محمد ستاری‌فر، معاون اسبق سازمان برنامه‌وبودجه (1364 تا 1368)، رئیس اسبق سازمان تأمین اجتماعی (1376 تا 1380)، رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (1380 تا 1383) و اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی است. از او تاکنون مقالات و کتب بسیاری منتشر شده که از آن میان می‌توان به «سرمایه و توسعه»، «طرح برپایی نظام […]
محمد ستاری‌فر، معاون اسبق سازمان برنامه‌وبودجه (1364 تا 1368)، رئیس اسبق سازمان تأمین اجتماعی (1376 تا 1380)، رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (1380 تا 1383) و اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی است. از او تاکنون مقالات و کتب بسیاری منتشر شده که از آن میان می‌توان به «سرمایه و توسعه»، «طرح برپایی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور»، «زمینه تاریخی تأمین اجتماعی»، «رمز توسعه، دولت پیش‌برنده و حاکمیت قانون» و… اشاره کرد.
در ادامه بخشی از گفت و گوی امروز او را با روزنامه شرق می خوانید:
اکنون توسعه ایران را از خلال حکومت قانون از بالا یا همان Rule of Law ممکن می‌دانید یا فرایندی است که باید توسط ملت و جامعه از پایین (Rule by law) آغاز و طی شود؟
می‌خواهم به این پرسش پاسخی صریح بدهم. اگر همین وضع بی‌ثباتی، فساد، نابرابری، فقر گسترده، عدم شفافیت و… برقرار باشد، یعنی بدی‌ها و عقب‌افتادگی بخواهد حاکم باشد، در مقابل چنین فضایی، هم حکم عقلی و هم تجارب دنیا، بر این است که اگر دولت مقتدر منوری برقرار شود که بتواند اوضاع را جمع‌و‌جور کند و سامان ببخشد، از این وضعیت بهتر خواهد بود. از طرفی اگر برقراری انتخابات آزادی ممکن باشد به‌نحوی که همگان نتیجه آن را بپذیرند و محصول این انتخابات آزاد، برپایی حکومت و مجلسی باشد که نظم را در قدرت دولت برپا کنند و چرخه «قدرت جامعه قوی-قدرت دولت قوی» را نتیجه دهد، این از بهترین‌هاست و شدنی. بنابراین خِرَد حکم می‌کند که به انتخابات دموکراتیک تن در دهیم. فرایندی که ترکیه پیموده، از این حیث قابل توجه است. ابتدا حکومت دست نظامیان بود، اما انتخاباتی برقرار شد و در نهایت تورگوت اوزال روی کار آمد و کارهای بسیاری نیز انجام داد و به دنبال او اردوغان، که هر دو ترکیه را به سطوح بالایی رسانیدند.
طبق ملاحظه شما، آیا جامعه امروزِ ایران، نمونه یک جامعه قوی با حضور نهادهای مدنی و… است؟ در غیر این صورت، شاید ما هنوز نیاز به نوعی Rule of Law داشته باشیم. نظر شما در این خصوص چیست؟
به این باورمندم که جامعه قوی، نه پروژه‌ای آماده، بلکه یک فرایند و پروسه است. جامعه لحظه به لحظه در حال ضعیف‌شدن و قوی‌شدن است. با الهام از اندیشه دکتر کاتوزیان، پیش‌تر اشاره کردم که برای توسعه‌یافتگی، ما امروزه مواد و مصالح خوبی در اختیار داریم. اما سخت نیاز به ماتریسی از معماران داریم.پس مشکل اصلی ما در کارایی و اثربخشی معماران است. ما بازیکنان خوبی داریم اما فاقد مربیان کارآزموده‌ای هستیم که بتوانند از ما یک تیم خوب بسازند و جمیع بازیکنان را سازماندهی کنند. در این ساختمان باید تقسیم کار وجود داشته باشد چراکه بدون تقسیم کار توسعه‌یافتگی ممکن نخواهد بود. توسعه در ایران شروعش از دولت است. در نظم، سامان و سازمان گستره‌های (قوای سه‌گانه) این دولت باید پس از اصلاحات در خود، بسترها و کالاهای عمومی جامعه را تأمین کند. معماران این دولت (کلیت قوا) باید دارای یک پارادایم واحد برای توسعه کشور بوده که برخاسته از قانون اساسی باشند؛ اما این مهم، در ایران و تاکنون شکل نگرفته است. به همین جهت، با وجود امکانات، منابع انسانی و تمدنی و ظرفیت‌های عظیم، ایران بسیار فاصله دارد تا به چرخه بن‌سازه توسعه یعنی «قدرت جامعه قوی-قدرت دولت قوی» برسد.
