دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها به صبح ما گفت: مسئله‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که تمام بازداشتگاه‌هایی که به هر عنوان و برای هر نهادی وجود دارند باید شفاف شوند و تحت نظارت قرار بگیرند حتی ما شنیدیم در برخی از بندهای اوین رئیس سازمان زندان‌ها را هم به آن‌جا برای بازدید راه نمی‌دهند.
صبح ما | پخش تصاویری از دوربین‌های زندان اوین در فضای مجازی موجی از واکنش‌ها را درپی داشت. برخورد خشن با زندانیان سبب شد رئیس سازمان زندان‌ها عذرخواهی کند و رئیس قوه قضائیه دستور پیگیری دهد. با این وجود بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به سوابق گذشته در مواجهه با این مسائل به‌جای برخوردهای مقطعی نیاز به حل اساسی مسئله است. محمود صادقی، حقوقدان و نماینده سابق مجلس در گفت‌وگو با «صبح ما» از لزوم تشکیل یک سازوکار نظارتی بر زندان‌ها می‌گوید، سازوکاری که به‌نظر می‌رسد طرح‌های پیشنهادی آن در کمیسیون قضایی مجلس وجود دارد اما دارد خاک می‌خورد.
او بیان می‌کند: «طی چهار ده گذشته هر از گاهی خبری مشابه با حوادث اخیر در اوین از زندان‌ها منتشر می‌شد اما در مقابل نهایت اقدامی که از طرف مسئولان انجام می‌شد تعیین یک هیأت برای بازدید از زندان و یکسری اقدامات مقطعی بوده است ولی دیده می‌شود همچنان این قبیل مسائل در زندان‌ها وجود دارد.»
وی ادامه می‌دهد: «زمانی‌که من در سال ۹۶ نماینده مجلس بودم، درخصوص برخورد با دستگیر شدگان اعتراضات دی ۹۶ در زندان گزارش‌هایی به‌دست‌مان رسید که ما آن‌ها را پیگیری کردیم، نهایتاً منجر به بازدید تعدادی از نمایندگان از زندان اوین شد، از چند زندان دیگر هم گزارش داشتیم که با وجود پیگیری‌های زیاد موفق به بازدید نشدیم. در شهرستان‌ها هم بعضاً بازدیدهایی توسط نمایندگان کمیسیون قضایی انجام می‌شد. نکته‌ای که اینجا وجود دارد این‌که زندان‌ها، ندامتگاه‌ها و بازداشتگاهها شفاف نیستند، یعنی این‌که چه تعدادی زندان وجود دارد و غیر از زندان‌های شناخته شده چه نهادهایی بازداشتگاه دارند.»
صادقی عنوان می‌کند: «ما در مجلس دهم دو طرح]درخصوص نظارت بر زندان‌ها[ به مجلس ارائه دادیم که هر دوی آن‌ها به کمیسیون قضایی ارجاع شد، رسیدگی‌های اولیه هم انجام شد اما هم به‌دلیل کمبود وقت و هم به‌دلیل این‌که قوه قضائیه خیلی همکاری نمی‌کرد طرح‌ها در کمیسیون باقی ماندند و تصویب نشدند. من اخیراً به آقای اژه‌ای پیشنهاد کردم این دو طرح می‌تواند پیگیری شود برای این‌که یک راه حل اساسی‌تر و تحول ساختاری درخصوص زندان‌ها صورت گیرد که می‌تواند تا حد زیادی مشکلات را حل کند.»
