برای برون رفت از این وضعیت بی نظمی باید در شعار مبارزه با فقر ، فساد و تبعیض تجدید نظر کرد و مبارزه با تبعیض آغاز شود تا فسادی شکل نگیرد زیرا فقر به خودی خود وجود ندارد و معلول فساد است.
مرتضی صارمی نوشت: به جای طرح عدم کفایت رئیس جمهور ، قانون انتخابات و قانون احزاب را از حصر آزاد کنید آنگاه طبق بند ۷ و ۸ اصل سوم قانون اساسی مردم خود سرنوشت خویش را رقم خواهند زد.
طرح عدم کفایت رئیس جمهور از سوی نماینده شهر بابک قابل تأمل است و به نظر نگارنده نباید جدی گرفته شود زیرا این نماینده سال ۹۹ هم در اعتراض به عدم توجه به تذکرات و سؤالاتش از وزراء در مجلس اعتصاب غذا کرد و صدای آن فقط در راهرو های مجلس برد داشت و اینک طرح عدم کفایت رئیس جمهور نیز در این راستا ارزیابی می شود.
کشور ایران بر اثر سلطه گفتمان انقلابی که نماینده شهر بابک نیز به آن متعلق است دچار طوفانهای سطحی نظیر سیسمونی گیت شده است اما متاسفانه در عمق جامعه نوعی سکون حاکم شده است. جامعه بر اساس پیمایش های سالهای گذشته به نقطه جوش نزدیک شده است و تصوراتش به تصدیق تبدیل گردیده و حس بی اعتمادی و وجود تبعیض را با گوشت و پوست و استخوان خویش لمس می کند.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم نرم بیکاری ، گرانی و تورم ، تبعیض و فامیل سالاری و آسیب های اجتماعی نظیز اعتیاد و طلاق رو به فزونی است و این شاخص ها نشان داد عوارض وضعی دولت ضعیف، ارزش هزینه کردن یک گفتمان سیاسی را ندارد. گرچه برخی معتقدند تمرکز قدرت باعث و بانی این وضعیت نابسامان است اما برخی دیگر بر این باورند که قدرت در وضع موجود چند سر است و این بی نظمی باعث تصمیمات و سیاست های متضاد و متعارض شده است.
نا گفته پیداست، دو عامل تمرکز قدرت و بی نظمی در فرایند حکمرانی برای تداوم حیات سیاسی خویش همپوشانی دارند و این عبارت « نظم ما در بی نظمی است» که بیشتر در بین حوزویان متداول بود به ذهن متبادر می شود. از این رو، ناتوانی دولت متکی به تمرکز قدرت نباید بیشتر از این بر اداره کشور آوار شود و برای جلوگیری از طوفانهای سطحی که هر از گاهی در قالب فایل صوتی فرماندهان سپاه ، مصاحبه کاترین شکدم و اینک ماجرای خانواده قالیباف علنی می شود باید زمینه های بازیابی اعتماد عمومی را فراهم کرد و با طرح های احساسی و زودگذر که بیشتر مصرف منافع شخصی و باندی دارد پرهیز کرد.
تغییر وضع موجود به وضع مطلوب بدون توسل به راهکارهای خشن، اصلاح ساختار و بهبود روشهاست. در دولت روحانی قانون مترقی و جامع انتخابات تدوین و بصورت لایحه به مجلس دهم تقدیم شد که بررسی های اولیه در کمیسیون های مربوطه انجام گردید ولی با آمدن مجلس یازدهم این لایحه به محاق رفت. در این لایحه قدرت نهادهای مردمی مانند احزاب افزایش و اختیارات بلا منازع شورای نگهبان متناسب با قانون اساسی محدود گردید. چنانچه این قانون تصویب و اجرا شود ظرفیتهای جامعه در قالب تشکلهای سیاسی و اجتماعی نضج می گیرند و جامعه احساس امنیت در فعالیت های سیاسی برای تعیین سرنوشت خویش پیدا می کند. انگاه با بازآفرینی دولت کارآمد، اعتماد عمومی به عنوان رکن اصلی بقاء نظام سیاسی بازتولید می گردد و حکمرانی خوب بدون هزینه های خشونت آمیز و دور باطل انقلاب در انقلاب یا دخالت خارجی و روشهای دیگر مانند کودتا و هرج و مرج به منصه ظهور می رسد.
بنابراین برای برون رفت از این وضعیت بی نظمی باید در شعار مبارزه با فقر ، فساد و تبعیض تجدید نظر کرد و مبارزه با تبعیض آغاز شود تا فسادی شکل نگیرد زیرا فقر به خودی خود وجود ندارد و معلول فساد است. مصادیق و فکتهایی وجود دارد که هرگاه دولت ها در اختیار گفتمان انقلابی بوده با اعمال تبعیض ناروا و ناصواب پدید آمدند و کارنامه آنها مملو از فساد و ناکارآمدی است و فقر و نابرابری در این دولتها غوغا می کند و همواره گرانی و تورم سوغات این دولتها بوده است.