به تازگی وکیل لهراسب کوهستانی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مازندران، طی شکایتی از معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تقاضای ابطال بخشنامه معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص مدیریت نظارت بر وکلا را داده است. کوهستانی در گفت و گویی درخصوص جزئیات این شکایت گفت: اخیرا معاون حقوقی […]
به تازگی وکیل لهراسب کوهستانی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مازندران، طی شکایتی از معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تقاضای ابطال بخشنامه معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص مدیریت نظارت بر وکلا را داده است.
کوهستانی در گفت و گویی درخصوص جزئیات این شکایت گفت: اخیرا معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه دستورالعملی را پیرو یکی از بخشنامه‌های ریاست قوه قضاییه در خصوص مدیریت نظارت بر وکلا صادر و ابلاغ کردند. آنچه که موضوع شکایت واقع شده است، دستورالعمل صادره از معاونت حقوقی قوه قضاییه است.
وی ادامه داد: همانطور که می‌دانید بخشنامه‌ها آیین نامه‌ها و مصوبات شخص رییس قوه در حال حاضر فاقد مجرا و مرجع اعتراض هستند و متاسفانه وفق تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، امکان شکایت از این مصوبات در دیوان عدالت وجود ندارد. ولی این موضوع مانع از طرح شکایت نسبت به مصوبات معاونت‌های قوه قضاییه نیست؛ بنابراین با توجه به آنچه در خصوص این آیین نامه از نظر بنده بر خلاف قانون به تصویب رسیده است، مورد شکایت واقع شد.
کوهستانی درخصوص محتوای این شکایت گفت: متن دادخواست خلاصه‌ای از بیانیه اخیر کانون‌های وکلای دادگستری است.
این وکیل دادگستری دستورالعمل مذکور را به چند جهت خلاف قوانین موضوعه و حتی برخی اصول قانون اساسی دانست و عنوان کرد: اولین و مهم‌ترین عاملی که مشروعیت این دستورالعمل را زیر سوال می‌برد، تهدید و تحدید استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و وکلاست.
علی رغم اینکه در ظاهر و در وادی الفاظ، تاکید زیادی بر حفظ استقلال کانون‌های وکلا شده است، در عمل و با بررسی مواد مختلف این دستورالعمل، با چیزی فراتر از نظارت مواجه می‌شویم که می‌تواند اختلال جدی در عملکرد وکلا و دادرسی منصفانه ایجاد نماید.
بخشنامه نظارت بر وکلا شجاعت را از وکیل می‌گیرد
او در مورد نکاتی از این دستورالعمل که استقلال کانون‌های وکلا را به خطر می‌اندازد، افزود: آنچه به عنوان بدعت در این دستورالعمل و بخشنامه منشا آن صورت گرفته است و قطعا استقلال وکلا و کانون‌های وکلا را به خطر می‌اندازد، اساسا ایجاد نهادی در قوه قضاییه برای نظارت بر رفتار وکلایی که در زیر نظر نهادی غیر از دادگستری ارایه خدمت می‌کنند.
کوهستانی ادامه داد: مهم‌ترین رکن استقلال وکیل دادگستری و کانون ها، خود انتظامی آنهاست به این جهت که یک وکیل مستقل باید بتواند بدون کوچک‌ترین دل نگرانی و با خاطری آسوده به دفاع از موکل خود بپردازد و بیم آن را نداشته باشد که افراد زیرمجموعه قوه قضاییه و یا سایر ارگان‌های دولتی به هر دلیلی بتوانند او را با مخاطرات جدی مواجه سازند.
این وکیل دادگستری گفت: از طرفی بند ب و پ ماده ۴ این دستورالعمل با ادبیاتی شگفت انگیز و بدیع ادامه فعالیت وکلای دادگستری را به صرف تردید در برخی امور غیر قابل اندازه گیری و کاملا شخصی مورد تهدید قرار می‌دهد.
وکلای دادگستری بهترین افراد برای سنجش، حراست و ارتقای کیفیت دادرسی در قوه قضاییه هستند به همین جهت در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه از جمله آیین دادرسی کیفری برای متهمین حق انتخاب وکیل در نظر گرفته شده است و به وکیل دادگستری این حق داده شده که اگر مقام قضایی بر خلاف قانون اقدام به طرح سوال‌های تلقینی از متهم نماید، با تذکر خود رعایت حقوق متهم را به مقام قضایی گوشزد نماید.
چطور می‌توان تصور کرد وکیلی که امکان ادامه فعالیتش به صرف تردید یک مقام قضایی در صلاحیتش ـچه به حق و چه به نا حق ـ مورد تهدید واقع می‌شود، بتواند در مقابل تخلفات یک مقام قضایی ایستادگی کند؟
این عضو کانون وکلای دادگستری مازندران درخصوص اقدامات صورت گرفته از سوی کانون‌ها افزود: خوشبختانه کانون‌های وکلا در خصوص دستورالعمل اخیر بلافاصله و متحدا و به اتفاق طی بیانیه‌ای مخالفت جامعه وکالت را به صورت مستند و مستدل به ریاست قوه قضاییه اعلام نمودند.
امیدوار و مطمئن هستم که کانون‌های وکلا صرفا به صدور این بیانیه بسنده نخواهند کرد و قطعا رایزنی‌های مورد نیاز و در صورت اقتضا اقدامات قانونی لازم را معمول خواهند داشت./خبرآنلاین