به عنوان یک اقتصاددان، چه توصیه‌ای برای بهبود حکمرانی و در نتیجه آن، بهبود وضعیت معیشتی مردم دارید؟
وضعیتی که مردم ما اکنون به آن دچارند، هیچ وقت با آن مواجه نبوده‌اند. در تاریخ 75ساله برنامه‌های توسعه ایران، وضع کشور هیچ‌گاه بدین صورت نبوده است. در گذشته کشور ما دلاریزه نبود. اما پس از جنگ وقتی کشور تا حدی دلاریزه شد، سرنوشت آدم‌های جامعه مرتبا به هم خورده است. این است که شهروندان ایرانی تا حدود زیادی درگیر معاش سطح اولیه خود شده‌اند. وقتی ما درگیر این سطح از معیشت باشیم، نمی‌توانیم راجع به توسعه حرف بزنیم چراکه توسعه لشکر قوی و آدم‌های امیدوار می‌خواهد. با وجود اینکه مهم‌ترین مشکل معیشتی امروز مردم در حوزه اقتصادی است، اما گرفتاری‌های بازار اقتصاد و معاش مردم را در نارسایی‌ها، واگرایی‌ها و فسادِ بازار سیاست می‌دانم. بازار سیاست باعث شده مردم تا این حد به مشقت و گرفتاری بیفتند. پس راه‌حل مسئله اقتصادی مردم که مهم‌ترین درد کشور است، در درجه اول در حوزه سیاست خواهد بود. تا زمانی که این بازار سیاست نادرست و رانتی، سلطه خود را بر اقتصاد ادامه دهد، وضع به همین منوال خواهد بود. اقتصاد، رونق و ثبات می‌خواهد اما همه اینها به هم خورده چراکه حوزه سیاست رانتی، غیرکارآمد، واگرا و درخودمانده، آن را به هم زده است. پس راه‌حل اقتصادی از راه سیاست می‌گذرد. ما باید خودمان را در همه مناسبات سیاسی داخلی و بین‌المللی، بازتعریف کنیم. در بلوا و آشوب، هم ملت و هم دولت ضرر می‌کنند. باید بازار سیاست خود را اصلاح کند. این اساسا از طریق انتخابات آزاد، شایسته‌سالاری، اعتماد، شفافیت و پاسخ‌گویی می‌تواند در بازار سیاست اتفاق بیفتد و این دولت با وجود ظرفیت‌های عظیم در جامعه، می‌تواند بسترها را برای برپایی جامعه قوی و چرخه بن‌سازه توسعه یعنی «قدرت جامعه قوی-قدرت دولت قوی» فراهم آورد. در واقع ایران اکنون محتاج قانون توسعه‌ای است که در درجه اول، حاکمیت آن را برای خود بپذیرد و سپس آن را بر مردم، جاری و ساری کند. در واقع با پاگذاشتن به فرایندهای توسعه، به‌تدریج قانون‌مندی و نهادمندی برخاسته از قانون است که جاری و ساری می‌شود.
اگر جمع‌بندی یا ملاحظه پایانی دارید، در خدمت شما هستیم.
