سیاست خارجی یک مساله اجماعی است و با مشارکت و نظر همه نهادها و دست‌اندرکاران داخلی تعیین می‌شود، اما مسوولیت نهایی اجرای آن باید بر عهده وزارت امور خارجه باشد و دیگر نهادها هماهنگ با وزارت خارجه عمل کنند. اینکه مجری سیاست خارجی وزارت خارجه باشد، از شأن نظامیان ما نمی‌کاهد و به معنای توهین یا تحقیر دستاوردها و عملکرد ایشان نیست.
طی روزهای گذشته در محافل سیاسی، رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی جنجال‌های زیادی در مورد محتوای یک فایل صوتی از اظهارات وزیر امورخارجه کشورمان ایجاد شده است. مشخص نیست که چه کسی و از چه طریقی به این فایل دست پیدا کرده و آن را برای انتشار در اختیار رسانه‌های بیگانه قرار داده است. هر کس و از هر طریقی، چه از طریق نفوذ و هک کردن سامانه‌ها و تجهیزات رایانه‌ای نهاد ریاست‌جمهوری یا از طریق نفوذ فیزیکی این فایل را درز داده باشد، نهایتا در این شرایط فقط و فقط یک هدف را دنبال می‌کند.
تنها هدف و انگیزه‌ای که از انتشار این فایل صوتی می‌توان برداشت کرد این است که در آستانه تحولات داخلی، از جمله مذاکرات وین در مورد بازگشت همه طرف‌ها به تعدات برجام و در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، فرد یا افرادی که این اقدام را انجام داده‌اند، خواهان فعال کردن تضادها و شکاف‌های سیاسی در داخل کشور و دامن زدن به اختلافات بوده‌اند.
باید در داخل کشور و در میان گروه‌های سیاسی و مقام‌ها این هوشمندی و تدبیر وجود داشته باشد که منافع ملی و وحدت در شرایطی که نیاز جدی به آن وجود دارد، فدای منافع ملی نشود. کسی تردید ندارد که انتشار محتوای این گفت‌وگو در شرایط فعلی کار اشتباهی بوده است و زیان‌هایی را برای منافع ملی به جا می‌گذارد و نقش منفی در تحولات داخلی کشور دارد. ضروری است که همه طرف‌ها، تحلیلگران و فعالان سیاسی با صبر و شکیبایی با آن برخورد کنند و اجازه ندهند که انتشار این اظهارات، زمینه‌ساز تشدید اختلافات داخلی شود.
اما نکاتی در مورد محتوای مطرح‌شده از سوی وزیر امور خارجه کشورمان وجود دارد. یکی از مسائلی که در میان جنجال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است، موضوع ارتباط میان دستگاه سیاست خارجی و نهادهای نظامی در کشور است. در خصوص تعامل دستگاه دیپلماسی و نهادهای نظامی، متاسفانه نوعی ایراد ساختاری در سال‌های گذشته در کشور ایجاد شده است. براساس قوانین و مقررات کشور از یک طرف و براساس عرف بین‌الملل از سوی دیگر، وزارت خارجه مسوول سیاست خارجی است و سایر دستگاه‌های داخلی باید با وزارت خارجه هماهنگ باشند.
متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم، همان‌طورکه پرونده هسته‌ای از اختیار وزارت امور خارجه خارج شده و در اختیار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته‌بود، سیاست خاورمیانه‌ای کشور هم از وزارت امورخارجه منفک شده و به دستگاه‌های نظامی و امنیتی سپرده می‌شود. باید دقت کرد که این مساله به یک نقصان در سیاست خارجی کشور بدل شده است.
متاسفانه برخی این انتقاد را از ایراد ساختاری در عملکرد سیاست خارجی نظام، به عنوان انتقاد یا تعرض به عملکرد دستگاه‌های نظامی و امنیتی برداشت می‌کنند. در حالی که اساسا این‌گونه نیست، جدای اینکه عملکرد دستگاه‌های نظامی و امنیتی در یک حوزه خارجی خوب باشد یا بد باشد، نهایتا مسوولیت سیاست خارجی بر عهده وزارت خارجه است و نتایج عملکرد و دستاوردهای این نهادها باید هماهنگ و در راستای منافع سیاست خارجی کشور باشد. این فقدان هماهنگی، هزینه‌های زیادی را به منافع ملی کشور وارد کرده و در ادامه هم وارد خواهد کرد، این نقصان باید معالجه شود، چه در مدتی که از این دولت باقی مانده و چه در دولت بعدی، باید اصلاح شود.
