صبح ما- گروه سیاسی: در روزهای اخیر نتیجه دادگاه تجدیدنظر متهمان بیانیه موسوم به 77 مشخص شد و تعدادی از متهمان این پرونده از جمله دبیرکل حزب اتحادملت، با مجازات حبس مواجه شدند. حکم زندان صدیقه وسمقی نیز بدون برگزاری جلسه مجدد از سوی دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد! این درحالیست که محاکمه آنها نه […]
صبح ما- گروه سیاسی: در روزهای اخیر نتیجه دادگاه تجدیدنظر متهمان بیانیه موسوم به 77 مشخص شد و تعدادی از متهمان این پرونده از جمله دبیرکل حزب اتحادملت، با مجازات حبس مواجه شدند. حکم زندان صدیقه وسمقی نیز بدون برگزاری جلسه مجدد از سوی دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد!
این درحالیست که محاکمه آنها نه بر اساس دادگاه جرم سیاسی بود و نه مطابق با سندامنیت قضایی منتشر شده از سوی قوه قضاییه.
در همین رابطه، یک استاد دانشگاه گفت: به نظر می رسد، بخشی از متهمان سیاسی باید به عنوان مجرمین امنیتی معرفی شوند تا افکار عمومی منصف غیر اصلاحی، دنبال پرسش نباشد.
عبدالله ناصری در گفت و گو با «صبح ما» گفت: متاسفانه در دو دهه اخیر خیلی جدی تر و وسیع تر، مصداق مفاهیم تغییرات اساسی پیدا کرده است. بدین معنا که فرد مشمول جرم سیاسی اگر «منتقد حکومت» باشد، مجرم امنیتی محسوب می شود.
وی افزود: اگر دادگاه اعضای بیانیه ۷۷نفره در حضور هیات منصفه سیاسی{حتی اگر حتی همه آنها نیز حکومتی بودند} برگزار می شد، “رای تبرئه”محتمل ترین رای صادره بود.
او گفت: اما به نظر می رسد، بخشی از متهمان سیاسی باید به عنوان مجرمین امنیتی معرفی شوند تا افکار عمومی منصف غیر اصلاحی، دنبال پرسش نباشد. آنچه مسلم است هیچ کس تشکیل دادگاه های ویژه جرم سیاسی را باور نمی کند، زیرا دادگاه «سیاسیون» همیشه در سیطره امنیتی ها بوده و امروز نیز به دور از دخالت آنها نیست.
ناصری بیان داشت: اگر متن دفاعیه دوستان امضاکننده «بیانیه۷۷ نفر» را که خودم نیز افتخار امضا آن را داشته ام، دیده باشید آنقدر قاطع و حقوقی و مستدل است که دیگر هیچ عقل سلیمی چنین بیانیه ای را جرم تلقی نمی کند.
وی اظهار کرد: این بیانیه در 41 ساله گذشته، نقطه عطف بیانیه های سیاسی است. همانطور که در حوادث آبان۹۸، بی محابا شلیک شد این بیانیه نیز بی محابا علت کشتارها را نشانه گرفت. به نظر می رسد که انتشار بیانیه 77، هسته ضدمدنی درون قدرت را عصبانی کرد.
او گفت: از موضوع دیگری هم که نشان می دهد دادگاه اخیر «نمایشی» بوده نباید غافل شد. چرا که این بیانیه77 امضا داشت ولی دیدیم که تنها 10 نفر محاکمه و در نهایت سه نفر محکوم شدند.
این استاد دانشگاه گفت: در خصوص «سند امنیت قضایی» نیز بر خلاف نظر برخی از دوستان تحول خواه که از این سند استقبال کرده اند، باید بگویم آن نیز اقدامی نمایشی بوده و ضمانت اجرا ندارد.
ناصری تصریح کرد: بی تردید تا زمانی که دستگاه قضا مستقل از نهادهای امنیتی نشده، هر سندی صرفا در راستای تطهیر و عملکرد این قوه است و ارزش دیگری ندارد. به نظرم برترین و کارآمدترین «سند امنیت قضایی» ایمن شدن دستگاه قضا از نفوذ عناصر غیر مسوول و ناصالح است.
وی در پایان گفت: معتقدم اگر ده ها سند قضایی از این دست هم منتشر شود، با اعدام های شبهه انگیز اخیر و بلاتکلیفی هزار روزه فعالان در بند محیط زیست نقش بر آب خواهد شد. لذا توصیه اکید دارم سیاسیون با دیدن چنین سندی ذوق زده نشده و خواسته های خود را از قوه قضائیه شفاف مطرح کنند.