محمد زینالی‌اُناری

پشت پرده تمامی مشکلات امروز و مسائل محیط زیست، منطق مهندسی یا اقتصادسیاسی ساخت و ساز و بتون‌ریزی و … پنهان شده که با تقلیل توسعه به ساخت و ساز و حذف رقبای پارادایمی، دیروز با پیش کشیدن تعهد در برابر تخصص و امروز با تحقیر کنشگران محیط زیستی، امر خود را پیش ببرد.

 

محمد زینالی‌اُناری نوشت: در میان مدیران توسعه‌گرا به ‌تدریج کلیشه‌ای شکل گرفته و آن این است که طرفداران یا مطالبه‌گران مسائل مربوط به محیط زیست را نوعی مزاحم یا بهتر بگویم، فضول و موی دماغ توسعه مدنظرشان می‌دانند. در جاهای مختلف دیده‌ام که نگاهی تحقیرآمیز و عاقل اندر سفیه به این جریان کرده و این معنی را به طرفداران توسعه مدنظر خودشان یا به کلامی بهتر، دنباله‌روان و ریزه‌خواران بودجه‌های عمرانی متبادر می‌کنند که این سخن‌های توسعه پایدار و حقوق آیندگان و مراقبت از طبیعت که این فرقه محیط زیستی می‌گویند، نویز و فاسد است.

تا جایی که با تعمیم این قبیل نگاه‌های تحقیرآمیز و سرکوبگرانه به نظام قضایی باعث شدند با جلوزن‌های این گروه اجتماعی فعال و پیشرو برخورد قضایی صورت گیرد.  این رویه اقتصاد سیاسی که در ایران به نام سازندگی و توسعه عمرانی و نهضت سد‌سازی و خودکفایی و … نامیده شده و زیربنای آن گردش مالی صنایع عمرانی، سیمان و آهن بوده، نخست به عنوان دروازه تمدن مدرن قلمداد، غالب برنامه‌های توسعه را به هزینه‌های عمرانی محدود کرده و نقش علوم انسانی را به کل نادیده گرفته است.

بنابراین ما در این موضوع به ‌خصوص نه با رژیم ایدئولوژیک یا دولت مدرن که با یک منطق بیل مکانیکی مواجه هستیم که سالیان سال زمین را نه برای آبادانی که برای تولیدات ساختمانی محدود کرده است. غالب طرح‌های به ظاهر خلاقانه و توسعه‌گرا را به همین عنوان و در واقع در لباس توسعه اما در جسم ساختمان‌سازی و امثالهم انجام داده‌اند.

از ابتدای انقلاب اسلامی که با آرمان‌های ضد اشرافیت توام شروع شده و پس از سال‌ها چالش‌های پساانقلاب، به تدریج به قصد بازسازی خرابی‌های جنگ تحمیلی دست به صنایع رایج در کشور دراز کرد، نخبگان ابزاری از دل برنامه‌های توسعه بر آمده و توسعه عمرانی یا همان نهضت سد‌سازی و خودکفایی و … را با سپر قرار دادن تعهدات انقلابی جایگزین آن کردند. آنگاه با طرح شعار رایج تعهد و تخصص گوی پیشروی در ساخت و ساز را از سایر خیرخواهان جامعه ربودند تا بالاخره سناریوهای ترسناک امروز را برای حاکمیت ملی تدارک ببینند.

لذا پشت پرده تمامی مشکلات امروز و مسائل محیط زیست، منطق مهندسی یا اقتصادسیاسی ساخت و ساز و بتون‌ریزی و … پنهان شده که با تقلیل توسعه به ساخت و ساز و حذف رقبای پارادایمی، دیروز با پیش کشیدن تعهد در برابر تخصص و امروز با تحقیر کنشگران محیط زیستی، امر خود را پیش ببرد.  وقتی سخن از منطق مهندسی گفته می‌شود، شاید به نظر طیف وسیعی از مهندسان ناخوشایند به نظر برسد، چراکه بسیاری از مهندسان نجیب و محترم برنجند که این منطق مهندسی نیست.

بسیاری از مهندسان نجیب و رنج دیده امروز، موجودیت تخصصی و آلام خود را مرهون همین منطق مهندسی توسعه هستند. نخبگان سیاسی این جریان، نخست با اولویت به مرکزیت بخشیدن به نگاه مهندسی در نظام آموزشی آن را به کعبه آمال و بازار کار پردرآمدی تبدیل کردند تا نخست بخش زیادی از جوانان ایران را در صندلی‌های تدریس خود نشانده و از قبل نیروی انسانی هژمونی خود را در نظام دانشگاهی و سراسر سازمان‌های اداری و انقلابی قوام بخشیده و پای خود را سفت کنند.

تا جایی که با تبدیل شدن فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی به بیکاران مازاد بازار عمرانی بسیاری از سایر صنوف فرهنگی و مطبوعات را هم در زیر چمبره خود آورند. باید متذکر شوم که این خرده نظام اقتصادی و سیاسی هیچ دلالت و نسبتی با انقلاب اسلامی و تعهد عقیدتی آن نداشته و امروز نقش مخرب آن بر همگان آشکار شده است.  از این‌رو ما می‌توانیم اعتراضات خوزستان را نه تعارضی از سوی ملت بر دولت یا نزاع منطقه‌ای آب که در قالب مواجهه با این رویکرد به ظاهر توسعه‌ای و در واقع تقلیل آن توسط منطق مهندسی به بازار بزرگ ساخت و سازهای نسنجیده‌ از خانه تا کارخانه‌های بی‌بهره در سراسر کشور، تبیین کنیم.

و اینک راهکار اساسی برای حل مشکلات ناشی از آن و رهایی از جبرگرایی تکنولوژیک منطق مهندسی در برنامه‌های توسعه، چرخش پارادایمی در طرح و برنامه‌های توسعه است که البته نخست باید از خرابی‌هایی که منطق مهندسی، به‌زعم تلاش‌های ارزنده‌ای که مهندسان نجیب و برخی کارآفرینان دلسوز انجام داده‌اند، به جای گذشته آوار‌برداری کند. گام خطیر اول این تغییر پارادایمی، بازگشت به علوم انسانی و منطق نقادی آن در نگاه به انسان، ‌طبیعت و ماهیت حرکت انسانی در افق زمان است.

اقدام حیاتی بعدی ساماندهی مجدد سازمان‌های اداری و انقلابی در پالایش خود از منطق مخرب مهندسی و حاکمیت بازار خرد ابزاری بر نظم و اقتدار سیاسی کشور است. گام دیگری که قوه قضاییه باید بردارد، بررسی مجدد پرونده‌های محیط زیست و واکاوی نقش نافذ نگاه تعمیم‌یافته منطق مهندسی به آن که شیپور آن در پرونده‌هایی چون طبری دمیده شده بود، برائت از کنشگران محیط زیست و نجات خود از این ماجراست.

منبع: روزنامه اعتماد