به نظر من نقطه شروع فرایند توسعه‌یافتگی در عصر حاضر، صندلی قدرت خواهد بود. جریانی که بر این صندلی تکیه می‌کند، اگر بخواهد مدعای مشروعیت و توسعه برای ایرانیان را داشته باشد، باید بتواند در وهله اول خود را به نظم و بسامان کند (Rule of Law) و پس از آن نیز مملکت را به نظم بکشاند. پس نقطه اصلاحی در ابتدا میان چرخه قدرت دولت و قدرت جامعه، قدرت دولت خواهد بود. دولت باید خود را تنظیم کند. حاکمیت باید دارای گفتمان باشد و بگوید که می‌خواهد با ایران چه کند. همچنین باید به گفتمان توسعه‌ای و برخاسته از قانون اساسی نیز پایبند باشد. در تایوان و کره و دیگر جاها که به توسعه رسیدند، مانیفستی داشتند و بدان نیز عمل کردند. پس روابط ارگان‌های گوناگون حاکمیت باید منظومه و سپهر بشود، همه این منظومه را بفهمند، به آن معتقد باشند و از برخورد سلیقه‌ای با آن نیز خودداری کنند. چنین فرایندی، برپایی حاکمیت (قوای مختلف) توسعه‌ای، همگرا، مقید در قدرت، پاسخ‌گوبودن و عمل به کارایی‌ها و اثربخشی‌ها را نتیجه خواهد داد.ایران اکنون در میانه راه توسعه‌یافتگی است. در این مسیر، بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه که می‌تواند انسجام ایجاد کند و کشور را به توسعه برساند، برپایی یک انتخابات آزاد در چارچوب همین قانون اساسی خواهد بود تا هرکس نیز بر هر صندلی نشست، بتواند مطابق با آن جایگاهی که در آن قرار گرفته، اختیار، قدرت و پاسخ‌گویی داشته باشد. این قانون اساسی امروزینِ ما، از قوانین کره، مالزی و… در زمانی که کار خود را شروع کردند، بهتر و پیشروتر است اما به قانون ما عمل نمی‌شود. باید به کردار نیک بیشتر توجه کرد. مردم زمانی به ما اعتنا خواهند داشت که ما بتوانیم حاکمیت قانون از بالا (Rule of law) را ابتدا در خود قدرت و نظام تصمیم‌گیری محقق کنیم. در این راستا باید به سه چیز توجه کنیم: اول اینکه مسئولان سوگند بخورند که موازین قانون را در وهله اول بر خود و سپس بر ملت جاری کنند. دوم اینکه متناسب با این قانون حکمروایی چیده و آن را اجرا کنند. در اقتصاد سیاسی به اینها آستانه برای گذار از وضع موجود نامطلوب به وضع مطلوب، می‌گویند. اگر این شرط‌ها برقرار باشد، کشور متحول خواهد شد.در ایران، تلاش برای گذار از نابسامانی‌ها به سامان توسعه‌ای، بارها صورت گرفته و هر بار به‌خاطر عدم تقید لازم از طرف مسئولان، این مهم به شکست انجامیده است. آخرین بار، تلاش همه‌جانبه‌ای بود که برای سند چشم‌انداز 20ساله و سیاست‌های کلی آن و برنامه پنج‌ساله چهارم برخاسته از این اسناد بالادست صورت گرفت، اما توفیق نیافت. این اسناد مهم برخاسته از جمع‌بندی از تجارب 70ساله توسعه ایران و با مشارکت خیلی گسترده‌ای از کارشناسان وزارتخانه‌ها، سازمان برنامه و کمیسیون‌های دولت بود که پس از تصویب در دولت، تقدیم رهبری شد و منجر به مشارکت همه‌جانبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های آن شده و نهایتا، تأیید و همراهی دو مجلس ششم و هفتم را با خود داشت. بنا بود حسب این برنامه 20ساله، کلیت نظام متعهد به رویکردهای آن شوند، از برخوردهای سلیقه‌ای خودداری شود، رویکردهای برنامه از قانون‌مندی و نهادمندی برای اجرای کارآمد و اثربخش برخوردار شود. اگر اینها صورت می‌گرفت، امروزه ایران در منطقه، قدرت اول اقتصادی بود و چرخه «قدرت جامعه قوی-قدرت دولت قوی» دائما عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و… را هر روز به مراتب والاتری سوق می‌داد. اما متأسفانه این برنامه مهم در دست دولت‌های نهم و دهم که اعتقادی به نظم و سامان و سازمان توسعه‌ای نداشتند و برنامه و قانون‌گریز بودند، به انحراف همه‌جانبه کشیده شد. آن‌هم در عصری که ایران از بالاترین منابع ارزی و فرصت‌ها و منابع انسانی برخوردار بود. در حالی که بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امروز ما، ریشه در آن دوران قانون‌گریزی و برنامه‌گریزی دارد. اکنون باید برای تعهد و الزام به ظرفیت‌های قانونی موجود، تلاش کرد و حرکت و امید ساخت. با این رویکرد، می‌توان اصلاحاتی را در نظم و سامان اجرائی کلیت حاکمیت پدید آورد. پس از این سطح و فاز و ایجاد آرامش اولیه، حسب ضرورت‌ها و الزامات عصری، باید اصلاحات بنیادین در قانون اساسی جهت پاسخ‌گویی به نیازها و مطالبات عصری مدنظر قرار گیرد. اصلاحاتی که باید ثمره‌اش، برپایی چرخه بن‌سازه توسعه یعنی «قدرت جامعه قوی-قدرت دولت قوی» باشد تا بتوان در فضای بسط فرصت‌ها، بسط حق انتخاب‌ها و بسط عرصه‌های آزادی، جامعه ایرانی را در جایگاهی در شأن ظرفیت‌های انسانی، فیزیکی، تمدنی و تاریخی خود قرار داد.