یک فعال سیاسی گفت: به نظرم ملت ما و احزاب و گروه‌های سیاسی در داخل کشور، این رشد و آگاهی را دارند که در راستای منافع ملی عمل کرده و اگر اقداماتی خلاف منافع ملی و اصول قانون اساسی انجام شود با رأی اعتراضی خود اعلام نظر کنند.
محمد توسلی، دبیر کل نهضت آزادی ایران در گفت و گو با«صبح ما» در رابطه با اقدام مجلس یازدهم در خصوص اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: آنچه این مجلس انجام می‌دهد، نقض آشکار اصول قانون اساسی است. و به نظرم اگر شورای نگهبان و کسانی که با این مجلس هماهنگ عمل می کنند، به این موضوع توجه نکنند، مردم با آگاهی مسائل را دنبال کرده و به موقع واکنش متناسب نشان خواهند داد. مردم ما از رشد و آگاهی بالایی برخوردارند و با حقوق اساسی خود آشنایی کامل دارند.
او ادامه داد: مجلسی که در کلان‌شهرها، با رأی حدود ده درصد از مردم انتخاب شده است، اگر چنین تصمیماتی بگیرد، طبیعتا نه تنها مقبولیت بلکه مشروعیت خود را نیز از دست داده و در انتخابات بعدی با واکنش اعتراضی مردم مواجه خواهد شد. این اقدامات در راستای منافع ملی ما نیست. توصیه ام این است که یک بار دیگر بیندیشند و از انجام اقداماتی که در راستای منافع ملی نیست، جلوگیری کنند و نگذارند شکاف بین ملت و دولت بیش از این تشدید شود. به هر حال در شرایط کنونی و با توجه به بحران‌هایی که ما در منطقه و جهان داریم این اقدامات را نمی توان در راستای منافع ملی ارزیابی کرد.
اگر کسی قاتل و کلاهبردار باشد پرونده قضایی دارد
توسلی در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه «در هیچ جای دنیا به قاتل‌ها و کلاهبردارها اجازه کاندیداتوری نمی‌دهند» گفت: بالاخره اگر کسی قاتل و کلاهبردار باشد، پرونده دارد و قوه قضائیه هم رسیدگی کرده وآن را آزاد نمی گذارد که بتواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. در گذشته نیز کسانی که نامزد ریاست جمهوری شده اند هیچکدام چنین پیشینه و سابقه ای نداشته اند. ممکن است به لحاظ توانمندی واجد شرایط نبوده باشند، اما با این ویژگی‌ها در چهار دهه گذشته کسی ثبت نام نکرده است.
این فعال سیاسی همچنین در واکنش به بخشی دیگر از صحبت های سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با وجود انتخابات آزاد در ایران و ناچیز شمردنِ نقش این شورا در ناکارآمدی مجلس، گفت: به نظرم کاملا برعکس است. کاری که شورای نگهبان انجام می‌دهد در درجه اول نقض آشکار اصل ۹۹ قانون اساسی است. این اصل خیلی شفاف و روشن جایگاه شورای نگهبان را تعریف کرده است. طبق این اصل شورای نگهبان باید از طرف ملت ایران بر عملکرد قوه مجریه در انتخابات نظارت کند.
رویکرد شورای نگهبان در راستای نقض اصول قانون اساسی است
او اظهار داشت: اینکه شورای نگهبان بخواهد به جای ملت تشخیص دهد که چه کسانی روی کار بیایند و چه کسانی نیایند، در واقع نقض اصل ۹۹ قانون اساسی و همچنین نقض سایر اصول قانون اساسی ازجمله اصل ۵۶ آن است. به نظرم اصل ۵۶ قانون اساسی، یک اصل کاملا دموکراتیک و کاملا در چارچوب آموزه‌های قرآنی است. اینکه خداوند خواسته که انسان مختار و آزاد باشد و این حق را به انسان داده است که برسرنوشت خود حاکم باشد برهمین مساله دلالت دارد.
