تنها راه پیشگیری از تکرار چنین حوادثی آن است که سازمان زندانها تحت نظارت نهادهای منتخب مردم از جمله مجلس قرار بگیرد.
محسن آرمین یکی از آنهاست که در مجلس ششم پیگیر پرونده‌ی مرگ مشکوک زهرا (زیبا) کاظمی در زندان بود و می‌گوید متاسفانه مرگ در زندان دیگر یک استثنا نیست و به یک پدیده‌ی معمول تبدیل شده است. او تاکید می‌کند که قوه قضاییه و سازمان زندانها مسئول حفظ امنیت و جان زندانیان است و فوت در زندان به هردلیلی اعم از اعمال خشونت، مرافعات میان زندانیان، یا مرگ ناشی از بیماری شرعاً و قانوناً متوجه مسئولان قوه قضائیه و سازمان زندانها است اما جالب این جاست که در اکثر موارد مسؤلان قوه قضائیه در برابر افکار عمومی سکوت می‌کنند.
او در مصاحبه‌ای با انصاف نیوز که در زیر می‌خوانید، مسئول مستقیم فوت زهرا کاظمی را شخص قاضی مرتضوی معرفی می‌کند و درمورد اقدامات مجلس ششم می‌گوید: یکی از اقدامات بسیار خوب مجلس ششم در مورد زندانها این بودکه با بازرسی‌های مستمر نمایندگان مجلس حداقل ما فهمیدیم در جمهوری اسلامی و نهادهای مختلف چند زندان و بازداشتگاه وجود دارد. نتیجه آن پیگیری‌ها این شد که همه نهادهایی که قانوناً می‌توانند بازداشتگاه داشته باشند ملزم شدند مقررات سازمان زندانها را رعایت کنند و تحت نظارت سازمان زندانها عمل کنند. اما بعد از مجلس ششم تا آنجا که من می‌دانم به علت بی توجهی مجالس بعدی این امر پیگیری نشد.
اما محسن آرمین مرگ‌های در زندان را تنها محدود به زهرا کاظمی نمی‌کند و در گفت‌وگوی خود ضمن پرداختن به برخی موارد دیگر به راهکارهای جلوگیری از چنین مسائلی می‌پردازد.متن گفت‌وگو با محسن آرمین را به همراه گزارشی درباره‌ی چند مورد از این موارد در ادامه بخوانید:
دیگر یک استثناء نیست
چرایی و چگونگی مرگ شاهدین در زندان و الزامات محض تامین امنیت آنها برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی چیست؟
محسن آرمین: متأسفانه موارد مرگ در زندان در جمهوری اسلامی دیگر یک استثناء نیست و به یک پدیده معمول تبدیل شده است. تقریباً سالی نیست که خبر درگذشت چند تن که دوران محکومیت یا مراحل بازجویی خود را طی می‌کنند، منتشر نشود. اینها غیر از موارد ضرب و شتم و بدرفتاری‌هایی است که هر از چند گاه در سطح فضای مجازی خبری می‌شود. قطعاً این اتفاقات در سطح قوه قضائیه پیگیری می‌شود اما با همان قاطعیت می‌توان ادعا کرد که این پیگیری‌ها به هیچ نتیجه روشن و تعیین کننده‌ای نمی‌انجامد. به این دلیل که نه مسئولی مورد مؤاخذه و پیگرد قرار می‌گیرد و نه تمهیداتی اندیشیده می‌شود که دیگر چنین اتفاقی رخ ندهد.
از نظر قانونی قوه قضائیه و سازمان زندانها مسؤل حفظ سلامت و امنیت زندانیان است و مسؤلیت فوت در زندان به هر دلیلی اعم از اعمال خشونت، مرافعات میان زندانیان، یا مرگ ناشی از بیماری شرعاً و قانوناً متوجه مسئولان قوه قضائیه و سازمان زندانها است اما جالب این جاست که در اکثر موارد مسؤلان قوه قضائیه در برابر افکار عمومی سکوت می‌کنند. تنها طی سال‌های اخیر و به لطف گسترش فضای مجازی است که مسئولان مجبور شده‌اند واکنشی از خود نشان دهند اما این واکنش‌ها نیز از حد اعلام خبر صدور دستور پیگری یا اظهاراتی نظیر اینکه موضوع در دست بررسی است فراتر نمی‌رود و هیچ مسئولی مؤاخذه یا برکنار نمی‌شود.