سیاست خارجی یک مساله اجماعی است و با مشارکت و نظر همه نهادها و دست‌اندرکاران داخلی تعیین می‌شود، اما مسوولیت نهایی اجرای آن باید بر عهده وزارت امور خارجه باشد و دیگر نهادها هماهنگ با وزارت خارجه عمل کنند. اینکه مجری سیاست خارجی وزارت خارجه باشد، از شأن نظامیان ما نمی‌کاهد و به معنای توهین یا تحقیر دستاوردها و عملکرد ایشان نیست.
جنگ، دفاع، مقاومت و هر اقدام نظامی، همیشه با اهداف سیاسی انجام می‌شود. اگر ظرفی سیاسی برای اقدامات نظامی وجود نداشته باشد، منافع کشور از طریق قدرت نظامی هرگز تامین نمی‌شود. هر دستاورد نظامی، باید به دستاوردی سیاسی تبدیل شود و تنها نهادی که می‌تواند میوه‌های پیشرفت و قدرت نظامی را در عرصه بین‌المللی بچیند، دستگاه سیاست خارجی است.
دستگاه سیاست خارجی کشور، محل نقد کردن دستاوردهای قدرت نظامی چه در حوزه دفاع و مقاومت و چه در حوزه بازدارندگی است. اگر هماهنگی میان عملکرد نهادهای نظامی با نیازهای سیاست خارجی کشور وجود نداشته‌باشد، دستاوردها قابلیت نقد کردن‌شان را از دست می‌دهند. دستگاه نظامی که هماهنگ با چارچوب سیاست خارجی کشور عمل نکند، هر اندازه هم پیروزمند و قدرتمند باشد، مانند باغی پرمیوه است که میوه‌های درختانش هرگز چیده نمی‌شود.
مشکل ساختار کنونی در هماهنگی دستگاه‌های نظامی و امنیتی با وزارت امورخارجه در فعالیت‌های منطقه‌ای، فقط مربوط به همکاری یا اختلاف نظر محمدجواد ظریف و شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی نیست، بلکه ناشی از اشتباه راهبردی بوده است که در دوران دولت محمود احمدنژاد رخ داده است و سیاست خاورمیانه‌ای ایران را از وزارت خارجه کنده و به دیگر نهادها سپرده است. واقعیتی که وجود دارد براساس برآوردها، ۷ مولفه قدرت برای کشورها در جهان امروز وجود دارد که اصلی‌ترین آن مولفه اقتصادی است.
براساس این برآورد ۲۵ درصد از قدرت یک کشور، از قدرت اقتصادی آن بر می‌آید، اما در جایگاه دوم و سوم، قدرت نظامی و قدرت سیاسی قرار گرفته‌اند که هرکدام ۱۵ درصد از مجموعه قدرت ملی یک کشور را تامین می‌کنند. قدرت سیاسی و قدرت نظامی باید با یکدیگر هماهنگ شوند، قدرت نظامی باید پشتوانه دیپلماسی کشور باشد نه مانع آن. یک مثال ملموس را می‌توان در مورد حضور نظامی روسیه در سوریه آورد. روس‌ها از حضور نظامی‌شان در سوریه برای گرفتن امتیاز از غرب استفاده می‌کنند و قدرت نظامی خود در شرق مدیترانه را به یک ابزار برای گرفتن امتیاز از اروپا بدل می‌کنند.
این نظامی‌های روسیه نیستند که بر سر میز مذاکرات، بر سر این امتیازها چانه‌زنی می‌کنند، بلکه وزیر خارجه روسیه است. اگر عملیات نظامی چارچوب و ظرف سیاسی نداشته‌باشد به عملیات کور و هزینه‌آور بدل می‌شود که منافع و منابع یک ملت را بدون نتیجه هزینه می‌کند، اما در صورتی که چارچوب سیاسی مشخص برای عملیات نظامی تعیین شود، آنگاه دستاوردهای هر عملیات توسط دیپلمات‌ها به منفعت برای ملت و امتیاز برای کشور بدل خواهد شد.
منبع: روزنامه اعتماد