متاسفانه حفظ میز قدرت، مقامات را از صدر تا ذیل چنان خفیف کرده است که واقعیت ها را وارونه جلوه می دهند. به طوریکه یکی از مدیران ارشد در توجیه رفتار دوگانه خویش می گفت این دولت متکی به رای اصلاح طلبان نیست و یکی دیگر می گفت من محک اصلاح طلبی در استان هستم.
مرتضی صارمی نوشت: وزارت کشور به اسم مشاور، حیاط خلوت دخمه ها شده است.
سنت خلاف عرف سیاسی در دولت روحانی، وزارت کشور را از همان آغاز کار از ریل توسعه خارج کرد. دخمه ها که در حاشیه امن برخی از نهادها علیه دولت اصلاحات فعالیت می کردند در این دولت با حضور رحمانی فضلی ، وزارت کشور را به حیاط خلوت آنها تبدیل کرد و عنصری را تحت عنوان مشاور انتخاب کرد که از حداکثر رانت برخوردار و به جای معاونت تخصصی (سیاسی) تصمیمات غیر کارشناسی را به جامعه القاء می کند.
وزیر کشور که از اردوگاه اصولگرایی به دولت برآمده از رأی اکثریت مطلق و هوشمند شرکت کنندگان در انتخابات، تحمیل شده بود به جای ارائه برنامه و اعلام سیاست در ایجاد یا تقویت نظم سیاسی، شعار اقتصادی داد و در پوشش این شعار انحرافی مدیران را موظف کرد وظایف بخشی را رها کنند و بیشتر در جهت تأمین نظر اشخاص و مراکز قدرت رسمی و غیر رسمی عمل کنند بطوریکه حوزه “ارشاد بر اجرا “غلبه کرد و تصمیمات در فرایند های کارشناسی و تخصصی به محاق رفت و مدیران سیاسی به ابزاری در دست حوزه ارشاد مبدل شدند.
گرچه دولت جدید ماهیت و هویتی اصولگرایی دارد و ادعای” مستقل بودن” یک تاکتیک و ترفند تبلیغاتی است، باید از افراد و نیروهای تابلو دار اصولگرایی برای چینش کابینه استفاده کند تا عملکرد دولت در پایان دوره قابل ارزیابی باشد. زیرا در دولت روحانی که با رأی منسجم اصلاح طلبی سر کار آمد بسیاری از وزرا از جمله وزیر کشور از ستاد رقیب وارد کابینه شد که به حافظ منافع اصولگریان تبدیل گردید و لذا به لحاظ آماری دچار انحراف معیار شدید گردید و متغییرهای آن برای راستی آزمایی با مطالبات مردم همخوانی ندارد.
متاسفانه حفظ میز قدرت، مقامات را از صدر تا ذیل چنان خفیف کرده است که واقعیت ها را وارونه جلوه می دهند. به طوریکه یکی از مدیران ارشد در توجیه رفتار دوگانه خویش می گفت این دولت متکی به رای اصلاح طلبان نیست و یکی دیگر می گفت من محک اصلاح طلبی در استان هستم ولی مدیران خود را از بین اصولگرایان منصوب می کرد یا در همین انتخابات پرابهام، دروغگویی به اوج خود رسیده است به طوریکه نه تنها نهادهای قانونی را دچار سردرگمی کرد بلکه باورهای اخلاقی را به مرز فروپاشی و ویرانی رسانده است.