مرتضی صارمی

حاکمیت با درس عبرت از نظام های پیشین باید دست از خشونت بردارد و صدای مردم را بشنود و دور باطل خشونت ورزی و جنگ همه علیه همه را بار دیگر تجربه نکند.

 

مرتضی صارمی نوشت: روزنامه کیهان با خشونت کلامی، خشونت میدانی را تشدید و با فرافکنی، حکم بنزین روی آتش را در اذهان متبادر می کند.

بی گمان فلسفه سیاسی حکمرانی، پیوند عمیق و وثیق با حیات اجتماعی انسان دارد و موضوع مورد مناقشه ای است که بر اساس آن گفتمان های سیاسی شکل می گیرند. بر پایه این فرضیه، که پشتوانه آن در آموزه های دینی به ویژه در آیات قرآن تصریح شده است و پیامبر به عنوان ماُمور ابلاغ و تذکر دهنده است نه فرمانده!، بیانگر آن است که حکومت مشروع، حکومت بر دلهاست نه بر ابدان.

بر مبنای این قرائت بعد از وقوع انقلاب سال ۵۷، انتخاب نوع حکومت، وفق نظریات عرفی که میزان را” راُی ملت” می دانست، به آراء عمومی گذاشته شد. از این رو، مکانیزم و ساز و کار” انتخابات” در گوناگونی و اختلاف افکار حیات اجتماعی بشر، معنی و مفهوم خود را پیدا کرد؛ اما همواره پدیده” انتخابات” موضوع چالش برانگیز قدرت و نوع حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی بین دو قرائت رسمی مطرح بوده است.

نقش”مردم” به عنوان یکی از ارکان و پایه های شکلی حکومت در سرزمینی به نام ایران از دوران شکل گیری جنبش مشروطیت در چالش و تقابل با قرائت حکومت مطلقه فردی، همواره در فراز و نشیب بوده است. به عنوان مثال، در دروه قاجار، مجلس به عنوان نماد آن توسط لیاخوف روسی به توپ بسته شد و در دوره پهلوی با غلبه نظام تک حزبی و قدرت مطلقه فردی به “مهر پلاستیکی” تبدیل شد و حضور مردم در تعیین سرنوشت با نگرش مکانیکی و رابطه ای عمودی بلااثر گردید و با وجود انسداد سیاسی از طریق” انقلاب”، دگرگونی در نظام سیاسی به وقوع پیوست و اداره کشور با وجود جنگ های داخلی و خارجی تحت تاُثیر روش های کلاسیک، تاُسیس و استقرار پیدا کرد.

از آنجا که کسب قدرت و حفظ آن با سرشت انسان عجین است، مکانیزم “انتخابات” برای حل و فصل تعارضات و جلوگیری از قدرت فساد آلود، مبنای عمل قرار گرفت. ولی همواره موضوعی مناقشه برانگیز و چالشی میان دو قرائت عرفی و شرعی در حیات سیاسی نظام جمهوری اسلامی بوده است. لیکن اغلب به رغم وجود نظارت استصوابی، اکثریت مطلق شرکت کنندگان در انتخابات با هوشمندی، از حق تعیین سرنوشت خویش در اداره کشور استفاده کرده اند تا دوباره گرفتار استبداد و انسداد سیاسی نشوند و اینک چون ساز و کار انتخابات به علت کژکارکردی حاکمیت  از حیز انتفاع ساقط شده است، بخشی از مردم به ظرفیت قانونی “اعتراض “به نوع حکمرانی روی آورده اند‌.

اعتراض های خیابانی و مراکز دانشگاهی و آموزشی و کارگری بدون توسل به خشونت بوده و بیانگر مقاومت مدنی در خصوص دستیابی به خواست و مطالبات مردمی است که حاکمیت طبق اصل ۲۷ قانون اساسی موظف است برای راستی آزمایی حکومت بر دلها، با خویشتن داری و سعه صدر بستر این ظرفیت قانونی را فراهم نماید نه اینکه با نگاه بر تسلط بر ابدان، با تئوری سازی های بی بنیاد، خشونت را پمپاژ و تمام سلول‌های حیات اجتماعی شهروندان را مسدود نماید و بدتر از آن با خشونت های کلامی و قضایی، کنش گری خیرخواهان و فعالان سیاسی از جمله سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات را به باد توهین و تمسخر بگیرد.

بدون تردید نسل جدید موسوم به دهه هشتادی که فرزندان این سرزمین هستند نگاهی متفاوت با نسل قدیم دارند و کنش گری آنها نه از سر شکم سیری است و نه برای پرکردن شکم.

تمرکز اعترضات در مراکز دانشگاهی و آموزشی و همین طور اعتراض مسالمت آمیز در پشت بام ها و خیابان و تحلیل محتوای شعارها و دیوار نویسی ها، نشانگر اعتراض به نوع حکمرانی است که پدران آنها سالهاست فریاد می زنند، ولی گوش شنوایی نیست.

حاکمیت با درس عبرت از نظام های پیشین باید دست از خشونت بردارد و صدای مردم را بشنود و دور باطل خشونت ورزی و جنگ همه علیه همه را بار دیگر تجربه نکند. در عین حال، با کمال تاُسف باید گفت، گویا در بر همان پاشنه استبداد و «مخالفت با تئوری میزان راُی ملت است» می چرخد و ناکارآمدی گفتمان غالب در تاُمین رفاه اجتماعی و کرامت انسانی و احساس امنیت شهروندان،  با توجیهات غیر قانونی به آن سوی مرزها حواله داده می شود تا مستمسکی برای برخوردهای خشن و امنیتی پیدا کند. در حالی‌که این روش نخ نما شده و اعتماد عمومی به مویی بند است و با ناجوانمردی نصیحت دلسوزان و خیرخواهان تحت عنوان” اصلاحات “را وقعی نمی نهند و به دنبال شریک جرم هستند. بدیهی‌ است، موج مهربانی مردم برای آزادی و آبادی کشور هر روز گسترش پیدا می کند و طول و عرض آن مرزهای جغرافیایی را در نوردیده و به مسئله اصلی در هندسه حیات سیاسی کشور تبدیل شده است‌.