اگر آقای اژه‌ای آنطور که خودش گفته است در صدد پیشبرد برنامه تحول قضائی است، کار را با آزادی این طبعیت‌دوستان آغاز کند.
احمد زیدآبادی نوشت: از زمانی که بحث ارائه پیشنهاد مستقیم به سید‌ابراهیم رئیسی پیش آمده است، سیل پیشنهادهای کتبی و شفاهی به سوی خودِ من سرازیر شده است! اگر وضع به همین منوال پیش رود مثل دوره احمدی‌نژاد، که بخش اصلی کارش دریافت نامه‌های دستی مردم شده بود، کار من هم همان خواهد شد! جدا از این شوخی، دل آدم از این وضعیتِ مردم واقعاً به درد می‌آید؛ مردمی که احساس بی‌پناهی می‌کنند و هیچ روزنی را برای طرح مشکلات‌شان نادیده نمی‌گیرند. این در حالی است که پیشنهادها به‌خصوص در حوزه اقتصاد کاملاً ضد و نقیض است؛ نکته‌ای را که یک نفر با اصرار تمام خواهان طرح آن است، دیگری به همان شدت، عکس آن را توصیه می‌کند. در واقع عموم مردم خواهان سامان‌دادن به اقتصاد هستند اما راه‌حل‌های مورد نظر آنها با یکدیگر تزاحم کامل دارد. این خود مشکل بزرگی در مسیر هر نوع برنامه‌ریزی اقتصادی ایجاد می‌کند. هر گونه برنامه اقتصادی بدون‌توجیه منطقی آن نزد اکثریت قاطعی از جامعه، شانس موفقیت ندارد و بدبختانه در مورد «سیاست اقتصادی درست» نظرات ایرانی‌ها بیش از حد تصور، مغشوش و متشتت و اختلاف‌برانگیز شده است. حتی بدتر از این، بسیاری از مردم متوجه پیامدهای علایق اقتصادی خود نیستند و توأمان سودمندی‌های متضادی را طلب می‌کنند. به عبارت دیگر، بسیاری خواهانِ انتفاع از اقتصاد کنترل‌شده دولتی و مزایای اقتصاد آزاد به طور همزمان هستند. در عمل اما چنین چیزی غیرممکن است. اقتصاد دولتی و آزاد هر کدام سازوکار و پیامدهای مخصوص خود را دارند و چشمداشت به مزایای هر دو، بدون تن دادن به مضار هر یک از آنها، نیازمند ترکیب معجزه‌آسایی است که هنوز نوع بشر آن را کشف نکرده و به نظر کشف ناکردنی هم می‌آید! هنگامی که فردی امور متضادی را طلب کند، به عنوان آدمی «غیرمنطقی»و «غیرمسئول» شناخته می‌شود. حال دلیل گسترش این نوع مسئولیتناشناسی در جامعه ما چیست؟ در درجه نخست، صاحبان قدرت که اقتصاد را وجه‌المنازعه بازی‌های خود قرار داده‌اند و ذهن مردم را نسبت به یک اقتصاد سالم و کارآمد تیره و تار کرده‌اند.
در درجه دوم، اقتصاددانانی که به جای روشنگری و بی‌طرفی علمی، یک‌سوی منازعه سیاسی شده‌اند و ذهن عموم مردم را از توقعات متضاد انباشته کرده‌اند و در درجه سوم، فضای رسانه‌ای که سرشار از دامن زدن به مطالبات تخیلی و غیر‌قابل تحقق اقتصادی بدون ارائه راهکاری عملی و منسجم است. این نوع مسئولیتناشناسی، سامان دادن به اقتصاد را حتی اگر روزی اراده و توانی برای آن ظهور کند، ناممکن کرده است. اساسا این روند به نظر من حکمرانی منطقی و معقول را از سوی هر گونه نیروی سیاسی، به امری محال تبدیل خواهد کرد. عجیب اینکه کمتر کسی نگران این وضعیت است. ظاهرا ما عادت کرده‌ایم نگران چیزهایی باشیم که جای نگرانی ندارد و در عوض بی‌خیال اموری شویم که واقعاً جای نگرانی دارد! در آخر لازم است اضافه کنم که ترجیع‌بند اغلب پیشنهادهای مطرح شده، درخواست برای آزادی فعالان محیط‌زیستی از زندان است. هیچ بخشی از جامعه با زندانی کردن این تلاشگران کنار نیامده است. آزادی آنها برای حکومت و قوۀ قضائیه هیچ خرجی ندارد! اما در مقابل فضای جامعه را کمی تلطیف می‌کند. اگر آقای اژه‌ای آنطور که خودش گفته است در صدد پیشبرد برنامه تحول قضائی است، کار را با آزادی این طبعیت‌دوستان آغاز کند.