دفتر سیاسی حزب توسعه ملی ایران اسلامی در جلسه اخیر خود ضمن بررسی آخرین تحولات مربوط به جبهه اصلاحات ایران، با غیر قانونی دانستن شرط ممنوعیت حضور اشخاص حقیقی در کادر مدیریت جبهه های سیاسی، درخواست وزارت کشور برای انحلال جمعیت خیریه امام علی و تیراندازی به سمت سوخت بران در سراوان را تقبیح کرد.
علی باقری، رئیس دفتر سیاسی حزب توسعه ملی ایران اسلامی با تشریح مباحث جلسه اخیر دفتر سیاسی حزب متبوع خود، موضوع آخرین تحولات مربوط به تشکیل جبهه اصلاحات ایران از سوی احزاب اصلاح طلب کشور را یکی از مباحث مطروحه در این جلسه معرفی کرد.
وی افزود: دفتر سیاسی حزب توسعه ملی روند شکل گیری جبهه فراگیر اصلاح طلبان و تشکیل ارکان این جبهه را مثبت و موفقیتی قابل تحسین ارزیابی کرده و آن را زمینه ساز حضور پرقدرت این جریان سیاسی در انتخابات آینده، البته به شرط تحقق فضای رقابتی و عادلانه در انتخابات، می داند.
رئیس دفتر سیاسی حزب توسعه ملی با ابراز تاسف از برخی تحرکات غیرقانونی برای ایجاد محدودیت در فعالیت جبهه اصلاحات ایران، که از جانب برخی مراکز حکومتی ایجاد شده، گفت: موضوع ایجاد محدودیت برای جبهه اصلاحات ایران در استفاده از ظرفیت شخصیت های سیاسی اصلاح طلب در مدیریت فعالیت جبهه ای خود، به هیچ عنوان دارای پشتوانه قانونی و حقوقی نبوده و با رویه کمیسیون احزاب و وزارت کشور در مواجهه با سایر جبهه های سیاسی کشور نیز تناسبی ندارد، لذا چنین درخواستی از احزاب اصلاح طلب، به هیچ وجه قانونی و مسموع نیست و می‌تواند تداعی گر آن باشد که تصمیم و مانع ایجاد شده اخیر، ناظر بر حضور چهره های تاثیرگذار سیاسی در جبهه تازه تاسیس اصلاحات و تلاش برای ممانعت از این اتفاق است.
باقری در همین ارتباط افزود: کمیسیون احزاب برای رفع شبهات به وجود آمده در خصوص مانعی که برای فعالیت جبهه اصلاحات ایجاد کرده و همچنین رفتار تبعیض آمیز نسبت به جریان های سیاسی مختلف، لازم است مبانی قانونی درخواست خود را جهت اطلاع افکار عمومی منتشر کند. همچنین توضیح دهد که به فرض قانونی بودن رویه درخواستی خود از احزاب اصلاح طلب، چرا این محدودیت را برای جبهه های سیاسی جریان رقیب اصلاح طلبان که در حال حاضر برخی جبهه های سیاسی منتسب به آنان توسط شخصیت های سیاسی غیر حزبی ریاست می شود، اعمال نکرده اند.
رئیس دفتر سیاسی حزب توسعه ملی ایران اسلامی، موضوع انحلال جمعیت امام علی را، یکی دیگر از مباحث مورد بحث در جلسه اخیر دفتر سیاسی آن حزب اعلام کرد و در این ارتباط گفت: بحث انحلال جمعیت امام علی، به عنوان یکی از بزرگترین و موفق ترین تشکل های مردم نهادی که از سوی جمعی از جوانان نخبه و تحصیل کرده کشورمان، فعالیت های نیکوکارانه و داوطلبانه آن در دو دهه گذشته، مرهم گذارنده آلام شمار کثیری از هموطنان کمتر برخوردمان بوده است، تاسف و نگرانی اعضای دفتر سیاسی حزب را برانگیخت.
وی افزود: در این ارتباط ارائه درخواست این انحلال از سوی وزارت کشور دولتی که تقویت نهادهای مدنی و غیردولتی را همواره یکی از برنامه ها و اهداف خود معرفی کرده، موجب تعجب و همچنین تاثر مضاعف شد. البته دیرگاهی است که عملکرد وزارت کشور، در حوزه های مختلف سیاسی و اجتماعی، فاصله معنی داری را با سیاست های اعلامی رییس جمهور محترم و دولت نشان می دهد، اما درخواست انحلال جمعیت امام علی، نقطه عطفی در این تعارض مواضع و دیدگاهها را به نمایش گذاشت که در این ارتباط افکار عمومی، در انتظار اتخاذ موضع از جانب کلیت دولت و انجام عملی برای جبران مافات است.
