مرتضی صارمی

در دوره نهم مجلس که انتخابات در یک فضای غیر رقابتی شکل گرفت، افراد راه یافته به مجلس در قالب ماده ۱۸۰ قانون بودجه، با هدف رعایت شأن و اعتبار نمایندگان ردیف اعتباری در اختیار نمایندگان گذاشتند تا در حوزه های انتخابیه خود هزینه کنند.

 

مرتضی صارمی نوشت: تعیین ردیف اعتباری در قانون بودجه برای نمایندگان با مسئولیت و اختیاراتی که قانون برای آنها در نظر گرفته در تناقض است و به مثابه بخشش از کیسه خلیفه قلمداد می شود.

در دوره نهم مجلس که انتخابات در یک فضای غیر رقابتی شکل گرفت، افراد راه یافته به مجلس در قالب ماده ۱۸۰ قانون بودجه، با هدف رعایت شأن و اعتبار نمایندگان ردیف اعتباری در اختیار نمایندگان گذاشتند تا در حوزه های انتخابیه خود هزینه کنند.

گویا این شیوه در مجلس دهم که تحت تاثیر نتیجه انتخابات سال ۹۲ شکل گرفته بود تا حدودی تعدیل شد تا با نظر مجمع نمایندگان هر استان توزیع شود اما در مجلس یازدهم که با اعمال کامل نظارت استصوابی و با شعار لیاخوف روسی پدید آمد ظاهرا راهیافتگان به مجلس فعلی از این ظرفیت ( کیسه خلیفه) که مبنای قانونی ندارد خود را بهره مند کرده اند.

وضع قانون و نظارت بر حسن اجرای قانون از طریق تذکر به وزرا و طرح سوال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور از مأموریت ذاتی نمایندگان در مجلس است و طبق اصل ۸۵ قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و نمی توان آنرا به دیگری واگذار کرد. بر همین اساس مجلس نقش ناظر را دارد نه مجری! و لذا تعیین بودجه در اختیار نمایندگان که از وظایف ذاتی دولت به عنوان مجری است امری غیر قانونی و غیر کارشناسی است.

بدون تردید، این اقدام نمایندگان ارتباط معنی دار با چگونگی رفتار انتخاباتی آنها دارد که از تالی فاسد های نظارت استصوابی است و باید شورای نگهبان پاسخگو باشد.

«هزینه های سنگین »و« دادن وعده های انتخاباتی» در دوران انتخابات دو ناهنجاری سیاسی است که ماهیت و هویت انتخابات را تحت تأثیر قرار داده و این ساز و کار قانونی را از حیز انتفاع ساقط کرده است. بنابراین ، نمایندگانی که با این نگاه سنتی، نمایشی و پول پاشی به مجلس راهیافته اند برای کسب اعتبار و حفظ آن نیاز به پول دارند تا هنگامی که به حوزه های انتخابیه سر می زنند دست در کیسه خلیفه کنند و اصطلاحا در مقابل هواداران خود کم نیاورند.

علت این تصمیم از این رو است که تا قبل از تصویب این قانون، نمایندگان در طول یا عرض فرماندار و مسئولین اجرایی در حوزه انتخابیه حرکت می کردند ولی با تصویب بودجه در اختیار نمایندگان، این فرماندار و مسئولین اجرایی هستند که باید در طول نماینده بدوند.

براستی این هم از جوکهای روزگار است که مسئولین اجرایی باید به نماینده پاسخگو باشند اما پول در اختیار نماینده است در حالیکه نماینده مجلس سیستم ندارد که نیازهای زیستی شهروندان شامل مسایل عمرانی، خدماتی، اقتصادی و فرهنگی ……. را شناسایی و پس از مطالعه، پیشنهادات دستگاههای ذیربط را بررسی و مطابق با توانایی ها، انتظارات را اولویت بندی کند. غمگینانه باید گفت دخالت نمایندگان در انتصاب مدیران کم بود که بودجه در اختیار هم به آن اضافه شد!