در ماجرای ضرب و شتم یک زندانی که چندی پیش فیلم آن منتشر شد، رئیس سازمان زندانها مسئولیت این تخلف را پذیرفت و متعهد شدکه دیگر چنین تخلفاتی در زندان رخ ندهد. اما پس از کمتر از یک ماه شاهد مرگ یک زندانی و ضرب و شتم زندانیان سیاسی توسط اوباش زندانی هستیم. در مورد علت مرگ مرحوم شاهین ناصری شاهد قتل مرحوم افکاری، پس از گذشت دو هفته سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که مرگ وی به دلیل مسمومیت دارویی بوده است. ظاهراً آقایان تصور می‌کنند با اعلام علت مرگ وظیفه خود را در پاسخگویی به افکار عمومی انجام داده‌اند. اما به نظر من تنها واکنشی که این اعلام در جامعه برانگیخته است این است که: «خب بعدش؟»
چنان که همه می دانند، هیچ محکومی در زندان دارو در اختیار ندارد. دارو توسط مأمور زندان طبق تجویز پزشک و به میزانی که پزشک تعیین کرده رأس ساعت به زندانی داده می‌شود؛ و زندانی موظف است در برابر مأمور دارو را بخورد. مسمومیت دارویی تنها در صورتی رخ می‌دهد که یا پزشک زندان در تجویز دارو اشتباه کرده باشد که امری بعید به نظر می‌رسد، یا این که زندانی قصد خودکشی داشته باشد و مثلاً داروها را جمع کند یکجا بخورد که در مورد مرحوم شاهین ناصری به گفته هم بندی‌ها و خانواده این فرض منتفی است. بنابراین اگر علت مرگ وی واقعاً مسمویت دارویی باشد قطعاً باید عده‌ای به اتهام قتل عمد یا سهل‌انگاری در انجام وظیفه تحت پیگرد قرار بگیرند.
فقدان سازوکارهای نظارت کارآمد
ویژگی‌های ساختاری در سیستم زندان که سبب بروز چنین وقایعی می‌شود، چیست؟
محسن آرمین: به نظر من علت این امر دو چیز است که اتفاقاً به همدیگر مربوط هستند. اول فقدان یک ساختار و سیستم شفاف که در آن ضوابط مبنای تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات باشند نه روابط؛ و همچنین هرکس مطابق قانون پاسخگوی اتفاقات حوزه تحت مسئولیت خود باشد. این اشکال البته در همه بخش‌های نظام وجود دارد. اما تفاوت این جاست که نتایج چنین اشکالی در نهادهای انتخابی قابل کتمان و پنهان کردن نیست.
دوم فقدان سازوکارهای نظارت کارآمد. قوه قضائیه و سازمان زندانها در حال حاضر تحت نظارت هیچ نهادی بیرون از خود نیست. البته بخش‌های نظارت و بازرسی در خود این قوه وجود دارد اما برای تضمین سلامت و کارآمدی یک سیستم نظارت‌های درونی کافی نیست. در یک نگاه مقایسه‌ای، اینگونه مشکلات در قوه مجریه -البته اگر قوه مجریه مورد حمایت غیر مشروط بخش‌های مختلف حاکمیت نباشد- نسبت به دیگر قوا کمتر است، زیرا در جمهوری اسلامی نظارتی که بر قوه مجریه وجود دارد بر قوای دیگر به ویژه قوه قضائیه یا نهادهای نظامی-امنیتی وجود ندارد.
به آن هشدارها توجه نشد
لطفا از تجربه‌ی خود در پیگیری موضوع زهرا کاظمی بگویید.
محسن آرمین: حادثه‌ی مرگ مرحومه زهرا کاظمی نیز یکی از همین نمونه‌ها بود که آثار و لطمات جبران ناپذیری را بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرد. اما در آن مورد نیز این دو علتی که عرض کردم وجود داشت. بااین تفاوت که مجلس ششم در نظارت بر مسائل کشور قوی‌تر و کارآمدتر از دیگر دوره‌های مجلس عمل می‌کرد. برای مثال در دوره‌ی مجلس پنجم شاهد مرگ مشکوک سعید امامی در زندان و متعاقب آن دستگیری و بازجویی‌های کثیف و غیر انسانی همسر سعید امامی و برخی پرسنل وزارت اطلاعات بودیم، اما آن ماجرای تأسف‌بار اصلاً پیگیری نشد. پیگیری مجلس پنحم هم ازحد تشکیل یک جلسه غیر رسمی غیر علنی و شنیدن درد دل زندانیان فراتر نرفت. هیچ مسئولی توبیخ و یا عزل نشد.