عضو کمیسیون قضایی مجلس دهم اظهار می‌کند: «یکی از این طرح‌ها که خودم آن ا نوشتم، تحت عنوان تشکیل هیأت هماهنگی و نظارت بر زندان‌ها که در آن پیشنهاد شد یک هیأت دائمی از سه قوه تشکیل شود و دبیرخانه آن ترجیحاً در وزارت دادگستری باشد. در آن گفته شد از نمایندگان زن هم در این هیأت عضو باشند که بشود از زندان زنان هم بازدیدهایی صورت بگیرد. همه بازداشتگاهها، زندان‌ها و ندامتگاه‌ها با هر عنوانی تحت نظر این نهاد قرار بگیرند و بتوانند به‌صورت مستمر کار کنند و گزارش‌های دوره‌ای خودشان را از وضعیت زندان‌ها در اختیار سه قوه قرار دهند. ضمن این‌که پیشنهاد شد این هیأت علاوه بر بحث نظارت بر زندان‌ها، وضعیت تامین بودجه و اعتبار آن‌ها را پیکیری کنند چراکه برخی از زندان‌ها به ما می‌گفتند کمبود بودجه و امکانات داریم.»
وی ادامه می‌دهد: «پیشنهاد دوم هم که فراکسیون حقوق شهروندی مجلس دهم بانی آن بود، یک اقدام اساسی‌تری بود مبنی بر این‌که کلاً سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه جدا شود و به وزارت کشور یا وزارت دادگستری در قوه مجریه منتقل شود. استدلال چنین پیشنهادی این بود که اساساً نگهداری از زندان‌ها مسئله‌ای نیست که ماهیت قضایی داشته باشد و بیشتر یک کار اجرایی است بنابراین بهتر است قوه مجریه مسئولیت آن را عهده‌دار شود ضمن این‌که تامین بودجه برای زندان‌ها توسط قوه مجریه راحت‌تر است. دلیل دیگر پیشنهاد چنین طرحی این بود که قوه مجریه بیشتر تحت نظارت قرار دارد، مجلس می‌تواند از وزیر سوال کند و درصورت لزوم تحقیق و تفحص انجام شود.»
صادقی درخصوص نتایج بررسی این دو طرح می‌گوید: «طرح دوم را قوه قضائیه استقبال نکرد چراکه به‌هرصورت ساختار خودش تغییر می‌کرد بنابراین با وجود نگاه‌های بخشی که گمان می‌کنند هرچه حوزه تحت نظرشان بیشتر باشد مقتدرتر هستند موافق این طرح نبودند. اما طرحی که دنبال تشکیل هیأت هماهنگی بود مورد استقبال نمایندگان پارلمانی قوه قضائیه قرار گرفت، در کمیسیون حقوق مجلس هم رسیدگی شد اما در نهایت به سرانجام نرسید. حالا مجدد به آقای اژه‌ای پیشنهاد کردم بررسی این دو طرح و راه‌حل‌هایی که بتواند یک تحول ساختاری ایجاد کند و دیگر به‌صورت مقطعی نباشد را پیگیری کند.»
این حقوقدان با اشاره به دوربین‌های زندان اوین بیان می‌کند: «نصب دوربین‌ها در زندان اقدام خوبی بوده که صورت گرفته است. این دوربین‌ها می‌توانند کارکرد نظارتی داشته باشند، به‌نظر یکی از دلایل نصب آن‌ها این بوده که مسئولین زندان بتوانند علاوه بر نظارت زندانی‌ها، بر رفتار ماموران خود هم نظارت بیشتری داشته باشند. اما نکته این است که این تصاویر نشان می‌دهد با وجود نصب ابزار و دوربین‌ها این رفتارهای خشن در زندان همچنان انجام می‌شود، گویی که آن بعد نظارتیِ مدنظر درست اعمال نشده است. در چند موضوعی که شخصاً یا با سایر نماینده‌ها پیگیری می‌کردیم به این مسئله برخورد کردیم.
وی یادآور می‌شود: «یک مورد درباره ماجرای خودکشی آقای کاوس سیدامامی در زندان بود. تصاویر آن حادثه را برای ما در مجلس نمایش دادند اتفاقات آن حادثه جلوی دوربین انجام شد اما نقش پیشگیرانه نداشت. قاعدتاً مامورانی که مسئولین مانیتورینگ بودند باید مداخله می‌کردند و جلوی این اقدام را می‌گرفتند، اما این‌که چنین اقدامی انجام نشد برای ما جای سوال داشت و پاسخ مناسبی هم داده نشد. البته درجایی گفتند با آن مواران برخورد شده است.»
