در نشست شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها مطرح شد؛

در فقدان جامعه مدنی قدرتمند، به هیچ وجه نمی توان امید داشت که اصلاح قانون اساسی به ویژه با سازوکارهایی که برای اصلاح در این قانون داریم، به تقویت ظرفیت های دموکراتیک در قانون اساسی بینجامد.

 

محسن آرمین در نشست شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها گفت: با گذشت بیش از یک دهه از رفراندوم قانون اساسی، به دنبال بروز نواقصی که به تعبیر امام در فرمان بازنگری مورخ ۴ اردیبهشت ۶۸، رفع آنها ضروری می نمود و تاخیر در آن می توانست منجر به بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور باشد، بازنگری قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: دستور کار هیات منتخب بازنگری در فرمان مذکور مشخص شده بود. مشخصا این بازنگری پنج محور داشت. یکی مسأله مرجعیت و رهبری، دوم حل معضل دوگانه رئیس جمهور و نخست وزیر که طی ده سال پیش از آن منشاء مشکلات فراوانی شده بود. سه، تمرکز مدیریت صداوسیما به صورتی که قوای سه گانه برآن نظارت داشته باشند. چهار، درنظر گرفتن نهاد مجمع تشخیص مصلحت در قانون اساسی و پنجم، تغییر نام مجلس شورای ملی به اسلامی. اما آنچه در عمل رخ داد این بود که هیأت مذکور در بازنگری قانون اساسی، نه خود را محدود به بندهای پنج گانه فوق دانست و نه پایبند به مفاد آن بود. از جمله تغییراتی که این هیات در قانون اساسی ایجاد کرد و فراتر از فرمان امام بود، افزایش اختیارات رهبری به مواردی چون نصب رییس قوه قضاییه، تعیین رییس صداوسیما، هماهنگی میان سه قوه، تغییر ولایت امر به ولایت مطلقه و افزایش اختیارات شورای نگهبان و… بود.

آرمین گفت: امروز با گذشت بیش از سه دهه از اجرای این قانون اساسی، می توان مشکلات مربوط به این قانون را در سه دسته صورت بندی کرد. یک، مغایرت با حقوق اساسی و دموکراتیک ملت، دو، نقض اصول قانون اساسی که متاسفانه به امر معمول و عادی تبدیل شده و سوم، عدم اجرای برخی اصول قانون اساسی یا به تعبیر دیگر، تعطیل یا معطل ماندن برخی اصول.

این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: سوال این است که آیا راه حل مشکلات کشور و تامین اصل حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش، اصلاح قانون اساسی است؟ به باور برخی، تجربه دو دهه اصلاحات ثابت کرده که تلاش برای اصلاح و دموکراتیزه کردن نهادهای نظام بدون اصلاح قانون اساسی، راه به جایی نخواهد برد. این گروه معتقدند مشکل اصلی دموکراسی در ایران ساختار حقوقی موجود است و تنها راه تغییر در اداره امور کشور و رفع ناکارآمدی نظام در حل مشکلات و رهایی از بحران هایی که اکنون کشور با آن دست به گریبان است و نیز تضمین حقوق اساسی و حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش، اصلاح قانون اساسی با رویکرد دموکراتیک است. شاید در نگاه نخست این نظر منطقی می نمایاند و اگر قانون اساسی دارای مشکلات اصولی غیردموکراتیک است و برای دموکراتیزه کردن نهادها و سازوکارهای تصمیم گیری در نظام نسبت به اصلاح قانون اساسی با رویکرد دموکراتیک نباید تردید کرد.

