جلیل مالکی گفت: متأسفانه این شائبه وقتی بیشتر تقویت می‌شود که حدود یک سال است درخواست ملاقات نمایندگان کانون وکلای دادگستری از رئیس مجلس که خود نماینده آنها محسوب می‌شود و باید پاسخ موکلین خود را بدهد، بدون جواب مانده است.

 

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: بیش از پنج هزار وکیل و خانواده‌های آنها به ویروس کرونا مبتلا شدند و بیش از ٢٠٠ وکیل در خط مقدم دفاع از حقوق مردم جان خود را از دست داده‌اند.

جلیل مالکی روز دوشنبه در نشست خبری افزود: در شرایطی که یکی از خطرپذیرترین اقشار کشور وکلای دادگستری هستند که هر روز در دادسراها، مراجع انتظامی و زندان‌ها در معرض ابتلا به ویروس منحوس کرونا قرار دارند و اقشار بسیاری در فرایند واکسیناسیون در اولویت قرار گرفته‌اند، جای تأسف است که با وجود درخواست‌های مکرر کانون وکلای دادگستری برای در اولویت قراردادن وکلای زحمتکش هنوز این درخواست مورد اجابت در ستاد ملی کرونا و وزارت بهداشت و درمان قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: مسئولانی که بدون هرگونه دلیل موجه از اولویت قراردادن وکلا برای واکسیناسیون خودداری کردند باید پاسخ‌گوی مسئولیت مدنی و کیفری خود باشند و نقش آنان در ابتلای این قشر زحمتکش و در معرض آسیب کم نیست و کانون وکلا واقف به این مسئولیت است بنابراین چنانچه در روزهای آینده وکلای دادگستری در اولویت واکسیناسیون قرار نگیرند، کانون وکلا برای تحت تعقیب قراردادن مسئولانی که در این زمینه نقش داشتند، اقدام می‌کند.

مالکی ابراز امیدواری کرد متولیان تبعیضی میان قضات و وکلا که در یک سنگر به احقاق حقوق مردم می‌پردازند، قائل نشوند. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: متأسفانه در سنوات اخیر و برخلاف آموزه‏‌های قانون اساسی، جریانی در کشور قدرت گرفته که خواسته یا ناخواسته در مسیر نقض استقلال وکیل و کانون وکلا یا تحدید و تضعیف آن برآمده و اگرچه در لفظ شعارِ عمل به قانون و حفظ استقلال نهاد وکالت داده می‌‏شود، ولی در عمل خلاف آن انجام می‏‌شود.

وی درباره آیین‌نامه اخیرالتصویب رئیس سابق قوه قضائیه گفت: آیین‌نامه هر قانون برای یک بار و در چارچوب همان قانون باید تنظیم و تصویب شود و به‌موجب ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قانون‌گذار برای یک بار وظیفه تنظیم آیین‌نامه اجرائی این قانون را برعهده کانون وکلای دادگستری به‌عنوان متولی اداره امور وکالت و وظیفه تصویب آنچه را تنظیم شده است، به عهده وزیر دادگستری قرار داده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: قانون‌گذار یک بار اجازه تنظیم و تصویب آیین‌نامه تمام‌عیار را به کانون وکلا و وزیر دادگستری محول کرده و اجازه تکرار آن را به هیچ‌یک از دو مرجع نداده است.

وی گفت: رئیس وقت قوه قضائیه برخلاف همه اصول قانونی آیین‌نامه‌نویسی و برخلاف صراحت ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال، مبادرت به تبدیل پیش‌نویس اصلاحی آیین‌نامه کانون وکلا به یک آیین‌نامه تمام‌عیار کرده که خلاف قانون است. وی با اشاره به ماده ۲ آیین‌نامه اخیرالتصویب افزود: برخلاف صراحت ماده یک لایحه قانونی استقلال، کانون وکلا در این آیین‌نامه از مؤسسه مستقل دارای شخصیت حقوقی تبدیل به مؤسسه‌‏ای خصوصی دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضای خود مثل شرکت‏‌های تجاری شده که این امر هم مغایر با نص صریح ماده یک لایحه قانونی استقلال و هم ناقض صریح استقلال کانون وکلاست.

وی اضافه کرد: در ماده ۱۵۹ آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال وظیفه محرومیت موقت و دائمی وکیل دادگستری از وکالت به عهده مراجع متکثر قضائی گذاشته شده درحالی‌که این امر مغایر ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال است که محرومیت از شغل وکالت را وظیفه ذاتی دادگاه استقلال وکلا دانسته است.

مالکی گفت: این دو ماده یعنی نقض فاحش استقلال وکیل و استقلال کانون وکلا کافی است که آیین‌نامه‌ای که وصف جوهری استقلال را از نهاد وکالت گرفته، قابلیت اجرا نداشته باشد.مالکی گفت: موارد خلاف قانون و ناقض استقلال دیگر که در نامه‌ای به استحضار رئیس جدید قوه قضائیه رسیده و انتظار این است که در راستای شعار تحول و تعالی ایشان، هرچه سریع‌تر در چارچوب ماده ۲۳ لایحه استقلال نسبت به حذف موارد خلاف قانون اقدام شود تا پس از تبدیل آیین‌نامه تمام‌عیار و غیرقانونی مذکور به آیین‌نامه اصلاحی مبتنی بر اراده نهاد وکالت، قابلیت اجرا پیدا کند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: علاوه بر موارد مذکور متأسفانه برخی از جریان‌های فکری در مجلس شورای اسلامی نیز در دوره جدید عزم خود را در نقض استقلال کانون وکلا یا تضعیف آن جزم کرده‌اند. مالکی با اشاره به طرح موسوم به اصلاح برخی از مقررات وکالت گفت: در این طرح علاوه بر تفکیک بین استقلال وکیل از استقلال کانون وکلا حتی اعتقادی به استقلال وکیل هم وجود ندارد زیرا در مواد آن تصدی رسیدگی به تخلفات وکلا به جای اینکه به دادگاه انتظامی وکلا سپرده شود به دادگاهی سپرده شده است که برخی از قضات آن منصوب مقامات قضائی هستند.

وی ادامه داد: متأسفانه این شائبه وقتی بیشتر تقویت می‌شود که حدود یک سال است درخواست ملاقات نمایندگان کانون وکلای دادگستری از رئیس مجلس که خود نماینده آنها محسوب می‌شود و باید پاسخ موکلین خود را بدهد، بدون جواب مانده است.

 

منبع: شرق