از جمله حقوق مصرح ملت، فعالیت‌ها و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مقرر در قانون اساسی است. اصل ۲۴ می‌گوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.»
علی شکوهی نوشت: اواخر سال ۹۰ یا اوایل سال ۹۱ بود که یکی از دوستان ترتیبی داد تا جلسه‌ای با یکی از معاونان بانفوذ قوه قضاییه داشته باشم. نیت این بود که هم آن مقام مسوول با بنده آشنا شود و حرف‌های مرا بشنود و هم من حرف‌های اعتراضی خودم را مطرح کنم و درنهایت مواضع دو طرف به یکدیگر نزدیک شود. بعد از سال ۸۸ بود و طبعا اختلافات زیادی بین مواضع سیاسی ما وجود داشت که امکان نزدیک کردن آنها کم بود. بحث به قانون جرم سیاسی کشیده شد و من معترضانه گفتم که نظام حاکم عزم به رسمیت شناختن مخالف و رعایت حقوق مخالفان را ندارد و به همین دلیل بعد از گذشت سه دهه از عمر نظام، هنوز قانون جرم سیاسی را تدوین نکرده‌اند تا بتوانند با مخالفان سیاسی خود هم به مثابه متهمان امنیتی مواجه شود و آنان را در دادگاه انقلاب و به صورت غیرعلنی محاکمه و محکوم کنند. همچنین تاکید کردم همه کسانی که مجرم سیاسی بودند اما به دلیل نبود قانون جرم سیاسی در جایگاه مجرم امنیتی قرار گرفته و محکوم شده‌اند، طلبکاران نظام هستند که باید از آنان اعاده حیثیت شود چون آنان گناهی نکردند که ما تاکنون قانون جرم سیاسی را تصویب نکرده‌ایم؟ آن معاون محترم قوه قضاییه طبعا حرف مرا قبول نداشت و نبود قانون جرم سیاسی در کشور را نه ناشی از عزم سیاسی نظام بلکه به دلیل بی‌عرضگی مسوولان مربوطه می‌دانست. وی حین صحبت به من پیشنهاد کرد با قوه قضاییه قرارداد ببندم و یک لایحه پیشنهادی برای قانون جرم سیاسی را تهیه کنم تا قوه قضاییه آن را به دولت و مجلس ارجاع دهد و درنهایت تصویب شود. طبیعی بود که من دلیلی برای رد پیشنهاد ایشان نداشته باشم و همکاری با ایشان را بپذیرم با این توضیح که علی‌رغم اختلافات فی‌مابین، تصویب قانون جرم سیاسی یک گام بزرگ برای تامین حقوق مخالفان بود و اجرای قانون اساسی را در یکی از سرفصل‌های مهم، میسر می‌کرد و این به نفع مردم و نیروهای سیاسی بود ولو آنکه به نام کسانی صورت بگیرد که به طیف سیاسی مورد قبول من تعلق نداشتند.
قرارداد منعقد و کار شروع شد. از همان ابتدا آن معاون محترم تاکید داشت که نباید قانون جرم سیاسی تهیه شده مشابه قانونی باشد که در مجلس ششم تصویب شد چون آن قانون، نوعی جایزه دادن به مجرمان سیاسی بود و ما نمی‌خواهیم به آنان جایزه بدهیم. البته من بدون آنکه نتیجه کار را از قبل بدانم، تاکید داشتم که ما با یک تیم کارشناس و متخصص به تهیه لایحه پیشنهادی اقدام خواهیم کرد و همه تلاش‌های قبلی را مدنظر قرار خواهیم داد و قوانین کشورهای دیگر را هم بررسی می‌کنیم و درنهایت با گفت‌وگوهای فنی با اهل فن، کار را به نحو احسن به پایان خواهیم برد و بنابراین از قبل نمی‌توانیم قول بدهیم که لایحه پیشنهادی ما شبیه لایحه مجلس ششم از آب در نیاید یا بیاید. در واقع ما می‌خواستیم دست به یک کار تازه بزنیم و طبیعی بود که از قبل هویت خودمان را در موافقت یا مخالفت با لایحه‌ای خاص تعریف نکنیم. البته قول دادیم که مجرم سیاسی را حتما مجرم خواهیم دانست و به آنها جایزه نخواهیم داد و بر محاکمه آنان مطابق قانون اصرار خواهیم داشت. اولین کار ما طبعا بررسی روندی بود که لایحه جرم سیاسی از قبل و بعد از انقلاب در ایران طی کرد. در بررسی این روند متوجه شدیم که شورای نگهبان از همان ابتدا یعنی در تعریف جرم سیاسی، ایرادهای اساسی را وارد دانسته و با غیرشرعی دانستن بسیاری از مصادیق جرم سیاسی، مانع تصویب قانون جرم سیاسی شده است. البته مجلس بر مواضع خود اصرار کرده و کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود اما در آنجا هم علی‌رغم برگزاری جلسات متعدد برای بررسی محتوای لایحه و ماهیت اختلاف مجلس و شورای نگهبان، باز این کار ابتر رها شده بود و سرانجام از دستور کار مجمع خارج شد با این استدلال که مطابق برنامه پنجساله، قوه قضاییه موظف به تهیه و تصویب قانون جرم سیاسی شده است. بنابراین تمامی کارهای قبلی را رها کردند تا قوه قضاییه مطابق قانون اقدام به تهیه لایحه جدید کند و ظاهرا تلاش ما در همین راستا صورت می‌گرفت. ما از ابتدا معتقد بودیم که قانون اساسی منشور تاسیس حکومت نوپای جمهوری اسلامی است و این قانون حاکمیت مطلق بر جهان و انسان را از آن خدا می‌داند و تصریح می‌کند که خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته و هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد (اصل ۵۶). این قانون حقوق ملت را به تفکیک بیان داشته و جهت تحکیم آن حقوق، قواعد خاصی را مقرر داشته است. اصل سوم قانون اساسی، تعهدات دولت را در زمینه محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، رفع تبعیضات ناروا، تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را مورد تاکید و تصریح قرار داده است.
از جمله حقوق مصرح ملت، فعالیت‌ها و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مقرر در قانون اساسی است. اصل ۲۴ می‌گوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.» در اصل ۲۶ آمده است: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند…» اصل ۲۷ تصریح می‌کند: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» در اصل ۳۲ آمده است: «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند.» اصل ۳۷ هم می‌گوید: «هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» بالاخره به شکل خاص و استثنایی در اصل ۱۶۸ آمده است: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.» این اصل از مترقی‌ترین و درخشان‌ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است که چهار نکته مهم زیر را شامل می‌شود:
۱- لزوم محاکمه علنی مجرمین سیاسی بدون هیچ‌گونه استثنا و پیش‌شرط. به عبارت دیگر برخلاف سایر محاکمات، محاکمات مربوط به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علی‌الاطلاق علنی است و به هیچ مصلحتی نمی‌توان از برگزاری علنی آن جلوگیری کرد.
۲- به رسمیت شناختن هیات منصفه به عنوان یک نهاد حقوقی و لزوم حضور آن در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی.
۳- لزوم رسیدگی به این نوع جرایم در محاکم دادگستری. تاکید بر قید مزبور برای نفی رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در محاکم اختصاصی است که خارج از سازمان دادگستری و قوه قضاییه بوده و ایین دادرسی آنان به‌طور خاص تنظیم شده است.
۴- نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی و مطبوعاتی براساس موازین اسلامی با تصویب قانون عادی مشخص می‌گردد. ادامه دارد.
منبع: اعتماد