در وهله اول نظام امنیتی و قضایی حاکم بر کشور باید با دگرگونی اساسی در جهت مصونیت سیاسیون و نخبگان، مجال سخن گفتن جدی در مقال فوق را دریغ نکنند وهم در وهله بعد، عرصه گفتمان رسمی و هم گفتمان اصلاحات با تولید ادبیات و واژگان جدید قابل فهم برای زنان و جوانان، نسبت به شور و بحث در پیرامون برون رفت از بحران فعلی پرداخته و به ارائه راهکارها نیز بپردازند.
حسین احمدی(سخنگوی مجمع ایثارگران)نوشت: در کشورهای دموکراتیک، راه‌حل انتخابات زودهنگام برای تغییر کارگزار است.
۱- رعایت نکردن حداقل استانداردهای لازم در برگزاری انتخابات‌های اخیر ریاست‌جمهوری و مجلس، موجب فاصله یافتن نظام سیاسی-حکمرانی و نظام تصمیم‌سازی-تصمیم‌گیری در کشور از استانداردهای لازم، شده است.
به تبع آن با واژگونی نظام نظارتی و مسوولیتی، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه برون‌مرزی و نظام بین‌الملل و روابط خارجی، کارکرد حکومت به سبک و سیاق سابق به‌هم ریخته است. تداوم این روند، موجب تشدید التهابات و تنش‌آفرینی‌های فرسایشی و گونه‌ای خستگی و نا‌امیدی از سلامت اداره امور عمومی کشور شده است. این وضعیت، هم در بین نیروهای سیاسی داخلی و نهادهای مدنی و مردم نهاد و هم از سوی کشورهای خارجی و طرف‌های مورد مذاکره، احساس شده و نافرجامی و بن‌بست در تعاملات را می‌رساند. بحران ناکارآمدی و بی‌کفایتی نهادی، به طور کلان باعث به‌هم ریختگی شاخص‌های اقتصادی شده که به صورت نمادین در شرایط حاکم بر ارز و قیمت دلار و تورم افسارگسیخته، قابل مشاهده است. شکسته شدن نُرم‌های رفتاری و گفتاری، واژگونی حرمت‌ها و حریم‌ها در روابط بین آحاد مردم و نهادهای حکومتی، کاهش ثروت و توزیع فقر و نابرابری و خروج سرمایه‌ها و منابع انسانی از کشور، از رویه‌ای محتوم به سمت ناپایداری و گسیختگی نیروهای پایدارساز کشور حکایت می‌کند. در نتیجه بحران مشروعیت نظام و مکانیزم تخریب رکن اصلی رخ داده است.
۲- همین فاصله‌گیری از استانداردها و از کارافتادگی نهادها و ارکان اصلی نظام حکمرانی، سبب گسترش دامنه نارضایتی‌ها و اعتراضات اخیر بوده است. امروز ناگفته پیداست که جریان حاکم، هم با عملکردش و بی‌کفایتی‌اش و هم با تبلیغات سوء و کذب‌گویی آشکار در مورد آمار و ارقام، در عمل نسبت به همه دولت‌های پیشین، بیشترین نقش را در مأیوس کردن مردم داشته است. اما این، تنها عامل نبوده و تغییرات نسلی و مطالبات سبک زندگی جدید نیز مزید بر علت شده است. مواجهه ناهمگون حاکمیت با «جامعه مدنی تضعیف شده»؛ چالش کرامت و منزلت اجتماعی آحاد مردم، به‌ویژه جوانان و زنان را به وجود آورده است. مداخلات در حریم خصوصی، مقابله با طبع زیست مدرن و جلوگیری از زندگی در روابط تراز جهانی، ازجمله انگولک کردن اینترنت و فضای مجازی، ایجاد تنگناها در همه عرصه‌ها اعم از سیاست خارجه، عرصه فرهنگی و اقتصادی، نقض روابط آزاد کسب و کار صنعتگران، هنرمندان، ورزشکاران، دانش‌پژوهان و … در عرصه داخلی و جهانی، درواقع امروز نظام حاکمیتی جمهوری اسلامی را به مثابه چالش شهروندان در جامعه جهانی تبدیل نموده است.
۳- در کشورهای دموکراتیک، وقتی این‌طور گره‌ها ایجاد می‌شود، انتخابات زودهنگام برگزار می‌گردد. یکی از روش‌های برون‌رفت از انسداد و بحران در نظام حاکمیتی موجود و پیشگیری از تداوم و دامنه‌دار شدن اعتراضات و نارضایتی‌ها، تن دادن به انتخابات آزاد در تغییر کارگزار است. سابقه امر اما در ایران پس از انقلاب، در این خصوص نشان داده است که هیچ‌گاه، هسته اصلی قدرت مرکزی با تغییر روسای جمهوری حتی در دوره دوم آن نیز موافقت نکرده است! چالش جدی امروز در نظام حاکمیتی، این‌بار وضعیت متغیری را نشان می‌دهد. همان‌طور که در نوع برگزاری انتخابات هم در وضعیت متغیری با تمام دوره‌های گذشته روبه‌رو بوده است.
۴- در اینده پیش رو اما، از جمله چالش‌های جدی و مساله‌آفرین، بازسازی صندوق رای است! حتی اگر رویکردی حقیقی و صادقانه به سمت آن برای بازسازی و خروج از بن‌بست فعلی مدنظر باشد. لذا توانایی نظام حاکمیتی نسبت به برگزاری انتخابات و جلب‌توجه آرا و کشاندن مردم به ویژه زنان و جوانان به پای صندوق‌های رای- حتی اگر صادقانه بخواهد دست به برگزاری انتخابات به صورت همان نیم‌بند آزاد و استانداردهای پیشین مقبول خود نیز دست بیازد- به نظر ناشدنی می‌رسد! بنابراین هم به دلیل بی‌توجهی به خواست نیروهای سیاسی جهت بهبودخواهی و اصلاحات اساسی در گذشته -که در شرایطی با تغییر کارگزار نیز قابل حصول می‌نموده است؛ اما رخ نداد- و هم با توجه به انباشت و سربار مطالبات ناشی از جنبش اعتراضی اخیر بعد از مرگ مهسا امینی و نارضایتی‌هایی که متوجه ساختار قدرت در جمهوری اسلامی شده است، این‌طور به نظر می‌رسد بازسازی اعتماد عمومی کار بسیار دشوار و طاقت‌فرسایی است. اما به هر حال ناشدنی هم نیست. کافی است نظام صمیمانه و در عمل با علامت‌های محسوس و قابل فهم این پذیرش تغییر را نشان دهد.
۵- در انتهای این مقال تذکار این نکته ضروری است که به باور نگارنده این سطور، در وهله اول نظام امنیتی و قضایی حاکم بر کشور باید با دگرگونی اساسی در جهت مصونیت سیاسیون و نخبگان، مجال سخن گفتن جدی در مقال فوق را دریغ نکنند وهم در وهله بعد، عرصه گفتمان رسمی و هم گفتمان اصلاحات با تولید ادبیات و واژگان جدید قابل فهم برای زنان و جوانان، نسبت به شور و بحث در پیرامون برون رفت از بحران فعلی پرداخته و به ارائه راهکارها نیز بپردازند. بدیهی است این پیشنهاد، ابزار، الزامات و رویکرد منحصر به خود را می‌طلبد و از سوی دیگر با اعدام و داغ و درفش سازگار نبوده و با وضعیت فعلی، پیشنهاد‌دهنده از یک نظر بیشتر به مجنون بودن و خوش‌خیالی متهم می‌شود.