نمودار انتصاب فرمانداران مراکز استان در دولت دوم روحانی نشان می دهد که بیشترین فراوانی را گفتمان اصولگرایی به خود اختصاص داده است.
مرتضی صارمی نوشت: با افزایش جمعیت و عبور از زندگی ساده و ابتدایی، تقسیم کار و ساختار مندی جامعه، با هدف جلوگیری از هرج و مرج و تنازع بقا پدید آمد. اما اکنون رفتارهای سلیقه ای و باندی کشور را دچار تقسیم کار نابهنجار و آنومیک کرده است.
اندیشمندان علوم اجتماعی بر این باورند که، تمایز پذیری اجتماعی و تقسیم کار بهنجار «راه حل» مسالمت جویانه تنازع بقا، برای بقاء بیشتر افراد است هرگاه مقررات اخلاقی مبنای کنش متقابل افراد باشد دستیابی به موقعیت اجتماعی “عادلانه” و بدور از هرگونه” تبعیض ” فراهم می شود.
تقسیم کار هنگامی اخلاقی است که افراد با خویشتنداری با هم برخورد کنند و از تعهدات خود در مقابل یگدیگر و جامعه آگاه باشند. چنانچه قواعد اخلاقی مبتنی بر قانون رعایت نشود تقسیم کار” نابهنجار یا آنومیک” پدید می آید.
بر اساس اصول قانون اساسی بویژه اصل سوم قانون اساسی اداره امور کشور از طریق« انتخابات » شکل می گیرد و مردم با مشارکت در انتخابات گفتمانی را با رأی اکثریت مطلق برای یک دوره چهار ساله انتخاب می کنند و دولت برآمده از رأی اکثریت مطلق مسئولیت پیدا می کند تا مطابق با اختیارات قانونی ساختارهای کشور را در جهت تآمین نیازهای زیستی، امنیت و کرامت شهروندان بکار گیرد.
با تأسف باید گفت: گفتمانی که در پیدایش دولت سیزدهم نقش داشته است قانون را به عنوان میثاق ملی همواره تحت الشعاع نگرش ابزاری و تقلیدی قرار داده است که در آن اصول اخلاقی نیز محلی از اعراب ندارد. در حالی که تجربه ثابت کرده است تنازع بقا افراد را رو در روی یکدیگر قرار می دهد که منجر به نابودی عده ای و بقاء عده ای دیگر می شود و این با فلسفه آفرینش و تقسیم کار در تضاد و سر سازگاری ندارد.
اینک وزارت کشور به دلیل وظایف بخشی و فرابخشی بیش از سایر دستگاه وارد بحران مدیریت در عزل و نصب ها و تقسیم کار نابهنجار شده است. بی شک این وزارتخانه در ساختار سیاسی و نظام اداری جایگاه پر اهمیت و زیربنایی دارد. اما متأسفانه دو عامل مهم «مأموریت و نیروی انسانی» در وزارت کشور همواره با روی کار آمدن گفتمان اقتدارگرایی دچار بی ثباتی و دگرگونی غیر کارشناسی متأثر از تقسیم کار نابهنجار و آنومی شده است.
تزریق نیروی انسانی غیر مرتبط برای انجام مأموریت وزارت کشور نه تنها وظایف و مأموریت این وزارتخانه را به حاشیه رانده است بلکه فضای بی اعتمادی، انفعال و نومیدی در بین کارکنان را نیز افزایش داده است و تقسیم کار نابهنجار و تبعیض آمیز، میزان راندمان و بهره وری را در ساختار بشدت کاهش داده و مهمتر از آن “اصول اخلاقی” که ملات شکل گیری و قوام ساختار محسوب می گردد آسیب جدی پیدا کرده است و ساختارهای سازمانی بشدت ناکارآمد و فرسوده گشته است.
البته گفتمان اصولگرایی در دوره هایی که با مشارکت و رأی مردم، دولت را از دست داده بدون رعایت اصول اخلاقی و با لطایف الحیل و سواستفاده از نهادهای نظارتی حضور خود را در این قوه حفظ کرده و با سنگ اندازی و مانع تراشی از پیشرفت امور جلوگیری کرده است نمودار انتصاب فرمانداران مراکز استان در دولت دوم روحانی نشان می دهد که بیشترین فراوانی را گفتمان اصولگرایی به خود اختصاص داده است.
علاوه بر این، در طی سه دهه گذشته نمایندگان مجلس با دوپینگ شورای نگهبان همواره به جای پرداختن به مسئولیت های قانونی بیشترین وقت و توان خود را صرف دخالت در امور غیر مرتبط مانند انتصاب مدیران یا گرفتن مجوزهای غیر کارشناسی تولیدی و خدماتی برای حوزه انتخابیه کرده اند مثلا یکی از نمایندگان حدود بیست سال با شعار احداث فرودگاه با رأی مردم بازی کرد و حتی با همراهی دولت احمدی نژاد این فرودگاه خیالی را فرودگاه بین المللی برای امام زمان نامیدند. یا نماینده ای دیگر با اخذ مجوز برای احداث کارخانه فولاد در منطقه کم آب، درب ساختمان وزارتخانه ها را از جا کند و نمایندگانی بودند که در یک دوره چهارساله پنج فرماندار را با تهدید به استیضاح وزیر تغییر دادند.
وضعیت نابسامان موجود نشان می دهد حکمرانی با گفتمان اصولگرایی سرانجامی جز خسران مادی و معنوی ندارد و حاکمیت به جای پافشاری بر رفتارهای غلط و اعتماد سوز باید به قانون تن دهد و با نظم سیاسی و تقسیم کار بهنجار زمینه توزیع مناسب قدرت و ثروت را در جامعه فراهم کند.