این رویکرد شورای نگهبان بزرگترین انحرافی است که در جمهوری اسلامی به وجود آمده و نتیجه اش این شده که مجلس دیگر خانه ملت نیست.
صبح ما، گروه سیاسی: حجت الاسلام والمسلمین حسین انصاری راد در گفت و گو با «صبح ما» درباره اظهارات اخیر سخنگوی شورای نگهبان راجع به دلایل ردصلاحیت کاندیداها گفت: تا زمانی که قانون انتخابات وجود دارد، شورای نگهبان موظف است که به آن عمل کند. این نوع اظهارنظرها خارج از قانون انتخابات است. زیرا شورای نگهبان را برای این ایجاد کرده اند که به قانون عمل کرده و در چارچوب انتخابات بر اجرای این قانون نظارت کند..
وی افزود: بی تردید قانون انتخابات فوق نظر شورای نگهبان قرار دارد. این قانون مبتنی بر تعیین ظواهر و مصادیق ردصلاحیت ها است. رسیدگی شورای نگهبان به صلاحیت اشخاص باید پس از اعلام نظر ۴ مرجع دادگستری، ثبت احوال، اداره تشخیص هویت و وزارت اطلاعات باشد. پس از آنکه استعلام مربوطه از طریق این ۴ مرکز به شورای نگهبان رسید، این شورا می تواند به داوری بپردازد. هر اقدامی که شورای نگهبان خارج از این چارچوب انجام دهد، مغایر با قانون انتخابات است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم گفت: کسی که قانون را نقض کند، مرتکب جرم شده و مجرم است. شورای نگهبان با نقض این قانون، تخلفی اساسی هم از حیث قانون اساسی و هم از نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی انجام می دهد. ضمن اینکه این شورا باید دلایل ردصلاحیت اشخاص را کتبا جز در موارد مغایر با امنیت ملی به اطلاع داوطلب برساند.
اظهارات اخیر آقای کدخدایی خلاف قانون انتخابات است
وی بیان کرد: مرجع رسیدگی به شکایات نیز قوه قضائیه است و آن قوه مکلف است که ظرف مدت قانونی به شکایات اشخاص رسیدگی کند. بنابراین مرجع نهایی نیز در خصوص تعیین صلاحیت ها همان مرجعی است که به ادله های ارائه شده فرد رسیدگی می کند. اظهارات اخیر آقای کدخدایی خلاف قانون انتخابات است.
انصاری راد گفت: باید بگویم آنچه از آن به عنوان نظارت استصوابی نام می برند، در قانون اساسی وجود ندارد. یعنی قیدی با نام «استصواب» در قانون اساسی نیست. آوردن این قید به نوعی انحراف از قانون اساسی است. آنچه در قانون اساسی آمده، جنبه نظارتی دارد. شورای نگهبان در باب نظارت قوه قضاییه بر اجرای قانون رسما اعلام کرده که نظارت مطلق بوده و استصوابی نیست. لذا باید بعد از اینکه بازرسی کل کشور نظارت کرد، موضوع به دستگاه قضایی ارجاع شود و تصمیم گیری صورت گیرد.
نظارت استصواب بر خلاف قانون اساسی است
وی اظهار داشت: بنابراین نظارت استصواب بر خلاف قانون اساسی است. هر گونه به کار بردن اصطلاح انتخابات آزاد متعلق به وقتی است که مردم انتخاب می کنند نه زمانی که شورای نگهبان به جای مردم دست به انتخاب می زند. شورای نگهبان در دوره هفتم انتخابات برخلاف همین قانون انتخابات، ۳۵۰۰ نفر را ردصلاحیت کرد.
این نماینده سابق مجلس گفت: نزدیک به ۱۵۰۰ نفر از ردصلاحیت شدگان دوره هفتم مجلس به عدم التزام عملی به اسلام متهم شدند. در حالی که این اتهام برخلاف قانون انتخابات، شرع، اخلاق و … بود. نتیجه اش این شد که یک جناح سیاسی علیرغم داشتن اکثریت مطلق آراء، از حضور در انتخابات محروم شد. با نظارتی که شورای نگهبان انجام می دهد، آزاد بودن انتخابات در ایران دروغی بزرگ و منشاء بسیاری از فجایع بزرگ اخلاقی، سیاسی و اجتماعی است.
مجلس دیگر خانه ملت نیست
وی ادامه داد: من در دوره نمایندگی خودم در مجلس رسما به این موضوع اعتراض کردم و گفتم نسبت هایی که شورای نگهبان به ردصلاحیت شدگان می دهد، خلاف قانون است. متاسفانه در همان انتخابات مجلس هفتم شورای نگهبان دو تن از کاندیداها را متهم به ارتداد کرد. پس از رسیدگی قضایی این اتهام از اساس دروغ از آب درآمد. یکی در قبال مرحوم دکتر یزدی و دیگری دکتر علی اصغر خدایاری بود با اینکه هر دوی این افراد به تهمت شورای نگهبان اعتراض کردند و حتی دکتر یزدی در گامی فراتر از این شورا شکایت قضایی کرد، اما پاسخی دریافت نکردند.
انصاری راد در پایان گفت: این رویکرد شورای نگهبان بزرگترین انحرافی است که در جمهوری اسلامی به وجود آمده و نتیجه اش این شده که مجلس دیگر خانه ملت نیست. به قول خانم سلحشوری نماینده سابق مجلس،کسانی که از صندوق های رای بیرون می آیند افرادی نیستند که مردم می خواهند بلکه منتخبین بدلی ای هستند که در نبود کاندیداهای درجه یک آنها انتخاب می شوند.