در دوران احمدی نژاد که اصولگرایان با اهرم نظارت استصوابی قبلا مجلس را تسخیر کرده بودند قوه مجریه را نیز با حربه بازنشستگی و انتقال اجباری از وجود نیروهای کارآمد و متخصص تسویه کردند و حاکمیت یکدست مانند نیمه اول دهه هفتاد پدید آمد.
مرتضی صارمی نوشت: تصور کنید با یک خودروی سواری بروز و تندرو در یک جاده دو طرفه در حال حرکت هستید اما یک کامیون قدیمی و کندرو در جلوی شما قرار دارد و بر اساس قوانین راهنمایی و رانندگی سبقت در این جاده ها با رعایت علائم و تابلوهای خاص امکانپذیر است. با این حال چنانچه این جاده تا انتها علامت سبقت ممنوع داشته باشد چه اتفاقی برای خودروهای در مسیر خواهد افتاد!
در سال ۹۱ که من نیز مانند بسیاری از مردان و زنان این سرزمین گرفتار مهرورزی دولت اصولگرایان شده بودم فرصتی فراهم شد تا به صورت حق التدریس در یکی از شهرهای دور افتاده تدریس کنم. در این سال که فضای کشور انتخاباتی شده بود یکی از دانشجویان سئوال کرد: استاد این اصولگرا اصلاح طلب که می گویند به چه معناست؟
گرچه طرح این سئوال با هر انگیزه ای در کلاس درس «مبانی علم سیاست» انتظار نمی رفت ولی من باید پاسخ قابل فهم می دادم ولذا با شناختی که از میزان آگاهی کلاس داشتم تصور بالا را مطرح کردم و در پاسخ گفتم این دو در چگونگی اداره کشور با هم اختلاف نظر دارند. اصولگرا همان کامیونی است که قدیمی و کندروست و اجازه سبقت به خودروی بروز و با سرعت مجاز را نمی دهد.
بنابراین چون مقررات راهنمایی و رانندگی اجازه سبقت نمی دهد و همینطور از شولدور نیز نمی شود سبقت گرفت شاهد ترافیک سنگین خواهیم بود. بعلاوه ممکن است خانمی باردار و افرادی بیمار باشند که به بیمارستان و درمانگاه نمی رسند یا پزشکی وقت جراحی داشته باشد و دانشجویی برنامه امتحان دارد و کارخانه ای منتظر کارگرش هست و کشاورزی برای فروش محصول و دام عازم شهر است. بنابراین با ایجاد این اختلال، هیچکس به موقع نمی رسد و متعاقب آن بی نظمی فرا گیر در بخشهای مختلف پدید می آید.
حال حکایت اداره امور کشور است. مردم با هوشمندی از طریق انتخابات این جاده را در سال ۷۶ باز کردند که به مدد آن احساس امنیت عمومی، رضایت مندی سیاسی، تأمین رفاه اجتماعی و نشاط سیاسی و اجتماعی در سراسر کشور احساس شد حتی نیروهای گریز از مرکز به مرکز گرایش پیدا کردند.
ولی متأسفانه با «هر نه روز یک بحران» جامعه دچار تفرقه و تشتت گردید و اعتماد عمومی آسیب دید و کشور بار دیگر گرفتار همان ماشین کندرو شد که اجازه سبقت نمی داد ولی نخبگان سیاسی با همراهی اکثریت مردم نسبت به سرنوشت کشور از ظرفیت انتخابات سال ۹۲ استفاده کردند و با هوشمندی بر خلاف قرائت رسمی، امکان سبقت را فراهم و مؤلفه ها و شاخص های توسعه مجددا تبلور پیدا کرد.
اما متأسفانه بار دیگر با تمسک به شعار « من دیپلمات نیستم انقلابی هستم» و بر خلاف رای اکثریت مطلق مردم ، روند توسعه مختل گردید و دو باره کشور در دام گفتمانی فرو کاست که سبقت در آن ممنوع شد و مجلس یازدهم بر اساس آن شکل گرفت و دولت سیزدهم نیز متأثر از شعار « نه جنگ و نه مذاکره» پدید آمد.
از آنجا که فضای سیاسی کشور با این انتخاباتها غیر طبیعی بود برای مدیریت بحران خود ساخته هر روز از تریبون همان مجلس انقلابی علیه فساد ناشی از ارز ترجیحی ۴۲۰۰ شعار داده می شد و در دولت نیز گفته می شد سفره مردم را به برجامی که قبلا آنرا آتش زده بودند گره نمی زنیم. اکنون که خود به هر شیوه ای وارد گود شده اند و عوارض ناشی از شعارهای توخالی را لمس کرده اند بعد از چند ماه، باد سیاست تنظیم بازارشان فرو نشست و یا بسیار کمرنگ شده و ناگزیر برای جلوگیری از عوارض و پیامدهای اجتماعی از تصمیم خود در خصوص حذف ارز ترجیحی عقب نشینی و جاده بسته شده مذاکره را هم باز کردند و دیگر دهان کسی را خورد نمی کنند!
البته باید گفت: اداره امور کشور همواره از اوایل انقلاب با چالش مواجه و ظاهرا بند ناف این کشور را با تنازع بقا بریده اند که بسیاری از این چالشها در دهه اول انقلاب تحت تأثیر جنگ قرار داشت. اما در دهه دوم انقلاب تاکنون این چالش بین دو گفتمان رسمی موسوم به چپ و راست قدیم و اصلاح طلب و اصولگرای دیروز و اصلاح طلب و انقلابی امروز در جریان است. گفتمانی که میزان را رأی ملت می داند و به آن باور دارد و گفتمانی که از سر اضطرار آنرا پذیرفته ولی به آن باور ندارد.
در دوران احمدی نژاد که اصولگرایان با اهرم نظارت استصوابی قبلا مجلس را تسخیر کرده بودند قوه مجریه را نیز با حربه بازنشستگی و انتقال اجباری از وجود نیروهای کارآمد و متخصص تسویه کردند و حاکمیت یکدست مانند نیمه اول دهه هفتاد پدید آمد و از محل فروش نفت و ارز حاصل از آن درآمد کشور بصورت سرسام آور بالا رفت ولی کشور از آن خیری ندید و رشد اقتصادی منفی شد و تورم به مرز ابر تورم نیست و مذاکرات هم بدون پیشروی در جا می زد. اینک کشور برای بار سوم گرفتار همان حاکمیت یکدست ( یکشنبه سیاه) گفتمان اصولگرایان شده است و اگر قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار برسد و همه دارایی های بلوکه شده هم آزاد شود خیری به ملت نمی رسد زیرا این گفتمان استعداد حکمرانی ندارد. راستی با این سفسطه بازی چه کسی باید پاسخ آن خانم باردار، مرد بیمار، پزشک جراح ، دانشجو ، کارگر و کشاورز را بدهد؟!!!!