جناب نمایندۀ بی تفاوت و درگیر دسیسه های جریان خاص تمامیّت خواه بحران ساز! به شما هشدار می دهم که کشور و ملّت ما، در این روزگار سخت ترین و تنگ ترین شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی را تجربه می کنند.
کمال الدین پیرموذن نوشت: حال که مجلس شورای اسلامی با ارایۀ طرحی خسران آور و مسدود کننده و بحران ساز در اوایل مجلس یازدهم با تحریک جریان خاص ضد جمهوریّت موجود در ساختار قدرت و مجلس از به فرجام رساندن برجام جلوگیری بعمل آوردند و با این طرح تورم زا و مشکل آفرین برای اقتصاد ایران و ایرانی با تشدید تحریم ظالمانۀ جهان استکبار فاجعه آفریدند لذا فوق العاده ضرورت دارد تا مقطع تعامل سازنده و بُردبُرد با دنیا و به فرجام رسیدن برجام در سال های آتی، مجلس شورای اسلامی دورۀ فعلی، در اولویّت طرح یک فوریتی صرفه جویی ملّی را مورد تصویب قرار دهند و در آن طرح نکات مهمّی همچون: کاهش ۸۰ درصدی هزینۀ سفرهای خارجی حقوق بگیران نظام، کاهش هزینه های همایش های داخلی و بین المللی در حدود ۶۰ درصد، ممنوعیّت استفاده از خودروهای دولتی و مجلس برای نیازهای شخصی، به حداقل رساندن کمیسیون های بین کشورها، قطع ارز مأموریّتی تمام مقامات از جمله نمایندگان مجلس، وزرا، معاونان و سران سه قوا و معاونان و مدیران کل و … پیش بینی و مجدّانه صرفه جویی ملّی را ملاک عمل عموم صاحب منصبان کشور قرار دهند. البتّه به نظر اینجانب، تمام موارد صرفه جویی مورد ضرور، از اختیارات و وظایف دولت به اصطلاح انقلابی و ساده زیست است و از ضروریّات و واجبات وظایف دولت در مواجهه با بحران اقتصاد مالی کنونی است.
نمایندگان شاسی بلند بگیر و نگیر، مگر نمی دانند که منابع درآمدی دولت در برابر هزینه ها به قدری ناکافی و عقب است که دولت برای تأمین بخشی از منابع درآمدی دولت، اقداماتی همچون چاپ اسکناس پولی و افزایش پایۀ پولی و نقدینگی و تورم لجام گسیخته را بعمل آورده و با قرض بحران ساز از سیستم بانکی، پیش فروش و فروش نفت به قیمت ارزان و کاهش فاحش دادن اعتبارات عمرانی و عدم حمایت از واحدهای صنعتی و مستمری بگیران شاغل و بازنشسته، تابلوی روزشماری را برای پایان دولت فعلی در روی میز کار خویش نصب کرده اند.
مگر نمایندگان مجلس حداقلی، در جریان وضع معیشتی معلّمان و کارکنان دولت و کلّ جماعت حقوق بگیران جامعه و تناسب حقوق های دریافتی با هزینه های فعلی و تورم کمرشکن و افسار گسیخته نیستند؟ مگر نمی دانند که چاپ اسکناس و گرفتن قرض از سیستم بانکی داخلی، از موارد مهمّ تورم زاست؟ مگر نمی دانند که تنها راه فوری و کوتاه مدّت برون شَوی موقّت از مشکلات اقتصادی و مالی دولت، همان صرفه جویی در هزینه های زیانبار موجود جاری و اولویّت بندی در هزینه های عمرانی است تا بخشی از منابع دولت برای تأمین هزینه های موجود جاری و یا واجد اهمیّت بنیادی در سیاست های دراز مدّت آزاد شود؟
جناب نمایندۀ بی تفاوت و درگیر دسیسه های جریان خاص تمامیّت خواه بحران ساز! به شما هشدار می دهم که کشور و ملّت ما، در این روزگار سخت ترین و تنگ ترین شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی را تجربه می کنند. تورم افسار گسیخته، تنگناهای بودجه ای دولت، بیکاری، گرانی و بحران عدم خرید تولیدات کارخانجات در کشور و در خارج از کشور، رکود و ورشکستگی روزافزون صنایع با توجّه به تورم کمرشکن و عدم رونق بازار کسب و کار، فشارهای روزافزونی که بر صاحبان درآمد ثابت وارد می شود، بی عدالتی های جاری و مزمنی که از این طریق بر بخشی عظیم از مردمان و شهروندان و هموطنان به طور روزافزون وارد می شود، و در کنار همین وضع رویکرد برخی خواص به حیف و میل بیت المال و اختلاس و رویکرد مردمان به انواع فساد و مشاغل فاسد برای گذران زندگی و سیر کردن شکم خود و خانواده، اموری نیستند که بر کسی پوشیده باشد یا نیاز به ارایۀ آمار و مدارک داشته باشند. در همین اوضاع، همان اندک صنایعی که از سال ها، بلکه دهه های قبل تکوین یافته بودند و در صورت تصویب برجام در مجلس شما و رونق اقتصاد و تولید در حدود ظرفیّت اسمی می توانستند بخش قابل توجّهی از نیازهای داخلی جامعه را تأمین کنند. اکثراً به دلیل رکود بازار و بحران تقاضای کالا و خدمات و تنگناهای فروش، انبارهایشان مملو از کالای ساخته، ولی فروش نرفته شده است. همین امر، آنها را با توقف تولید و ورشکستگی مواجه می سازد. به داد کارآفرینان و آحاد ملّت برسید!؟ در برابر یا در کنار همۀ این مشکلات و نقایض حاد اقتصادی، ما دولت و حاکمیّتی بسیار گسترده و پرهزینه داریم. میهن تحمّل بار و هزینه های دولت و مجلس و حاکمیّتی این چنین، را ندارد و ملّت آن را، از موارد بحران زای اقتصادی و اجتماعی بحق می پندارند. بساط کوتاهی، بی کفایتی و اسراف خویش را جمع کنید.