صادقی در توضیح بیشتر می‌گوید: «درباره آن حادثه به ما گفتند یک جلسه بازجویی بوده و کاووس سیدامامی را با فرد دیگری مواجهه دادند، البته به شکلی که آن فرد متوجه نبوده که دارد توسط سیدامامی دیده می‌شود. بعد که سید امامی اعترافات آن فرد را شنیده به ادعای مسئولان ذیربط تصمیم به خودکشی می‌گیرد. تصاویر نشان می‌دهد وارد سلول می‌شود، با حالت هراسانی اقداماتی انجام می‌دهد بعد وارد دستشویی می‌شود، البته دوربین دیگر دستشویی را پوشش نداده، مجدد برمی‌گیرد به سلول و کارهای می‌کند که نشان می‌دهد مضطرب است و می‌خواهد اقدامی کند. بعد هم وارد دستشویی می‌شود و بعد از گذشت مدتی متوجه می‌شوند پیکر او آن‌جا افتاده است. زمان طولانی دارد و برای من سوال بود اگر این دوربین‌ها برای نظارت نصب شده‌اند چرا در این مدت طولانی که ایشان داشته این کارها را می‌کرده هیچ مداخله‌ای صورت نمی‌گیرد که به ما می‌گفتند مامور سهل‌انگاری کرده است.»
این نماینده سابق مجلس بیان می‌کند: «مسئله‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که تمام بازداشتگاه‌هایی که به هر عنوان و برای هر نهادی وجود دارند باید شفاف شوند و تحت نظارت قرار بگیرند حتی ما شنیدیم در برخی از بندهای اوین رئیس سازمان زندان‌ها را هم به آن‌جا برای بازدید راه نمی‌دهند. شاید الان اولین پرسش این باشد چگونه نفوذ و هک تصاویر صورت گرفته که در جای خودش مهم است اما این مسئله جنبه ثانوی دارد، اصل مسئله وجود آن رفتارها در زندان است که نشان از وجود یک بی نظمی دارد.»
وی با اشاره به لزوم رسیدگی به پرونده اخیر زندان اوین و بیان روشن نتایج آن یادآور می‌شود: «مسئله زندان‌ها همواره موضوعی بوده که دستاویز اپوزیسون نظام و برخی نهادهای حقوق بشری برای تبلیغات علیه نظام بوده، الان هم همزمانی این مسئله با محاکمه آقای نوری در سوئد که معلوم نیست این همزمانی تصادفی است یا ربط به‌هم دارد سبب شده این واکنش‌ها حادتر شود چراکه مسئولین چندان درخصوص این قبیل اتفاقات شفاف‌سازی انجام ندادند. لذا این مسئله دستاویزی شده برای اپوزیسون و تبلیغات علیه نظام از این روی ضرورت رسیدگی به این موضوع مبرم‌تر می‌شود. بنابراین به‌جای حل مقطعی و اقدامات عکس‌العملی یک کنش فعالی صورت بگیرد و تحول ساختاری انجام شود تا این معضل اساسی حل شود.»
صادقی در پایان درخصوص واکنش‌های رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان زندان‌ها می‌گوید: «البته در خصوص حوادث اخیر باید گفت واکنش آقای حاج‌محمدی که قبول مسئولیت کرد و همچنین دستور آقای اژه‌ای برای پیگیری بیشتر در نوع خودش کم سابقه و بی سابقه بود. چراکه قبلاً اگر اتفاقی می‌افتاد تا مدت‌ها انکار می‌کردند و مسئله غیرشفاف باقی می‌ماند. یا اگر هم می‌پذیرفتند سربسته باقی می‌ماند و به‌جای حل مسئله صورت مسئله را پاک می‌کردند. اما واکنش اخیر جای خوشبختی دارد که قدمی روبه جلو است. آقای اژه‌ای هم اخیراً از بندهای امنیتی بازدید کرد که این هم نشانه‌ای از وجود اراده برای برخورد با این قبیل مسائل است.»