در گفت و گو با صبح ما؛

فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: جای تاسف دارد که شورای نگهبان خودش را در جایگاه قانونگذاری قرار داد و اصرارش بر مصوبه اخیر باعث شد که سرانجام رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی طی دستوری ماجرا را حل و فصل کند. 

 

صبح ما| در روزهای گذشته شورای نگهبان در اقدامی عجیب ۱۲شرط را برای ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری به وزارت کشور ابلاغ کرد. شروطی که بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان معتقدند در حوزه اختیارات این شورا نبود. چرا که شورای نگهبان نمی تواند در جایگاه قانونگذاری قرار گیرد. هرچند امروز رئیس جمهور روحانی به وزارت کشور خود دستور داد که آن شروط غیرقانونی به آرشیو سپرده شود و همان قوانین سابق ملاک قرار گیرند، ولی واکنش ها به اقدام اخیر شورای نگهبان همچنان ادامه دارد.

دراین‌باره فیاض زاهد، فعال سیاسی اصلاح طلب به صبح ما گفت: «این ما بودیم که هزینه‌های سال۸۸ را پرداختیم و به زندان رفتیم، محرومیت‌های زیادی را تحمل کردیم و حتی از حقوق اجتماعی خود به اندازه زیادی محروم شدیم، اما به هر روی، اتفاقات آن سال را فراموش کردیم. من نیز به سهم خود به عنوان کسی که آن سال‌ها مشکلات زیادی را تحمل کرده، مسببان آن حوادث را بخشیده ام. بخش وسیعی از دوستان نیز که سال‌ها ممنوع‌التدریس، ممنوع‌الکار و یا مجبور به مهاجرت شده بودند این مسائل را به فراموشی سپردند. اما ظاهراً اقایان مسئول هنوز نتوانستند از کینه آن سال بگذرند.

وی ادامه داد: ۱۲ سال است که میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در حصرند و آقای خاتمی نیز سال‌هاست با محدودیت‌های زیاد مواجه است، با این وجود انگار گروهی هنوز نتوانستند با آن ماجرا کنار بیایند. جایی بسی درد است که گستاخ‌ترین افراد نسبت به انقلاب مانند آقای احمدی‌نژاد، به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل آن اتفاقات در سال ۸۸ ، آزاد و رها می چرخد و با رسانه‌های بیگانه مصاحبه می‌کند و حرف‌هایی می زند که اگر یک نمونه آن‌ها را ما یا دوستانمان به زبان بیاوریم همان شب به سراغ‌مان می‌آیند. اما می بینیم که هیچکس با این فرد کاری ندارد.

این استاد دانشگاه افزود: چنین رویکردی این ابهام را ایجاد می‌کند که احمدی‌نژاد از آقایان چه آتویی دارد که این قدر با او مماشات می‌ شود؟ به نظرم لازم است حکومت یک بازبینی اساسی در رفتار خودش حتی نسبت به سال ۸۸ داشته باشد. یکی از بندهای مصوبه اخیر شورای نگهبان که با دستور رئیس جمهور از سوی وزارت کشور کنار گذاشته شد، فقط برای جلوگیری از ثبت نام مصطفی تاجزاده نوشته شده و این بسیار خنده‌دار است که یک مجموعه و نهاد، قانونی را تنها برای یک شخص تصویب کند. چنین راه حل هایی به هیچ وجه مناسب نیست.

فیاض زاهد گفت: زمان بندی و محتوای نامه شورای نگهبان به وزارت کشور محل پرسش‌های زیادی است و افکار عمومی حق دارد که با حساسیت بیشتری شائبه های رفتار سیاسی یا حتی تلاش برای مهندسی انتخاباتی را مدنظر قرار دهد. همگان به این مهم واقفند که اساسا قانونگذاری وظیفه ذاتی مجلس شورای اسلامی است. جای تاسف دارد که شورای نگهبان خودش را در جایگاه قانونگذاری قرار داد و اصرارش بر مصوبه اخیر باعث شد که سرانجام رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی طی دستوری ماجرا را حل و فصل کند.