اختصاصی؛

نظام نباید چنین تصور کند که اعتراضات پایان می یابد، درحالیکه معترضین و محتوای اعتراضی شان نادیده انگاشته شده است و بدون فهم و حل مسئله به خیال خود موضوع را جمع شده تلقی نمایند.

 

حسین احمدی عضو شورای سیاسی و سخنگوی حزب مجمع ایثارگران در گفت وگو با صبح ما گفت: جلسه شورای سیاسی این حزب در شنبه شب، مورخ ۱۲ آذرماه ۱۴۰۱ با حضور اکثریت اعضای دفتر سیاسی برگزار گردید. در این جلسه که با ۱۲ آذر، روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸ مصادف شده بود، اعضا ضمن تاکید دوباره به آزادی ها و حقوق اساسی ملت، اشاره کردند: «همانطور که در نامه به رهبری نیز تاکید نموده ایم، کافی است تفسیر مردم‌سالارانه و دموکراتیک از قانون اساسی، جایگزین تفسیر اقتدارگرایانه از آن شود و همگی به اجرای بدون تنازل قانون اساسی تن بدهیم.»

وی افزود: از نقطه نظر حقوقی، حقوق دانان بر این باورند که به منظور صیانت قانون از حقوق عامه، همه باید از آن صیانت نمایند. تنها در آن زمان می توان به نیاز مبرم تغییر قانون اساسی، مشابه برگزاری رفراندوم سال های ۵۸ و ۶۸، تن داد.

احمدی بیان کرد: در جلسه شورای سیاسی حزب مجمع ایثارگران، حاضران نسبت به زیر پا گذاشته شدن حقوق شهروندان، نقض برخی قوانین عادی و عدم رعایت حقوق اساسی بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، همچنین درباره نقض آشکار فرآیندهای قانونی برگزاری محاکمات، وضعیت ناگوار زندان ها و محروم ماندن زندانیان از برخی حقوق انسانی و زائل شدن حقوق اساسی مصرح در قانون اساسی و قوانین موضوعه مرتبط با آن، ابراز نگرانی کردند.

او افزود: همچنین در این جلسه تناقضات گفتاری مسئولین رسمی کشور درباره آمار کشته شدگان به شور و بحث گذاشته شد. جانکاه است که جان عزیز صدها تن از هموطنان در جریان برخورد با اعتراضات، از دست رفته است. از این رو، باید معلوم شود این ها چه کسانی بودند که در پوشش یونیفرم های رسمی نظامی و انتظامی، تا سرحد مرگ، مردم معترض را مورد ضرب و شتم قرار دادند و یا به اموال مردم آسیب زدند! از سوی دیگر، مطرح شد که این نحوه حکمرانی در حوزه امنیت کشور، که به کشته شدن هموطنان معترض، به ویژه کشتار جمعی در برخی نواحی کشور از جمله سیستان و بلوچستان و کردستان منجر شده، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

 

حسین احمدی گفت: مسئولین عالی رتبه کشور در حوزه امنیت باید پاسخگو باشند که اولا به لحاظ آماری رسما اعلام شود چه تعداد تلفات انسانی رخ داده است؟ مگر آمار جان باختن انسان ها، کالا و اقلام بی ارزشی است که گم و گور شود! تعارضات آماری و مغشوش بودن اعلامیه های رسمی از سوی نهادهای مسئول در این خصوص، فضیحت بار است! کمترین توقع این است که مرکز آمار کشور و ثبت احوال با مدیریت آرامستان ها نسبت به جمع آوری دقیق آمار و اعلام رسمی اقدام نمایند. باید شفاف شود که کدام نهادهای امنیتی و نظامی یا انتظامی مسئول حفاظت از جان شهروندان بوده اند؟! و چرا تا این اندازه سهل انگاری صورت گرفته است؟! اکنون چه کسی یا نهادی مسئولیت کشتن این افراد را به عهده می گیرد؟

سخنگوی حزب مجمع ایثارگران اظهار کرد: درباره حجم زیادی از بازداشت ها یا قرارهای صادره برای دانشجویان و برخی اساتید، احکام صادره نسبت به ممنوع الخروجی برخی افراد، اعم از دانشگاهیان و دانشجویان، هنرمندان و سینماگران، براساس کدام قانون صورت می پذیرد. وانگهی مگر زندگی کردن در کشور جمهوری اسلامی یک نوع مجازات است که چنین احکامی صادر می گردد؟!

او بیان کرد: در انتهای این بخش از گزارش جلسه شورای سیاسی حزب مجمع ایثارگران، مطرح شده است که اعضای شورای سیاسی، یک پرسش اساسی دارند مبنی بر اینکه: با توجه به رویدادهای تلخی که شاهد بوده و هستیم، موانعی که حاکمیت بر سر راه طرح مطالبات معترضین در چارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی ایجاد می کند، و اجازه برگزاری تظاهرات با مجوز قانونی را علیرغم درخواست های مکرری که از سوی احزاب شده است، نمی دهد، در واقع مسبب و مسئول هزینه های بعد از آن خود حاکمیت است.

احمدی گفت: طبق قانون اساسی، اگر مردم معترض حکومت باشند، و حکومت به آنها اجازه تظاهرات مسالمت آمیز و خشونت پرهیز را ندهد، باید چکار کنند؟ آیا مردم باید در اعتراضشان به حاکمیت و طرح شعارهایشان از حکومت اجازه بگیرند؟! کجای دنیا چنین محدودیت هایی را قائل می شوند؟ نظام نباید چنین تصور کند که اعتراضات پایان می یابد، درحالیکه معترضین و محتوای اعتراضی شان نادیده انگاشته شده است و بدون فهم و حل مسئله به خیال خود موضوع را جمع شده تلقی نمایند.