توسلی ادامه داد: نکته جالب در اصل ۵۶ این است که هیچ فرد و گروه و نهادی نمی تواند این حق الهی را از ملت ایران سلب کند یا درخدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. بنابراین عملکرد شورای نگهبان نقض آشکار اصول ۹۹ و ۵۶ و بسیاری دیگر از اصول قانون اساسی است. اصولی که در فصل سوم و پنجم کاملا شفاف آمده است.
ادامه روند شورای نگهبان، مشارکت را کاهش می دهد
او تأکید کرد: ملت ما با آگاهی رفتار شورای نگهبان را ارزیابی می‌کند و اگر این شورا نخواهد تسلیم اجرای اصول قانون اساسی شود، خود به خود شکاف بین ملت و دولت و حاکمیت تشدید خواهد شد و این در راستای حفظ منافع ملی نیست.
محمد توسلی در رابطه با چشم انداز مشارکت مردم در انتخابات ۱۴۰۰ گفت: به نظرم اگر چنین روندی که همراه با نقض آشکار اصول قانون اساسی است، از سوی شورای نگهبان ادامه پیدا کند، ملت ایران نیز با آگاهی، اعتراض خود را با عدم شرکت در انتخابات نشان خواهند داد. البته احزاب و گروه‌های سیاسی در هر حال فرصت انتخابات را مغتنم شمرده و در انتخابات حضور خواهند داشت. آنها آگاهی بخشی می‌کنند و در رابطه با روندی که شورای نگهبان دنبال می کند، توضیح خواهند داد. بی تردید خواهند گفت که این اقدامات نقض آرمانهای اولیه انقلاب اسلامی و درواقع نقض مطالبات تاریخی ملت ایران از جمله «آزادی و حاکمیت ملت»، است.
ملت به رشد و آگاهی کافی برای رای اعتراضی رسیده اند
او تأکید کرد: ملت ایران هرگز چنین انحرافی را نمی پذیرد و با حضور خود در انتخابات، آگاهی بخشی می کند و کوشش می کند که رفتار شورای نگهبان را اصلاح کند. اگر شورای نگهبان در چارچوب قانون اساسی اقدام نکند، آن زمان تصمیم لازم را در رابطه با چگونگی عمل در انتخابات خواهند گرفت.
توسلی ادامه داد: به نظرم ملت ما و احزاب و گروه‌های سیاسی در داخل کشور، این رشد و آگاهی را دارند که در راستای منافع ملی عمل کرده و اگر اقداماتی خلاف منافع ملی و اصول قانون اساسی انجام شود با رأی اعتراضی خود اعلام نظر کنند.
با صدور مجوزهای قانونی، حقوق شهروندی مردم را نادیده می گیرند
محمد توسلی درباره علت این که چرا این اصول شفاف قانون اساسی نادیده گرفته می شود، گفت: عملا نگاهی بر تصمیمات مسئولان جمهوری اسلامی حاکم است که طبق نظریه شیخ فضل الله نوری به حقوق شهروندی و حاکمیت ملت باورندارد و به همین علت عملا با صدور مجوزهای قانونی اجرای این اصول قانون اساسی را نادیده می گیرند.
او در پاسخ این سوال که چه راهکاری برای عبور از این چالش وجود دارد، اظهار کرد: در سخنرانی دیدار نوروزی سال۹۷ نهضت آزادی مشفقانه راهکار تحول درون حوزوی (پارادام شیفت) از نظریه شیخ فضل الله نوری به نظریه آخوند خراسانی را پیشنهاد کردم که طبق آن نهاد دین و روحانیت از قدرت جدا می شود و درعرصه عمومی طبق آموزه های قرآنی به رسالت آگاهی بخشی و نظارت طبیعی خود می پردازد. در این صورت با اصلاح ساختاری برخی از اصول قانون اساسی با حفظ نظام این تحول امکان پذیر می شود.