باقری گفت: سرعت رسیدگی قضایی و صدور حکم در این زمینه و عدم استحکام استدلال های موجود در حکم صادره نیز از جمله موضوعاتی بود که در این ارتباط تعجب و تاسف دفتر سیاسی حزب را برانگیخت.
عضو شورای مرکزی حزب توسعه ملی با اشاره به نقش مهم و تاثیرگذار نهادهای خیریه غیر دولتی و مدنی در جلب همکاری مردم در ارائه کمک به آسیب دیدگان اجتماعی و همچنین کاستن از بار مسئولیت ها و تعهدات حاکمیت در قبال محرومین جامعه افزود: در جوامع مختلف معمولا حاکمیت ها از شکل گیری، رشد و تقویت اینگونه نهادهای مردمی استقبال می کنند و شرایط مساعد برای فعالیت آنها را فراهم می‌کنند اما با کمال تاسف نزد برخی نهادهای کشورمان، تحلیل نادرست توام با توطئه انگاری و ترس موهومی نسبت به فعالیت نهادهای مردم نهاد وجود دارد و به مجرد آنکه توان و قدرت اینگونه تشکل ها، از حدی فراتر می‌رود، این شک و نگرانی ها نیز بیشتر شده و معمولا منجر به توقف فعالیت های آنان، با بهانه‌های مختلف می‌شود.
باقری افزود: خدمات جمعیت امام علی در دهه گذشته به گونه ای درخشان بوده است که هرگونه مقابله و تلاش برای انحلال آن را نیازمند استدلال ها و دلایل قانع کننده ای کرده است که افکار عمومی را متقاعد کند. امر مهمی که تا کنون به هیچ وجه به وقوع نپیوسته و جامعه در این زمینه با حیرت و نگرانی به رفتار دولت و قوه قضاییه می نگرند.
رئیس دفتر سیاسی حزب توسعه ملی گفت: اعضای دفتر سیاسی این حزب از روسای دو قوه مجریه و قضاییه مجدانه درخواست دارند تا ضمن دستور بررسی موضوع، پاسخ قانع کننده ای را به افکار عمومی بدهند.
باقری، موضوع تیراندازی به سوختبران در شهرستان سراوان را دیگر موضوع مورد بررسی در جلسه دفتر سیاسی حزب توسعه معرفی کرد که به گفته وی واقعه‌ای بسیار تلخ و ناگوار بود که دل هر انسان باوجدانی را به درد آورد.
وی افزود: ساکنان مناطق مرزی کشور از جمله در سیستان و بلوچستان، با محرومیت دهشتناکی روبرو هستند و حاکمیت در قبال این محرومیت، مسئول و بدهکار است. ایجاد بسترهای امرار معاش شرافتمندانه برای همه شهروندان، از جمله هموطنان سخت کوش و پرتلاش دیار بلوچستان، از جمله وظایف قطعی و تخلف ناپذیر حاکمیت است. حال که به هر دلیل عمل به این وظیفه، در حد قابل قبولی محقق نشده است، حداقل انتظار آن است که در مواجهه و برخورد با ایشان، جانب رواداری و خویشتنداری گرفته شود.
باقری ادامه داد: تردیدی نیست که موضوع قاچاق، از جمله قاچاق سوخت، پدیده نامیمونی است که آثار سوء اقتصادی فراوانی را بدنبال دارد اما توجه به حجم امکان پذیر قاچاق توسط مرزنشینان که در مقایسه با قاچاق سازمان یافته و کلانی که جز با همیاری اشخاص و مراکز ذی نفوذ و قدرتمند، شدنی نیست، اندک و غیرقابل اعتنا می نماید، لزوم بازنگری در سیاست ها و اولویت های حاکم بر امر مقابله با این پدیده را مهم تر از همیشه جلوه می‌دهد.
وی موضوع چگونگی و شیوه مقابله و مواجهه با پدیده قاچاق از طریق مرزنشینان کشور را موضوع مهم دیگر در این زمینه برشمرد و افزود: در روشهای میدانی ممانعت از قاچاق از طریق کولبران و سوختبران، شیوه هایی همچون آتش گشودن بر روی مردم فقرزده و محروم کشورمان، به هیچ وجه قابل قبول و متناسب با نوع تخلف صورت گرفته نیست و نهادهای مسئول در این ارتباط می‌بایست برای تغییر چنین شیوه‌هایی به خوبی توجیه شوند تا هر از چندگاه اخبار مربوط به قربانی شدن کولبران وسوختبران محروم و دردمند کشور، وجدان عمومی جامعه را نیازارد و چهره حکومت را مشوه نکند.
منبع: عصرما