سیطره فقهی آیت‌الله صافی و حواشی آن از جمله نکات قابل تأمل در تاریخ پس از انقلاب و مناسبات قدرت بود.
آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی در سن ۱۰۳ سالگی درگذشت. وی، داماد آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی بود و به عقیده بعضی اعلم از ایشان به‌شمار می‌آمد. او بسیار به امام غایب ارادت داشت و کتاب «منتخب الاثر فی الامام الثانی‌عشر» را در اثبات وجود حضرت صاحب‌الامر نوشت.
این ارادت به‌حدی بود که هنگام فعالیت در قامت فقیه شورای نگهبان و زمان شرکت در جلسات مجلس شورای اسلامی رفتارهای عجیبی از وی سر می‌زد؛ به‌عنوان مثال زمان پخش سرود جمهوری اسلامی هیچ‌گاه حاضر نبود از صندلی خود برخیزد؛ و برعکس هنگامی‌که گوینده‌ای اسم حضرت صاحب‌الزمان را ولو به‌صورت مضمر به‌کار می‌برد، ایشان به‌تنهایی به احترام حضرت برمی‌خواست.
من، چند نوبت مستقیم و غیرمستقیم در شورای نگهبان سروکارم با ایشان افتاد که به اختصار مواردی را ذکر می‌کنم.
الف. آیت‌الله صافی در قضیه تجمیع دستگاه‌های اطلاعاتی اصرار داشت قانون اساسی وظایف رهبری را احصاء کرده و این احصاء افاده حصر می‌کند؛ یعنی نمی‌توان تشکیلات یا سازمان اطلاعاتی را زیر نظر رهبر برد. در همان ایام آیت‌الله خمینی می‌گفت، این کار انجام شود اما آقای صافی به‌شدت مخالفت کرد و گفت، به‌کلی خلاف قانون اساسی است و بالاخره این اصرار، و برخی موارد دیگر باعث صرف‌نظر کردن امام از آن نگاه به وزارت اطلاعات شد.
البته، آقای صافی می‌گفت اگر آقای خمینی می‌خواهد این‌کار را انجام دهد، همانند انقلاب خودش انجام بدهد و مسئولیت‌اش را بپذیرد. بالاخره ایشان رهبر انقلاب است و می‌تواند از فراز سر شورای نگهبان تقنین کند، اما فعل وی به ما فقها ربطی ندارد. اعضای شورای نگهبان نیز به‌شدت تحت تأثیر آقای صافی بودند چون ایشان در زمره فقهای اعلم بود و کسی جرأت مخالفت و محاجه با ایشان را نداشت.
ب. یکی دیگر از بازیگری‌های آیت‌الله صافی به مسئله احکام اولیه و ثانویه و مصلحت مربوط می‌شد. آقای صافی می‌گفت باید مُرّ شریعت اجرا و قوانین عادی با شرع تطبیق داده شود. به‌خصوص در این زمینه با «بند ج» و «اراضی موات»، «تعیین حداقل دستمزد» و… مخالفت می‌کرد و همیشه با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت، درگیر بود.
وی احکام ثانویه را تا رفع حرج قبول داشت؛ یعنی مثلاً می‌گفت اگر دولت تشخیص دهد زمینی باید به فردی تعلق بگیرد، به‌صورت موقت می‌توان موافقت کرد و هنگامی‌که عسر و حرج رفع شد، باید به وضعیت اول بازگشت. مانند آنکه فردی در بیابان ناچار شود موقتاً از گوشت مردار استفاده کند تا خود را به آبادی برساند، و بعد از آن دیگر خوردن مردار بر وی حرام است.
حسب این شرایط، آیت‌الله خمینی که از این افعال شورای نگهبان به تنگ آمده بود، مقوله «مصلحت» را مطرح کرد و گفت، اگر امری دائر مدار مصلحت نظام شد، حاکم اسلامی می‌تواند آن را وضع نماید و به‌کلی از احکام اولیه دست بشوید. اینجا بود که طاقت آقای صافی طاق شد و امر مصلحت را خلاف رأی اجماعی فقها دانست و از شورای نگهبان استعفا کرد؛ نمی‌دانم آیا در زمان حیات آیت‌الله خمینی کسی بوده است که به‌خاطر مواضع‌اش حکم ایشان را پس بفرستد یا خیر؛ جز آقای صافی سراغ ندارم. البته، جز ایشان فقها و حقوق‌دان‌های زیادی بودند که با مجمع تشخیص مصلحت مخالف بود و این امر را بدعتی در دین می‌دانستند اما به هر حال در زمان بازنگری قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت ذیل اصولی از قانون اساسی گنجانده شد. من، در مقالاتی دیدگاه‌های خود را درباره سیر این تحولات منتهی به رجحان امر مصلحت بر دیگر احکام منعکس کردم.
علی‌ایحال، سیطره فقهی آیت‌الله صافی و حواشی آن از جمله نکات قابل تأمل در تاریخ پس از انقلاب و مناسبات قدرت بود. به‌عنوان مثال مشاهده می‌کنیم مذاق فقهی مقام رهبری تا قبل از خطبه مورخ ۱۱ دی‌ماه ۱۳۶۶ به مشرب آیت‌الله گلپایگانی و صافی نزدیک است اما بعد از آنکه امام به ایشان نامه‌ای انتقادی نوشت و به‌کلی ایده‌های آن خطبه را مغایر با مشرب فکری خود عنوان کرد، آیت‌الله خامنه‌ای تمکین کرد و تا به امروز، در خط فقهی آیت‌الله خمینی باقی مانده است.