دستگاه قضایی می تواند نماینده یا نمایندگانی مشخص به منظور رسیدگی صرف به موضوع تعرض و آزار جنسی زندانیان انتخاب و جهت دادخواهی و شکایت به آنها معرفی کند.

 

جمیله کدیور در یادداشتی با عنوان «اتهامی که نباید نادیده گرفت» در کانال تلگرامی مکتوب نوشت:

آزار و تعرض جنسی می تواند دامنه وسیعی شامل هر برخورد جنسی ناخواسته و بدون رضایت طرف مقابل اعم از اظهارات یا رفتارهایی با مضمون یا طبیعت جنسی باشد و با هدف تحقیر و سرکوب و القای قدرت یک طرف (فرد عامل) و ضعف طرف مقابل و شکستن مقاومت او صورت گیرد؛ اقداماتی که آثار و آسیب های فزاینده روحی و روانی و جسمی بر زندگی فرد مورد تعرض می گذارد. چنین اتفاقی، غیر از پیامدهای شخصی و خانوادگی، در عرصه ملی و بین المللی نیز خسارت های زایدالوصفی ایجاد می کند.

پیرو انتشار نامه خانم نرگس محمدی، رسانه ها در تاریخ پنجم دی ماه خبر از دیدار خانم انسیه خزعلی، معاون امور زنان رئیس جمهور از زندان زنان و ملاقات او با زندانیان زن بدون ذکر نام زندان دادند. بر اساس این خبر، خانم خزعلی ادعاهای مطرح شده در مورد تجاوز به زنان را رد کرد و گفت:« ابدا چینن ادعاهایی که در رابطه با تجاوز به زنان مطرح می‌شود، صحت ندارد. مسئولان معاونت زنان به طور خصوصی و بدون حضور هیچ فردی با زنان به گفت و گو پرداختند.» او پیش از این دیدار و در طی اعتراضات اخیر از زندان زنان قرچک هم دیدار کرده بود.

البته تقی رحمانی در واکنش به این اظهارات و واکنش برخی رسانه ها، در توییتی، چنین نوشت: «خانم خزعلی گوشه ای از تعرض های  جنسی را در همان دیدار زنان  به شما گفته اند. چرا تکذیب می کنید.»

استاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران هم ششم دی‌ماه، طرح مطالبی درباره آزار جنسی از طرف برخی بازداشت‌شدگان در جریان بازدید دبیر ستاد حقوق بشر از زندان زنان (قرچک) را رد کرد.

قوه قضاییه مستقل یکی از نقاط امنیت و اعتماد عمومی مردم و ابزار مهم قدرت یک کشور است. با توجه به اینکه عدم توجه به ادعای مطروحه تاثیر جدی در مشوّه کردن چهره کشور در بین افکار عمومی داخل و خارج از کشور دارد، جای آن دارد که دستگاه قضایی به طور جدی به مستندات مورد اشاره خانم محمدی توجه و نتیجه را به اطلاع عموم برساند و با متخلفان احتمالی برخورد جدی کند.

نرگس محمدی در نامه خود به بی تاثیر بودن دادخواهی زندانیان از حشمت‌الله حیات‌الغیب، رییس سازمان زندان‌های تهران، کاظم غریب آبادی مسئول حقوق بشر قوه قضائیه و زهره الهیان نماینده مجلس، اشاره کرده و گفته «با وجود گزارش کردن این موارد به مسئولان مربوطه، هیچگونه پیگیری از سوی آن‌ها صورت نگرفته است.» ضروری است که افراد یاد شده نیز دلایل عدم رسیدگی به دادخواهی زندانیان و به طور مشخص خانم محمدی را به اطلاع عموم برسانند. همچنین به دلیل یاد شدن از نام بیمارستان امام علی کرج در گزارش اخیر سی ان ان، تحقیقات مقتضی از کادر درمانی آن در مورد مستندات این برنامه صورت بگیرد.

دستگاه قضایی می تواند نماینده یا نمایندگانی مشخص به منظور رسیدگی صرف به موضوع تعرض و آزار جنسی زندانیان انتخاب و جهت دادخواهی و شکایت به آنها معرفی کند. این امر به جای مراجعه افراد یا نمایندگان نهادهای مختلف که بیشتر جنبه رسانه ای داشته و دارد، موجب امید و اطمینان زندانیان به رسیدگی به مواردی این چنینی خواهد بود و متخلفان احتمالی را متوجه نتیجه اقدامات خلاف خود می کند.

به جز قوه قضاییه، در قانون اساسی از نهادهای دیگری، همچون کمیسیون اصل نود به عنوان ملجاء رسیدگی به شکایات از طرز کار قوای سه گانه یاد شده است که شاکیان می توانند از طریق آنها نیز پی گیری کنند.