به نظر می‌رسد در انتصاب برخی از افراد حاضر در دولت به جای مباحثی همچون کار‌آمدی، شایسته‌سالاری و مهم‌تر از همه تخصص‌گرایی صرفا رویکرد جناحی و جریانی مدنظر قرار گرفته است.

 

نگاهی به شعارها و اظهارات رئیس‌جمهور قبل و بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری و حتی ادامه آن پس از تشکیل دولت یک موضوع مشترک را در همه اظهارات و گفته‌ها نشان می‌دهد و آن شایسته‌سالاری، کارآمدی و تخصص‌گرایی بوده است. با این حال اگر نگاهی به دولت مستقر از مجموعه کابینه گرفته تا زیر‌مجموعه‌ها در حوزه‌‌های مختلف بیندازیم به وضوح می‌بینیم که در برخی جاها نه تنها بر مدار شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی عمل نشده است؛ بلکه صرفا نوع گرایش سیاسی، همفکری و بعضا هم جناحی بودن معیار قرار گرفتن در برخی پست‌ها بوده است. نمونه‌های بسیاری را در این خصوص می‌توان مورد اشاره قرار داد که شاید بتوان پر سروصدا‌ترین آنها را علیرضا زاکانی نماینده سابق قم و شهردار فعلی تهران دانست که نه تجربه‌ اجرایی در امور مدیریت شهری و نه تحصیلات مرتبطی با این حوزه دارد. اما شاید آنچه که باعث شده وی امروز شهردار تهران باشد در نظر گرفتن برخی همفکری‌ها، رفاقت‌ها و شاید هم تاحدی سهم‌خواهی‌ها باشد. پرسش اینجاست که با توجه به این شرایط که سال‌هاست موجود است، چه تعریفی برای شایسته‌سالاری وجود دارد که همه دولت‌ها انتصابات و گزینش‌های خود را بر مبنای این امر مهم قرار می‌دهند اما آنچه در نهایت چه در عملکردها و چه در رزومه افراد دیده می شود، چیزی جز این مساله را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد در انتصاب برخی از افراد حاضر در دولت به جای مباحثی همچون کار‌آمدی، شایسته‌سالاری و مهم‌تر از همه تخصص‌گرایی صرفا رویکرد جناحی و جریانی مدنظر قرار گرفته است. هر چند که نباید برخی سفارش‌ها یا روابط را نیز در این خصوص بی‌تاثیر دانست. قدر مسلم بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت رئیسی با حضور برخی افراد که نه به جهت تحصیلی و نه به جهت اجرایی سوابق مرتبطی با پست فعلی خود ندارند در ادامه کار با مشکل  مواجه خواهد بود و این ناکارآمدی‌ها در میان‌مدت و دراز‌مدت به دولت ضربه خواهد زد و نگاه مثبت بخشی از جامعه به دولت سیزدهم را کاهش خواهد داد.
یک انتصاب حاشیه‌ساز
دولت رئیسی هم مــثل سایر دولت‌ها با برخی انتصاب‌های حاشیه‌‌ای خبر‌ساز شده است. مخصوصا اینکه رئیس‌جمهور همواره به بحث شایسته‌سالاری، کارآمدی و تخصص‌گرایی تاکید ویژه‌ای داشته است. این درحالی است که در تازه‌ترین اتفاقات سید‌احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی حسین قربان‌زاده چهره سیاسی اصولگرا را به سمت معاون وزیر و رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی منصوب کرده است. البته این اختیارات قطعی وزیر است که بخواهد هر کسی مد‌نظر خود و همراه با رویکرد دولت است را به کار بگمارد اما نگاهی به سوابق قربان‌زاده نشان می‌دهد که او حداقل تجربه  و تخصصی در این حوزه ندارد که بخواهد سازمان خصوصی‌سازی را اداره کند. حال بماند که قربان‌زاده که سابقه تحصیلی و تخصص در زمینه اقتصاد ندارد، دوره کارشناسی‌ارشد خود را در رشته معارف‌اسلامی و حقوق جزا و جرم‌شناسی از دانشگاه امام صادق(ع) اخذ کرد و دانش‌آموخته دکترای حقوق از دانشگاه شهید‌بهشتی است. بسیاری از حواشی پیرامون این انتصاب بابت این امر است که قربان‌زاده را به یار گرمابه و گلستان رئیس‌مجلس می‌شناسند. حال پرسش اصلی از وزیر اقتصاد این است که با وجود این‌همه افراد تحصیلکرده در سطح عالی در حوزه اقتصاد که چه بسا برخی سابقه اجرایی هم داشته‌اند بر اساس کدام معیار دست به انتخاب چهره‌ای سیاسی  و رسانه‌ای به‌عنوان معاون خود و رئیس سازمان خصوصی‌سازی زده است؟ آیا در این انتصاب شایسته‌سالاری، کارآمدی و تخصص مورد نظر رئیس‌جمهور ملاک قرار گرفته یا بر اساس مسائل دیگری وزیر رئیس جدید سازمان خصوصی‌سازی را انتخاب کرده است. آنچه مسلم است قربان‌زاده همواره چهره‌ای سیاسی و رسانه‌‌ای ‌بوده و شاید تنها رزومه اقتصادی وی را بتوان جایگاه مشاور اقتصادی رئیس‌مجلس دانست. البته برخی هم انتصاب او به این سمت را به دلیل فعالیت‌های حمایتی وی از دولت می‌دانند.

 

منبع: آزمان