بیراه نیست اگر گفته شود که مافیای خصولتی تولید برق به دنبال وزیرشدن فردی چون علی اکبر محرابیان است تا به ۷۵۰۰۰ میلیارد تومان از رانت صادرات برق دسترسی پیدا کند.
به گزارش صبح ما، نگاهی به وضعیت نیروگاه های برق کشور نشان می دهد که از شهریور ۱۳۸۹ تا سال ۹۲ یعنی در دولت دوم احمدی نژاد، نیروگاه های شهرهای مهمی چون گیلان، خوی، مشهد، قم، دماوند، فارس، ارومیه، قدس، سبلان، سنندج، پرند، کازرون، تبریز، طوس، نیشابور، آبادان، جهرم، چابهار و… با شیوه هایی چون مزایده، مذاکره و رد دیون به بخش خصوصی واگذار شده است.
این مساله نشان می دهد که ظرفیتی معادل ۲۳۷۳۱ مگاوات از نیروگاه های کشور در حالی بالاتر از رقم ۱۸ هزار میلیارد تومان واگذار شده که ارزش امروز آن معادل ۱۲۶ هزار میلیارد و ۵۴۳ میلیون است.
قابل ذکر است که خصوصی سازی تولید برق اگرچه با هدف افزایش کارایی و همچنین کاهش هزینه ها به انجام رسیده ولی باعث اعمال هزینه های مضاعف به دولت شده است. به این ترتیب اگر در گذشته فقط دولت در تامین سوخت نیروگاهی متحمل سوبسید می گردید امروز می بایست علاوه بر آن مابه تفاوت نرخ فروش تکلیفی و قیمت تمام شده را نیز بپردازد.
از آنجا که باید مطابق ماده ۲۹ قانون اجرایی سیاست های اصل ۴۴، درآمدهای حاصل از واگذاری ها به خزانه داری کل کشور واریز گردد، اما قوانین دیگری برای درآمدهای حاصل از واگذاری نیروگاه ها تعیین تکلیف کرده اند. متاسفانه در سال ۹۰ در بودجه کشور به وزارت نیرو اجازه داده شد که برای بازپرداخت بدهی های خود از منابع حاصل از فروش نیروگاه ها استفاده کند. از این رو، در قوانین متعددی برای منابع حاصل از فروش نیروگاه ها تصمیم گیری شده است که همین امر باعث سردرگمی و بدتر از آن ایجاد چند تعهد با یک منبع شده است.
به این ترتیب با واگذاری نیروگاه ها تاکنون، به جای حل مشکلات، صرفا دارایی های صنعت برق کمتر و کمتر سده است. بی آنکه در آمد حاصل از فروش دارایی ها مشکلی از صنعت برق را حل کرده باشد. حتی هزینه هایش برای خرید برق از مالکان جدید نیروگاه ها بیشتر هم شده است. بررسی ۲۲ نیروگاه واگذار شده نشان می دهد که تنها ۱۵ درصد از منابع فروش نیروگاه ها یعنی معادل ۱۹۰۰ میلیارد تومان به صنعت برق اختصاص یافته است و بقیه آن برای بازپرداخت بدهی های دولت به بانک ها، سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان ها هزینه شده است.
علاوه بر این، نیروگاه های واگذار شده خود به مراکز هزینه ای برای صنعت برق تبدیل شده اند و سالانه بالغ بر ۳۰۰۰ میلیارد تومان برای خرید انرژی به این نیروگاه ها پرداخت می شود. به عبارت دیگر، با واگذاری نیروگاه ها نه تنها به صنعت برق پولی پرداخت نشده، بلکه به هزینه های آن نیز افزوده شده است.
با اینکه بهترین روش برای واگذاری نیروگاه ها در کشور از طریق مزایده بود، اما سال ۹۰ روش مذاکره جایگزین مزایده شد و همین امر باعث شد تا نیروگاه ها با ۷۵ الی ۹۵ درصد قیمت کارشناسی شده، واگذار شوند. این درحالی است که فروش دارایی های صنعت برق با قیمت های بسیار پایین منفعتی برای این صنعت نداشته است و جز به دست آوردن سهم ناچیز ۱۵ درصدی، ۸۵ درصد منابع به دست أمده حاصل از فروش دارایی ها تا به امروز، صرف پرداخت بدهی های دولت شده است.
همچنین قیمت پایین واگذاری نیروگاه ها، انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت در احداث نیروگاه های جدید را به شدت کاهش داده است.
اما با نگاهی به آمار نیروگاهی کشور متوجه می شویم که امروز ۲۲ نیروگاه از ۴۴ نیروگاه موجود در کشور به بخش خصوصی واگذار شده است و در واقع بیشترین میزان واگذاری ها در سال های ۹۰ و ۹۱ بوده که از آن به عنوان چوب حراج زدن بر دارایی های صنعت برق هم یاد می کنند.
متاسفانه این روزها نیز که برخی از تولیدکنندگان برق مدعی اند در واگذاری‌ها ضرر کرده اند حاضر نیستند ثروت باد آورده‌ای که از این راه نصیبشان شده را پس دهند و آن‌ها که ارزش سرمایه گذاریشان چند برابر شده است حالا انتظار دارند چون به صندوق توسعه ملی بدهی ارزی دارند، دولت بدهی هایشان را به نرخ ارز سابق حساب کرده و حتی به همین هم راضی نشده و پیگیرند تا مجلس وزارت نیرو را مجاب نماید که از تنها درآمد ارزی وزارت نیرو در صادرات برق، این بدهی ها پرداخت شود.
از سوی دیگر، بنابر اطلاعات به دست آمده، ۷۵۰۰۰ میلیارد تومان رانت در بخش صادرات برق نهفته است که می تواند میان کمتر از ۱۵ تولید کننده برق توزیع شود. از این رو، بیراه نیست اگر گفته شود که مافیای خصولتی تولید برق به دنبال وزیرشدن فردی چون علی اکبر محرابیان است تا به این رقم از رانت صادرات برق دسترسی پیدا کند.