علی اکبر گرجی گفت: به قانون اساسی فعلی انتقادهایی وارد است که در اصلاح باید محل توجه قرار گیرد،برای مثال این قانون بسیار مفصل است در صورتیکه نباید متنی این چنین مفصل را به عنوان‌ یک سند بنیادین به افراد نسلهای آینده تحمیل کرد به طوریکه امکان تحرک و پویایی و انطباق با نیازهای روز را از افراد سلب کند.قانون اساسی مدرن باید گزیده گوی باشد.

 

گزیده ای از سخنان دکتر علی اکبر گرجی استاد حقوق عمومی دانشگاه بهشتی در نشست مجازی کلاب ایران‌فردا با موضوع “تغییر قانون اساسی چرا و چگونه” که با حضور گسترده طیف‌های سیاسی دوشنبه شب برگزار گردید.

از بین سه رویکرد سیاسی موجود در کشور،دو رویکرد اصولگرایی و براندازی راه حل مشکلات را اصلاح قانون اساسی نمیدانند چراکه اصولگرایی خوانشها و اجرای قانون اساسی با روشهای کنونی را ایده آل و مطلوب دانسته و تفکر براندازی هم راه حل مشکلات را از بین رفتن کلیه ساختارهای موجود میداند.

ما معتقد هستیم راه حل اساسی و صلح طلبانه نجات ایران از بحرانها و نارضایتیها و حتی راه حل حفظ نظام جمهوری اسلامی،اصلاح قانون اساسی و نهادهای برآمده از قانون اساسی میباشد.این نگاه مورد اقبال هیچکدام از دو تفکر دیگر نیست و حتی بعضی از افراد اصلاح طلب نیز به دلیل ترس از انتقاد درمورد قانون اساسی،از صحبت در این مورد اجتناب میکنند.

قانون‌اساسی ابزار دست بشر است و وحی منزل نیست که نتوان آن را عوض کرد، قانونی که ما را به مقصود نرساند باید تغییر کند و این مسئله‌ای معمول در تمامی کشورهاست.

به قانون اساسی فعلی انتقادهایی وارد است که در اصلاح باید محل توجه قرار گیرد،برای مثال این قانون بسیار مفصل است در صورتیکه نباید متنی این چنین مفصل را به عنوان‌ یک سند بنیادین به افراد نسلهای آینده تحمیل کرد به طوریکه امکان تحرک و پویایی و انطباق با نیازهای روز را از افراد سلب کند.قانون اساسی مدرن باید گزیده گوی باشد

دوما مسئله برداشتها و تناقضات در خوانشها از قانون اساسی مانع از اجرای صحیح قانون اساسی شده به طوریکه با خوانشهای فعلی اصول و اهداف قانون اساسی منحرف شده است.مسئله تناقضهای تفسیری بیش از اجمالها و ابهامها به کلیت ساختار لطمه میزند

در ایران با دو قانون اساسی مواجهیم،اولین قانون اساسی آن است که در سال۵۸ به تصویب حاکمان واقعی یعنی ملت رسیده است،دومین قانون اساسی قانونی توسط قدرت ساخته شده است و با وام گرفتن ظواهر قانون اساسی ملت،عرفها و رویه هایی را بر سرنوشت مردم حاکم کرده است اما این قانون هرگز به تصویب ملت نرسیده پس فاقد اعتبار حقوقی است.قانون اساسی دوم با وجود آنکه فاقد اعتبار اجتماعی است با قدرت در حال اجراست اما قانون نخست متروکه شده است. ما در قانون تصویب شده چیزی به نام حکم حکومتی،شورای هماهنگی سه‌قوه و حتی ستاد ملی کرونا نداریم!

تضمینی نیست که مسئله تناقض و انحراف در خوانش،قانون اساسی بعدی را هم دچار مشکل نکند اما میتوان در نگارش،امکان این مسئله را کاهش داد به طوریکه پتانسیلهای خوانشی مغایر با اهداف اساسی قانون از بین برود.برداشتهای فعلی از قانون اساسی و آنچه در عمل اتفاق می افتد هیچکدام از اهداف جمهوریت و اسلام را تامین نکرده است.

امروزه پس از ۴۰سال،زمان بازخوانی و تفاوت در دیدگاه به پایان رسیده و زمان بازنگری است و بازنگری قانون اساسی و به رای گذاردن آن یکی از جلوه های مردمسالار و قانونساز بودن رای ملت است.همچنین قانون اساسی سرچشمه است و سیلاب را باید از سرچشمه مهار کرد.بنابراین برای حل مشکلات،افزایش کارآمدی،کاهش عوامل ناکارآمدی و همچنین مشروعیت رضایت بنیان باید به بازنگری قانون اساسی تن داد. قانون اساسی اصلاح شده باید جامع همه شهروندان باشد،غیر متمرکز باشد،نهاد غیر پاسخگو نداشته باشد و کرامت و شانیت تک به تک شهروندان را حفظ کند

عدم اجرای صحیح و نقض مکرر قانون اساسی۵۸ به اعتبار قانون اساسی خدشه وارد کرده و بازنگری میتواند اعتبار قانون اساسی را احیا کند و میل به امتناع از اجرای آن را از بین ببرد

انتخابی شدن رهبری و یکپارچگی قوه مجریه با یکی شدن ریاست جمهوری و رهبری،پاسخگویی رئیس جمهور_رهبر در مورد اقدامات وزارتخانه ها و نهادهای تحت امر قوه مجریه(رهبری و ریاست جمهوری)، حذف مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعطا صلاحیتهای آن به شورای نگهبان و مجلس، بازگشت شورای نگهبان به رسالت خود در پاسداری از قانون اساسی به عنوان دادگاه قانون اساسی و دریافت شکایات مردمی از مصوبات مجلس و انتخابی شدن کامل اعضای شورای نگهبان از جمله اصلاحات نهادی پیشنهاد شده است

همچنین توجه به احیا حقوق و آزادی اساسی ملت،از بین بردن موانع اجرای آن با حذف استثناهای کلی مانند (مبانی اسلام) یا (حقوق عمومی) تضمین حقها و آزادیهای نوین در قانون اساسی،توجه به برابری و حذف موانع نابرابریهای مذهبی و جنسیتی و…در موارد مختلف که با توجه به قانون اساسی فعلی به وجود آمده اند و…نیز از اصلاحات محتوایی موردنظر میباشد

البته ما آگاه هستیم که حقوق به نسبت سیاست علمی دست دوم است و قانون برگرفته از واقعیتهای سیاسی است و فضای سیاسی محدودیتهای خاص خود را دارد،بر همین اساس میتوان اصلاح قانون اساسی را نه در دوره جاری که پیش از دوره رهبری جدید اجرایی کرد.