کمال الدین پیرموذن

نیروهای دیگر درون حاکمیّت یا بیرون از آن هم از مسئولیّت مبرّی نمی باشند. آنها نیز اگر با بی توجّهی و بی تفاوتی به منافع ملک و ملّت و نظام و کیان، خود را به هر یک از عوامل موانع سرمایه گذاری، آلوده سازند، با توسعه و ترقّی و عدالت و استقلال ایران و ارتقای کیفیّت زندگی عموم ایرانیان مخالفت می کنند. بنابراین در پیشگاه ملّت و تاریخ و خدای جهان سربلند نمی باشند.  

 

کمال الدین پیرموذن نوشت: ما امروز دچار بحران اقتصادی حاد هستیم. حقیقت این است که در سال های اخیر بویژه بعد از دورۀ اصلاحات، ما به طور ریشه ای و بنیادی روی این مسائل اندیشه نکرده و به جستجوی راه درمان قطحی نیز برنخاسته ایم و در هر شرایطی، به هر دلیل و بهانه ای از پرداختی به راه های بنیادین و عمیق خودداری کرده ایم. چنین است که امروز ثمرات همۀ کوتاهی ها و خوش خیالی های ما انباشته شده و در کنار ناتوانی تیم اقتصادی دولت موجود، ما را در این بحران خطیر گرفتار کرده است.

اگر بتوانیم مشکلات و نابسامانی های اقتصادی و آثار کریه اجتماعی آن را طبقه بندی کنیم، به این حقیقت برمی خوریم که آنچه امروز عموم مردم از آن رنج می برند و رسانه و سایت ها و محافل سیاسی – اجتماعی، در مقام حمایت از مردم و طبقات پایین و متوسط جامعه، از آن می نالند، همانا تورم کمرشکن و رکود، یا رکود تورمی است که مشکلی عمیق، مهّم و سایه گستر بر شرایط امروز ماست. امّا صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی می گویند که تورم و رکود فعلی با همۀ مشکل آفرینی ها علّت نیست، معلول است. حال آنکه مردم غیرکارشناس، همین ها را مستقیماً حس می کنند و دولت و مجلس و مقامات مملکتی را به باد انتقاد می گیرند که چرا به دنبال چاره ای برای آن نیستند. اندر وظیفه و مسئولیّت نسبت به حل و فصل مشکلات و رفع بحران های اقتصادی و اجتماعی و حتّی سیاسی و امنیّتی، تردیدی نیست، امّا اگر صاحب منصبان و دست اندرکاران اقتصادی میهن، بی توجّه به معلول بودن آن به چاره جویی برخیزند، همان اتّفاقی می افتد که در نیم قرن اخیر افتاده است.

چاره جویی های سطحی و موقّت و مُسکّن و یا احساساتی و یا معلول نگر، آثار کوتاه مدّتی در تسکین موقّت آلام شهروندان دارد، امّا در عین حال بر امور بنیادی تر یا کلان تر اقتصادی تأثیر منفی می گذارد. چنانکه برای پیشگیری از تورم، قیمت سوخت و بنزین و انرژی را به یمن یارانه های دولتی، پایین نگه داشته و کشور را کمیتۀ امدادی، اداره می کنند، ولی همین نوع چاره اندیشی ها، که گاه ناگزیر و اجتناب ناپذیر هم به نظر می رسد، اثر تخریبی بر کلّیات اقتصاد بیمار کشور می گذارد، مصرف را شدیداً بالا می برد و کسری های مالی و بودجۀ دولت را افزایش می دهد و از آن رهگذر تورم های نوین لجام گسیخته را به بار می آورد. مُسکّن های اقتصادی چون یارانه ها، موجب تخریب اقتصادی و فشار مجدّد، در صورت عدم مهار تورم، بر روی مردم می شود. هزینه های گزاف دولتی و حیف و میل های چشم گیر برخی اشخاص حقیقی و حقوقی و آقازاده های آنان از عوامل تورم قیمت هاست بویژه هزینه های جاری. کاهش مداوم نرخ برابری پول ملّی از عوامل دیگر تورم است و این نیز به مصرف ارزی جامعه، بخش خصوصی و خصولتی و دولتی مربوط است و با آن رابطۀ مستقیم دارد.

