حزب توسعه ملی ایران اسلامی اعدام مرحوم محسن شکاری را مغایر با همه موازین قضایی دانسته و محکوم می‌کند.
حزب توسعه ملی ایران اسلامی در پی اعدام مرحوم محسن شکاری اطلاعیه ای صادر کرد که متن آن بدین شرح است:
در پی اعدام محسن شکاری از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر حزب توسعه ملی ایران اسلامی با انتشار اطلاعیه ای به این اقدام واکنش نشان داد و از اجرای این حکم انتقاد کرد.
متن اطلاعیه در ادامه می آید:
به نام خدا
باورکردنی نیست اما واقعیت دارد. به رغم آموزه‌های مؤکد دینی مبنی بر وانهادن مجازات به مجرد وجود شبهه، عدم گشاده دستی در ستاندن جان انسان‌ها و عدم تعجیل در صدور حکم، مرحوم محسن شکاری پس از محاکمه پشت درهای بسته و بدون حق داشتن وکیل، به اتهام راه‌بندان و زخمی کردن یک مأمور اعدام شد و به این ترتیب داغی دیگر بر احساس و روان زخمی جامعه نهاده شد و همچون مرگ کیان پیرفلک و مهسا و سارینا و نیکا خشم و عصبانیت جامعه را دوچندان کرد. به صدور حکم اعدام و اجرای شتاب زده آن در باره متهمی که براساس شرع و قانون مجازاتش حداکثر قصاص جرح عضو و یک سال تبعید می‌توانست باشد، هر نامی می‌توان نهاد جز قضاوت عادلانه. حتی موافقان این حکم نیز در سیاسی بودن و عدم رعایت موازین دادرسی در جریان رسیدگی به آن نمی‌توانند تردید کنند. بی‌شک صدور و اجرای چنین حکمی، نقطه تاریک دیگری در کارنامه قوه قضائیه جمهوری اسلامی و مدرکی قابل بهره‌برداری برای محافل جهانی حقوق بشر خواهد بود.
حزب توسعه ملی ایران اسلامی اعدام مرحوم محسن شکاری را مغایر با همه موازین قضایی دانسته و محکوم می‌کند. ما هشدار می‌دهیم این‌گونه رسیدگی‌های قضایی یکسویه علیه معترضان و متقابلاً سکوت تأیید‌آمیز در قبال اقدام مأموران و لباس شخصی‌ها در ضرب و شتم منتهی به قتل معترضان، اگر به قصد ارعاب جامعه معترض و جمع کردن اعتراضات در سطح خیابان و دانشگاه انجام می‌پذیرد، نتیجه عکس خواهد داد و بر خشم و نارضایتی جامعه خواهد افزود و جامعه را وارد چرخه خشونتی شوم و پایان‌ناپذیر خواهد کرد. بنابراین مصرانه از مسئولان قضایی می‌خواهیم هرچه سریع‌تر به رسیدگی‌های سیاسی و غیر‌قضایی به پرونده دستگیر‌شدگان ناآرامی‌های اخیر پایان دهند و بدانند سلب اعتماد جامعه از قوه قضائیه که مطابق قانون اساسی باید حامی حقوق آحاد جامعه باشد، خسارات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.