آرمین گفت: واقعیت منطق خود را دارد. تجربه بسیاری از کشورها به ویژه تجربه ایران معاصر گویای این است که ساختار حقوقی دموکراتیک به تنهایی وجود نظام دموکراتیک و کارآمد را تضمین نمی کند. قانون اساسی مشروطه و متمم آن در مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی به مراتب دموکراتیک تر بود. مطابق اصل ۴۴ متمم این قانون، شخص پادشاه از مسئولیت مبرا بود و وزرای دولت در هرگونه امور در برابر مجلسین مسئول بودند. به موجب اصل ۴۴ این قانون، کلیه قوانین و دست خط های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می شد که به امضای وزیر مذکور رسیده باشد و مسئول صحت آن دست خط همان وزیر بود. به موجب اصل ۶۴ وزرا نمی توانستند احکام شفاهی یا مکتوب پادشاه را مستمسک قرار داده و از خودشان سلب مسئولیت کنند. همچنین در حالی که اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی بر انطباق قوانین و مقررات بر موازین اسلامی تاکید دارد، اصل دوم قانون اساسی مشروطه تصریح داشت در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونی مجلس مخالفتی با قواعد مقدسه نداشته باشد. یعنی قانون اساسی فعلی می گوید باید منطبق باشد و قانون مشروطه می گفت مغایر نباشد و این دو خیلی با هم متفاوت است. تشخیص این امر بر عهده پنج فقیه زمان شناس بود که میان ۲۰ فقیه معرفی شده از سوی مراجع تقلید، توسط مجلس انتخاب می شدند. مقایسه این اصول با اصول متناظر در قانون اساسی جمهوری اسلامی به روشنی به برتری وجه مردم‌سالاری قانون اساسی مشروطه دلالت دارد. اما ملت ایران به رغم برخورداری از چنین قانونی شاهد یکی از سیاه ترین دیکتاتوری های تاریخ خود بود. این تجربه عینی حاکی از این واقعیت است که اصلاح ساختار حقوقی لزوما به ایجاد دولتی کارآمد و دموکراتیک منتهی نخواهد شد. بلکه بقای وضعیت دموکراتیک در یک جامعه، معلول سه عامل سامان نهادین کارآمد، ساختار حقوقی دموکراتیک و فرهنگ مدنی است.

وی بیان کرد: متغیر سامان نهادین کارآمد، لزوما همبستگی معناداری با دموکراسی ندارد. به دیگر سخن، می توان نظام های غیردموکراتیکی نظیر چین را سراغ گرفت که در حل مشکلات جامعه کارآمد و از پشتوانه مردمی برخوردارند. هانتینگتون با اشاره به این واقعیت تصریح می کند:« مهم ترین تمایز سیاسی بین کشورها، نه از صورت حکومت بلکه از درجه حکومتشان مایه می گیرد» از نگاه او، تفاوت میان حکومت هایی که سیاست شان مبتنی بر توافق، اشتراک اجتماعی، مشروعیت، کارآمدی و استواری هستند و حکومت هایی که چنین کیفیتی را ندارند، از تفاوت میان دموکراسی و خودکامگی مهم تر است. از نظر او انتخابات آزاد در کشورهای در حال توسعه لزوما به وضعیت بهتر ختم نمی شود. هانتینگتون تاکید می کند در بسیاری از کشورهای رو به رشد، انتخابات برای اینکه معنایی در بر داشته باشد به سطح معینی از سازماندهی سیاسی نیاز دارد. مساله این کشورها نه برگزاری انتخابات، بلکه ایجاد سازمان هاست. انتخابات در بسیاری از کشورهای روبه رشد تنها به تقویت نیروهای اجتماعی تفرقه انداز و غالبا ارتجاعی کمک می کند و به گسیختگی ساختار اقتدار عمومی می انجامد. هانتینگتون از واقعیتی سخن می گوید که ملت ایران در دهه های گذشته عمیقأ آن را تجربه کرده است.

او در بخشی دیگر از سخنان خود بیان کرد: مشکلات و بحران های سالهای اخیر در کشور ما علاوه بر فقدان دموکراسی و شاید بیش از آن، محصول ضعف سامان سیاسی و فقدان نهادهای منسجم، کارآمد، هم افزا و در نتیجه ناتوانی حکومت در انجام وظیفه نخست خود و از دست دادن اعتماد و امید اجتماعی به کارآمدی در حل مشکلات است. در هر حال، روشن است که لازمه یک حکومت کارا و دموکراتیک، علاوه بر وجود نهادهای منسجم، کارآمد و هم افزا، وجود ساختار حقوقی دموکراتیک است. اما این ملازمه را چگونه می توان تعریف کرد. آیا این ملازمه بدون وجود متغیرهای دیگر همواره برقرار است و می توان چنین حکم کرد که ساختار حقوقی دموکراتیک به تنهایی می تواند ضامن شکل گیری نظام دموکراتیک و کارآمد باشد؟ پژوهش های انجام شده درباره حکومت های دموکراتیک نشان می دهد که این حکومت ها از منظر میزان کارآمدی در یک سطح نیستند. این خود بدین معناست که دست کم بدون وجود متغیر دیگر نمی توان همبستگی دو متغیر کارآمدی و ساختار حقوقی دموکراتیک را اثبات کرد.