اصلاً آشکارا فریاد می زنم به جهت ندانم کاری عموم دولت ها و بی راهه رفتن آنها بویژه دولت بی کفایت فعلی و سایر دولت های معاصر ایران به طور سنّتی و تاریخی، بر نفت و صادرات خام آن تکیّه زده اند، کارهای خود را با درآمد نفت سامان داده اند و ناکارایی های خود را با آن پوشانده اند، حال با توجّه به تشدید تحریم ظالمانۀ آمریکای جهانخوار و هم پیمانان آن، گاه آن فرا رسیده است که دولت و مجلس و مراکز تصمیم گیری کشور مجدّانه و هوشیارانه با درک عمیق مسئولیّت، بساط کوتاهی، فرافکنی، ناتوانی و خوش خیالی خویشتن را جمع کنند و با فراخوانی از عموم اقتصاددانان مُبرز، عموم جناح های کشور، علّت تورم و بیماری حادّ اقتصاد کشور و ایرانیان را، علّت گرانی و رکود حادّ فعلی را جرّاحی و چاره سازی نمایند. تقاضای ارز خارجی در اقتصادی که شدیداً به واردات کالاها یا خدمات یا سفرها و ریخت و پاشها و بذل و بخشش های خارجی دولت و حاکمیّت وابسته است و یا به سیاست غلط و محاسبات سرانگشتی صاحب منصبان و عدم نگاه مؤثّر به اقتصاد داخل کشور، بویژه اقتصاد مولّد و صادرات محور، ارتباط مستقیم تعیین کننده دارد، موجب افزایش مجدّد و مکرّر قیمت کالاها و خدمات و تشدید فشار معیشتی اکثریّت هموطنان نازنین میهن ایران اسلامی می شود، اینها شمّه ای از علل تورم است نه معلول!؟ با مُسکّن یارانه ناچیز، با این تورم کمرشکن، هیچ یک از این علّت ها درمان نمی شود لطفاً حداقّل نحوۀ برخورد حاکمان کشور هند در این موضوع خطیر را ملاک عمل خویش قرار داده و وظایف سنگین خودتان را در پیش قرآن در اجرای مفاد قانون اساسی مطروحۀ کشور، که قسم خورده اید به منصۀ ظهور رسانده و ملاک عمل خویشتن قرار دهید.

پس چاره جویی اساسی تورم به امور اقتصادی بنیادی تری برمی گردد که اگر آنها چاره نشود، اقدامات ساده و صوری و شعاری و انتخاباتی به نام حمایت از آسیب پذیران کثیر جوامع کشور، حلّال مشکلات نخواهد بود. همچنین توجّه و تمرکز انحصاری روی تورم و عدم توجّه به رشد منفی سرمایه گذاری ها، دیپلماسی فعّال اقتصادی بین المللی و مخالفت با صرفه جویی ملّی دولتیان و مجلسیان و بی توجّهی نظام بانکی و پولی و … و فقط و فقط تورم را معیاری برای انتخاب سیاست های اقتصادی کشور قرار دادن، موجب غفلت در روندهای اقتصادی مهّم تر و تعیین کننده تر و سرنوشت سازتر خواهد بود. پرواضح است که سرمایه گذاری داخلی و خارجی و دفاع جانانه از کارآفرینان و ثروتمند شدن مردم از طریق اصلاح قوانین با رویکرد تولید و خدمات با سه ویژگی کیفیّت بهتر، کمیّت بیشتر و هزینۀ کمتر نسبت به رقبای خارجی و داخلی در رقابت سالم، به طور طبیعی انتهای مسیر یک روند اقتصادی سالم و ممتاز است. لازم به ذکر است که جمعیّت فقیر ایران طی دو سال، دو برابر شده است و هشتاد رتبۀ سقوط به سمت فاسدترین کشورها داشتیم. بی توجّهی به علّت اساسی علل اساسی نارسایی های اقتصادی میهنی و شکست سیاست گذاری ناقص و تسخیرشدگی ساختار قدرت اقتصادی توسط پایدارچی های ناکارآمد و ضدّ مردمی، عوامل ناپایداری شرایط اقتصاد ایران است.

ضرورت سرمایه گذاری تولیدی جدید و حمایت از واحدهای تولیدی موجود که برای بقا می جنگند، برای حمایت ملّی و پشتوانۀ پایدار جهت حراست از ارزش ها و رفتاری علوی و عادلانۀ اجتماعی – اقتصادی از یک سو و توسعۀ عادی و رفاه جامعه و ظرفیّت های شغلی مطلوب جوانان بیکار و نخبگان جامعه، از سوی دیگر آشکار می شود که آن اعضای جریان خاص تمامیّت خواه چسبیده به انقلاب و قدرت، که جو سیاسی و امنیّتی کشور را با حادثه آفرینی ها و تهاجمات و تبلیغات تهاجمی خود برای حفظ حاکمیّت انحصاری ناپایدار پایدارچی های بی کفایت، مرتباً به سوی تلاطم و توفانی شدن پیش می برند و آرامش و امنیّت را از ملّت می گیرند، چه تأثیر ویرانگری در عقب ماندگی، فقر و فساد جامعه دارند. عاقبت این سیاست ها جز فقر و فروپاشی و سقوط در دامان قیم های خارجی و بیگانه نیست. متأسفانه این جماعت ضدّ جمهوریّت نظام و حجّتیۀ زمان هستند که چند سالی است مدعی سخنگوی انحصاری و پاسداری از ارزش ها و دیانت اسلامی شده اند و با این ادعا انحصار قدرت سیاسی را هم برای خود می خواهند.

امّا نیروهای دیگر درون حاکمیّت یا بیرون از آن هم از مسئولیّت مبرّی نمی باشند. آنها نیز اگر با بی توجّهی و بی تفاوتی به منافع ملک و ملّت و نظام و کیان، خود را به هر یک از عوامل موانع سرمایه گذاری، آلوده سازند، با توسعه و ترقّی و عدالت و استقلال ایران و ارتقای کیفیّت زندگی عموم ایرانیان مخالفت می کنند. بنابراین در پیشگاه ملّت و تاریخ و خدای جهان سربلند نمی باشند.