در مجلس قبل هم ماجرای دستگیری یک عده بی‌گناه به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و عامل ترور دانشمندان هسته‌ای و مصاحبه‌های تلویزیونی ساختگی، رسوایی بزرگی پدید آورد اما آن ماجرا نیز به طور جدی پیگیری نشد. تنها در مجلس ششم بودکه وضعیت زندانها و به ویژه ماجرای فوت زهر کاظمی در زندان به طور جدی پیگیری شد. یکی از اقدامات بسیار خوب مجلس ششم در مورد زندانها این بودکه با بازرسی‌های مستمر نمایندگان مجلس حداقل ما فهمیدیم در جمهوری اسلامی و نهادهای مختلف چند زندان و بازداشتگاه وجود دارد. نتیجه آن پیگیری‌ها این شد که همه نهادهایی که قانوناً می‌توانند بازداشتگاه داشته باشند ملزم شدند مقررات سازمان زندانها را رعایت کنند و تحت نظارت سازمان زندانها عمل کنند. اما بعد از مجلس ششم تا آنجا که من می‌دانم به علت بی توجهی مجالس بعدی این امر پیگیری نشد. به هر حال چنان که در نطق‌های خود در مجلس ششم با استناد به گزارشات نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات گفتم مسئولیت فوت زهرا کاظمی مستقیماً متوجه قاضی مرتضوی بود.
در همان نطق‌ها هشدار دادم آبروی نظام را هزینه حفظ او نکنید. و گفتم اگر با این امر قاطعانه برخورد نکنید علاوه بر اینکه هزینه‌های بین المللی سنگینی بر کشور وارد خواهد شد -که شد- در آینده باید شاهد حوادث مشابه باشید؛ متأسفانه به آن هشدارها توجه نشد. اگر همان موقع قوه قضائیه وقت فارغ از گرایشات باندی و جناحی آن ماجرا را با قاطعیت پیگیری می‌کرد مطمئن باشید دیگر شاهد بروز چنین حوادثی در زندانها نمی‌بودیم.
سازمان زندانها تحت نظارت مجلس قرار گیرد
راهکارهای مدنی موجود برای پیشگیری از تکرار چنین مواردی چیست؟
محسن آرمین: در پاسخ‌های قبلی علت بروز این حوادث تأسف‌بار در زندان را عرض کردم؛ به نظر من تنها راه پیشگیری از تکرار چنین حوادثی آن است که سازمان زندانها تحت نظارت نهادهای منتخب مردم از جمله مجلس قرار بگیرد. پیش از ارائه راهکار پیشنهادی پرسشی را مطرح می‌کنم. چرا متهمی که مراحل بازرسی و محاکمه را طی کرده و دوران محکومیت خود را می‌گذراند همچنان باید رابطه‌اش با قوه قضائیه حفظ شود؟ و قوه قضائیه مسئولیت اداره او را تا پایان محکومیت بر عهده داشته باشد؟ اساساً چرا سازمان زندانها که مسئولیت اداره امور محکومان در دوران بازداشت و محکومیت را دارد چرا باید زیر نظر قوه قضائیه اداره شود؟ در کشورهای پیشرفته سازمان زندانها تحت مسئولیت شوراهای شهر و شهرداری‌هاست.
به نظر من قانون اساسی ما چنین ظرفیتی دارد که به موجب آن مجلس بتواند با تصویب قانون مسئولیت سازمان زندانها را به شهرداری‌ها و شورای شهر واگذار کند. اگر مسؤلان کشور آمادگی پذیرش چنین پیشنهادی را نداشته باشند در آن صورت می‌توان مسؤلیت اداره سازمان زندانها را به دولت مثلاً وزارت کشور واگذار کرد. به این ترتیب مجلس به عنوان منتخب ملت می‌تواند بر کار سازمان زندانها و مدیریت آن نظارت داشته باشد. و وزیر کشور در باره این سازمان پاسخگوی مجلس باشد. طبعاً اگر چنین تحولی رخ دهد نظارت افکار عمومی از طریق رسانه‌ها و نهادهای مدنی بر عملکرد سازمان زندان ها بیشتر می‌شود. به نظر من نباید به این تجربه موفق درنظام‌های دنیا بی تفاوت بود. هیچ مشکل شرعی و قانونی برای اجرای چنین پیشنهادی وجود ندارد. این تحول تا حدود زیادی می‌تواند به وضعیت نامساعد کنونی پایان دهد.
منبع: انصاف نیوز