در انتخاباتی که رقبا حذف یا رد صلاحیت شوند و عده خاصی با زیر ۱۱ درصد آرای مردم وارد مجلس شوند، آنها را میتوان تنها راهیافتگان به مجلس نامید و این یک پیروزی تلقی نمیشود. با این روش فاصله مردم و مسئولان افزایش یافته و نتیجه مطلوبی برای مردم در بر نخواهد داشت.
حسین کمالی، دبیرکل حزب کار نوشت: قانون اساسی معیارها و مشخصات یک کاندیدای ریاستجمهوری را جامع و کامل بیان کرده است. ضرورتی ندارد تا تمام کلمات اصول قانون اساسی سلیقهای و جهتدار تعریف شوند. امروز اگر مصوبهای در مجلس تصویب میشود، برای تعیین قواعدی است که براساس آن مشخصات، اشخاصی بتوانند یا نتوانند کاندیدا شوند.
ورود مجلس یازدهم به تعیین قوانینی برای انتخابات ریاستجمهوری، ظاهرا با اهداف خاص سیاسی است. به این معنا که در اصل ۱۱۱ قانون اساسی بهصراحت مشخصات رئیسجمهور و آنچه یک کاندیدای ریاستجمهوری باید داشته باشد تا برگزیده شود، ذکر کرده است. در اصل ۱۱۱ قانون اساسی، تعیین حدود و شرایط و تعاریف موضوع را به قانون عادی احاله نکرده است. بنابراین آنچه در این اصل آمده است، کافی، جامع و پاسخگو است و نیاز به مصوبه دیگری نیست.
اینگونه مصوبات شائبه جناحی بودن داشته و تعیین اینگونه قواعد ناقض انتخابات رقابتی است و در حقیقت آنها محدودیتهایی را ایجاد میکنند تا در سایه آن، صحنهای خالی از رقیب داشته باشند و انتخابات رقابتی و پرشوری را نداشته باشیم.
در انتخاباتی که رقبا حذف یا رد صلاحیت شوند و عده خاصی با زیر ۱۱ درصد آرای مردم وارد مجلس شوند، آنها را میتوان تنها راهیافتگان به مجلس نامید و این یک پیروزی تلقی نمیشود. با این روش فاصله مردم و مسئولان افزایش یافته و نتیجه مطلوبی برای مردم در بر نخواهد داشت.
محافظهکاران احتمالا در حوزه شوراهای شهر و روستا هم میروند تا تغییراتی مناسب حال خود به عمل آورند، آنها فکر میکنند که چگونه میتوانند کاری کنند که اصلاحطلبان و سایر رقبای آنها حضور نداشته باشند. در آینده نزدیک مسائل بیشتر روشن خواهد شد. درباره اظهارات اخیر رئیسجمهوری درباره تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی و نیز واکنش متقابل شورای نگهبان به سن روحانی باید گفت که قانون اساسی قرآن نیست که بگوییم لایتغیر است و حکم خداست.
مصوبه یک ملت است. در خود قانون اساسی هم آمده که اصول آن چگونه میتواند تغییر کند. بنابراین هر اصلی در قانون اساسی میتواند مورد گفتوگو قرار بگیرد./ آرمان ملی