محسن آرمین در قسمت دیگری از سخنان خود گفت: در فقدان فرهنگ مدنی نهادینه که طی آن فردگرایی و جمع گرایی به تعادلی مطلوب رسیده و فرد منافع خود را از طریق تامین منافع جمع محقق می کند، دموکراسی در بهترین حالت به دیکتاتوری اکثریت و نهایتا به استبداد می انجامد. دو متغیر ساختار نهادین و ساختار حقوقی دموکراتیک در بستر فرهنگ و جامعه مدنی مطلوب می تواند به یک دموکراسی پایدار بینجامد. اکنون می توان دریافت که چرا از انقلاب مشروطه به رغم برخورداری از قانون اساسی دموکراتیک، دیکتاتوری رضاخان سربرآورد و چرا جامعه ایران به رغم دو سده تلاش برای برقراری دموکراسی و حاکمیت قانون و پشت سر گذاشتن اصل سلطنت، با برپایی انقلابی پرشکوه هنوز در دستیابی به اهداف خود با مشکلات عدیده روبروست. مشکل امروز ما به گمان من، نه وجود اصول غیردموکراتیک در قانون اساسی است نه ابهام های موجود در این قانون. یک پرسش ساده می تواند این ادعا را تایید کند و آن اینکه قانون اساسی کنونی در کنار پاره ای اصول غیردموکراتیک و ابهامات، از ظرفیت های دموکراتیک خوبی هم برخوردار است، چرا تاکنون امکان استفاده از این ظرفیت ها به نحو مطلوب فراهم نشده است؟ پاسخ به این پرسش به باور من روشن است. مهم ترین عامل این ناکامی فقدان فرهنگ مدنی قدرتمند و نهادینه ای است که در پرتوی آن موازنه قوا به سود حاکمیت ملت تغییر کند.

آرمین گفت: وجود سطحی از فرهنگ و آگاهی های مدنی، موجب مقاومت نسبی جامعه و مانع دست اندازی بیشتر نیروهای تمامیت خواه به حقوق و آزادی ها شده است. هرچند که جامعه مدنی ما قدرت تحمیل اراده خود را ندارد اما در برابر اراده تمامیت خواه حاکمیت به خوبی مقاومت می کند و به راحتی زیر بار نمی رود. از این رو، می توان ادعا کرد به هر میزان که فرهنگ مدنی نهادینه تر و جامعه مدنی قوی تر و آگاهی های جامعه نسبت به حقوق خودش بیشتر باشد، موازنه قوا به نفع حاکمیت مردم و تقویت وجوه دموکراتیک حکومت بیشتر تغییر پیدا خواهد کرد. از میزان بی اعتنایی به اصول دموکراتیک قانون اساسی کاسته خواهد شد، تفسیرهای ناروا از اصول دموکراتیک قانون اساسی کاهش پیدا خواهد کرد، اصول غیردموکراتیک موضوع تفاسیر متفاوتی به سود حقوق ملت قرار خواهد گرفت، تنها در چنین شرایطی است که می توان به اصلاح قانون اساسی به سود حقوق ملت امیدوار بود.

وی در پایان گفت: در غیر این صورت و در فقدان جامعه مدنی قدرتمند، به هیچ وجه نمی توان امید داشت که اصلاح قانون اساسی به ویژه با سازوکارهایی که برای اصلاح در این قانون داریم، به تقویت ظرفیت های دموکراتیک در قانون اساسی بینجامد. تجربه تغییر قانون اساسی در گذشته بهترین شاهد برای این مدعاست. اراده بازنگری در قانون اساسی، اگر برآمده از خواست و مطالبات عمومی نباشد یقینا به اصلاح قانون اساسی در جهت تامین منافع و حقوق ملت و تقویت اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش نخواهد انجامید.