نارسایی‌ها، اعلام کرد که «براساس سیاست جدید برای تثبیت نرخ ارز، قیمت هر دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد و حتما نرخ نیما را روی همین قیمت تثبیت خواهیم کرد و واردات تمام کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین‌آلات را با این نرخ تامین می‌کنیم.» رییس جدید بانک مرکزی مهم‌ترین وظیفه آن را کنترل نرخ تورم و نرخ ارز عنوان کرده و یادآور شده که «کلیه ارکان حاکمیتی در این مورد نقش دارند و باید تمام دولت و تیم اقتصادی دولت در این زمینه با بانک مرکزی همکاری کنند.»
۳- آقای مخبر معاون اول رییس‌جمهور نیز بعد از تعیین نرخ ارز نیمایی اعلامی رییس بانک مرکزی، در مقابل دوربین صدا و سیما اعلام کرد: «تصمیم گرفتیم تا دو سال نرخ ارز کالاهای اساسی را ثابت نگه داریم تا با تنش جدی در قیمت‌ها مواجه نشویم»! ایشان در جای دیگری که کلیپ آن در فضای مجازی به صورت مقایسه‌ای مشترک با اظهارات پیشین دولت درباره ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال به‌ طور گسترده بازارسال شده است، اعلام نموده که: «ما می‌گوییم مسکن باید ساخته شود. نه اینکه دولت بسازد! یک بحثی مطرح می‌کنند که چطور ممکنه ۴ میلیون مسکن ساخته بشود! مگر قرار است دولت بسازد؟ مسکن را مردم می‌سازند»!
۴- از مسائل اخلاقی، راستی و سلامت در گفتار و کردار کارگزار حکومت دینی که بگذریم، در یک نظام «مسوولیت پاسخگویی» مبتنی بر دموکراسی؛ مسوول مستقیم «بی‌خاصیت کردن، از کارآمدی و کارایی انداختن و ضایع کردن مجلسِ» یکدست و «سر کار گذاشتنِ» نماینده مجلس -آن‌هم این مجلس محصول انتخابات حداقلی- کیست یا چه کسانی هستند؟! تکلیف این همه وعده و وعیدهای بی‌ثمر و غیرکارشناسی و فاقد محتوا و مبنا، که توسط مسوولان در جایگاه‌های رسمی کشور؛ چه در گذشته داده شده است و چه در اکنون نیز برای آینده داده می‌شود، چیست؟ همین‌طور جابه‌جایی در تصمیمات حاکمیتی و تغییرات مسوولان انتصابی نظام که توأمان است با خسارات سهمگین بر دوش ملت به دلیل رویکردها و تصمیم‌گیری‌های غلط آنان، چه کسانی یا نهادهایی باید مسوولیت این حجم از بی‌کفایتی و ناکارآمدی‌ها را در این حکمرانی بد، به عهده بگیرند؟ اگرچه رجعت دوباره و دیرهنگام به برخی تصمیمات مقتضی دولت قبلی، ازجمله برجام و تصمیم اخیر بانک مرکزی، به خودی خود می‌تواند عاقلانه تلقی گردد، اما آن رویگردانی بسیار خسارت‌بار بوده است. شوربختانه در حاکمیت یکدستِ همه نهادهای اعم از قانونگذاری، نظارتی، بازرسی، قضایی و اجرایی، بهانه‌ها همه به ‌طور یکجا، به یمن تیغ نظارت استصوابی شورای نگهبان کنار رفته است. جواب این دگرگونی و تغییر رویکرهای کلان سیاست خارجی و داخلی، که موجب درجا زدن‌های جبران‌ناپذیر به ضرر منافع ملی و توقف توسعه و پیشرفت کشور شده است را چه کسی به عهده می‌گیرد. واقعا امروز و فردا چه کسانی در پیشگاه ملت شریف و رنج‌دیده ایران مسوول و پاسخگو هستند و خواهند بود؟
۵- شهروندان به عنوان صاحبان اصلی قدرت در یک نظام مبتنی بر دموکراسی پس از واگذاری قدرت و اختیار، به نمایندگان رسمی و قانونی قدرت (پارلمان و دولت) از آنان در قبال مسوولیت‌های محوله گزارش و توضیح می‌خواهند. مفهوم مسوولیت-پاسخگویی، آن است که دولت را ملزم می‌کند که به شهروندان خود توضیح دهد و برای افزایش هزینه‌ها و صرف منابع مالی عمومی و اهدافی که این منابع برای آن مصرف می‌شود، دلایل منطقی ارایه کند. مسوولیت پاسخگویی بر پایه این عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند؛ حق دارند حقایق را به صورت علنی و مستقیم یا از طریق نمایندگان‌شان دریافت کنند. نهادهای مسوول در الزام شخص مسوول/نماینده برای توضیح و ارایه دلایل منطقی درباره اعمالی که انجام داده است، کجایند؟ در نظام مردم‌سالار، اگر انتخابات معنا و مفهوم حقیقی خود را بیابد، از آنجا که قدرت در نهایت در دست مردم باقی است، لذا شهروندان قدرت را از طریق برگزاری انتخابات به نمایندگان رسمی و قانونی به‌ طور موقتی، مشروط و امانت واگذار می‌کنند. بدیهی است این واگذاری اختیار همراه با ایجاد ساختار تفکیک قوا است تا با اعمال نظارت لازم، تعادل را بین قوا برقرار کند. «نظام نظارتی» نیز اگر از بین برود درواقع
به تبع آن، نظام مسوولیت-پاسخگویی از بین رفته است. آشکار است که هماهنگی قوا در حاکمیت یکدست، به معنی اضمحلال و انفعال نظام تفکیک قواست.
۶- در انتها، درباره مسوولیت‌های رییس بانک مرکزی در صورت مفروض بودن استقلال آن (به عنوان یکی از راهکارهای نهادی کنترل تورم)، همچنین مسوولیت‌های سازمان برنامه و بودجه، مسوولیت‌های نظارتی مجلس و دیوان محاسبات، قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور و برای روشن شدن ابعاد «مسوولیت-پاسخگویی» مالی حاکم بر تحصیل و مصرف منابع، برخی مصادیق قابل استخراج از قانون اساسی و قوانین مالی و محاسباتی ضروری را، در ذیل یادآور می‌شود:
اصل ۵۱ بر وضع مالیات به موجب قانون تاکید دارد.
اصل۵۲ بر تنظیم بودجه توسط دولت و تقدیم بهنگام آن به مجلس برای تصویب تاکید دارد.
اصل۵۳ بر تمرکز دریافت‌ها در خزانه و پرداخت مخارج در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون تاکید دارد.
اصل ۵۴ بر استقلال دیوان محاسبات از قوه مجریه تاکید دارد.
اصل ۵۵ نیز بر نکات مهمی شامل موارد زیر تاکید کرده است:
۱- هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند.
۲- هر وجهی در محل خود به مصرف برسد.
۳- گزارش تفریغ بودجه تنظیم و دراختیار عموم قرار گیرد.