اگر کهریزک و وقایع داخلش به خوبی آنالیز می‌شد نه اینکه با کسانی که آن وقایع را بهوجود آوردند، محکوم می‌شدند که باید می‌شدند بلکه باید با تفکری که کهریزک را بهوجود آورد، برخورد می‌شد. الان با اشخاص روبه‌رو نیستیم که بگوییم اگر امروز عزل‌شان کردند که باید کرد، محاکمه و محکوم‌شان کردند که باید کرد، بلکه با یک تفکر روبه‌رو هستیم.
نعمت احمدی نوشت: پخش تصاویر واقعه مولمه و وحشتناکی که در زندان اوین اتفاق افتاده را باید به دو بخش تقسیم کرد: بخش نخست به هک شدن دوربین‌های این زندان برمی‌گردد. این موضوع یکی از مهمترین وقایعی است که طی این سال‌ها در کشور ما اتفاق افتاده. ببینید! دو فرض متصور است: یا گروهی در داخل یک حفره امنیتی پیدا کرده و توانسته‌اند دوربین‌ها را هک کنند که در داخل است و باید شناسایی شوند، چون اگر دستشان باز باشد در جای دیگری هم می‌توانند دست به این اقدام بزنند و حوادث سخت و تلخی را بهوجود آورند. یا اینکه از بیرون کشور موفق شدند به دنیای سایبری ورود کنند و به امنیتی‌ترین بخش مملکت که زندان اوین است، ورود کنند.
اما من از این واقعه هم خوشحالم و هم ناراحت. خوشحالیم آنجاست که با این هک، پرده از یک واقعیت تلخی برداشته شد و وظیفه سنگینی برای مسئولان ایجاد کرد به‌گونه‌ای که الان دستگاه قضائی در شرایطی قرار دارد که جرم مشهودی را اگر اطلاع نداشته که ان شاءا… نداشته در منظرش گذاشتند و باید با قضیه برخورد کند. دوم، ناراحتم از این منظر که چرا باید در کشور ما، کشوری که داعیه یک حکومت مردمسالاری دینی را دارد، چنین اتفاقی بیفتد. چه باید کرد؟ بخش اول در مورد امنیتی بودن قضیه است که اظهرمن‌الشمس است که اگر جلوی قضیه را نگیریم اتفاقات تلخی می‌افتد. بخش دوم هم وظیفه سنگینی را بهوجود آورد تا ورود پیدا کنند نه اینکه جلوی هک را بگیرند بلکه مانع از انجام چنین اقداماتی باشند.
زندان برابر آئین‌نامه سازمان زندان‌ها محل نگهداری متهم یا محکوم است. متهم کسی است که تحت قرار است و محکوم کسی است که حبس او تعیین شده و باید تحمل کند. در آئین‌نامه سازمان زندان‌ها هم به صراحت هدف از زندانی کردن افراد را ذکر کرده و می‌گوید: زندان موسسه‌ای است که متهم یا محکوم به دستور مرجع قضائی یا قانونی صلاحیت‌دار بازداشت یا برای تحمل محکومیت حبس «با هدف اصلاح و تربیت و با سازگاری اجتماعی در آنجا نگهداری می‌شود». در اینصورت آیا ما با چنین زندانی با این هک شدن روبه‌رو بودیم؟ ما از کجا به این کج‌راهه رسیدیم؟ روزی که زهرا کاظمی داخل زندان رفت و سه روز بعد جنازه‌اش بیرون آمد، اگر پی‌جویی قوی صورت می‌گرفت، ستار بهشتی را نداشتیم که دو روز بعد جنازه‌اش بیرون بیاید.
اگر کهریزک و وقایع داخلش به خوبی آنالیز می‌شد نه اینکه با کسانی که آن وقایع را بهوجود آوردند، محکوم می‌شدند که باید می‌شدند بلکه باید با تفکری که کهریزک را بهوجود آورد، برخورد می‌شد. الان با اشخاص روبه‌رو نیستیم که بگوییم اگر امروز عزل‌شان کردند که باید کرد، محاکمه و محکوم‌شان کردند که باید کرد، بلکه با یک تفکر روبه‌رو هستیم. در این زمینه چند قانون داریم که نخستین آن قانون اساسی است. قانون اساسی در اصول متعدده از شکنجه و اقداماتی از این دست، صحبت و به صراحت اعلام می‌کند. اصل سی‌وهشتم می‌گوید: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
در اصل سی‌ونهم نیز آمده است که هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون، دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. قانون دوم، قانون آئین دادرسی کیفری است که در نحوه بازداشت، نحوه تحقیق، نحوه تعقیب، چگونگی تحقق، چگونگی تعقیب و ارزش و اعتبار خروجی این تحقیقات به صراحت آمده است. باید گفت با تکیه بر قانون اساسی و آنچه در قانون آئین دادرسی کیفری حقوق متهم و محکوم تعریف شده، جزو قوانین پیشروست. و سومین قانون،قانون حفظ حقوق شهروندی است که در دوره آیت‌ا… هاشمی‌شاهرودی به صورت بخشنامه خطاب به دادسراها و نیروهای انتظامی صادر شد. مجلس ششم در ماه‌های پایانی عمر خود آن را تبدیل به قانون کرد. این قانون هم به صراحه آنچنان حقوق مسلمی برای متهم و محکوم و شرح وظایفی برای ضابطین دادگستری و دادسراها برشمرده که جزو قوانین پیشروست.
اما این قوانین به چه علت رعایت نشده؟ با تغییراتی که در دوره آملی‌لاریجانی در قانون آئین دادرسی کیفری داده شد، این قانون اولیه که برای اجرا ابلاغ شده بود، به ناگهان پس گرفته شد. قانونی که خودشان لایحه آن را تهیه کرده بودند، نظارت بر تصویب آن داشتند و برای اجرا ابلاغ کردند، به یکباره خواب‌نما شدند و یک روز اجرا نشده، گفتند که نیاز به اصلاح دارد و یکسری تغییرات منجمله تغییرات بنیادی که نظارت را از عملکرد ضابطین و قضات دادسرا برداشت، اعمال شد. دست وکلا را از حضور در محاکم کوتاه کردند و متاسفانه در دادسرا و به دادگاه تسری دادند. تبصره‌ای ذیل ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری گنجاندند و گفتند در پرونده‌های امنیتی تنها وکلای مورد وثوق قوه قضائیه باید باشند که آنها هم برای حفظ جایگاه خودشان که انحصار ویژه‌ای داشت، مُهر سکوت بر لب زدند.
دومین تغییری که در همین قانون دادند، مربوط به متهم بود که حق سکوت داشت و می‌توانست هیچ حرفی نزند تا وکیلش باشد که تغییر یافت و شرایطی بهوجود آمد که هیچ ناظری غیر از خود مجموعه دادسرا بر نحوه تحقیق و بازجویی از متهم حضور نداشته باشد و باعث ایجاد شرایط موجود شد. زمانی که اجازه داده شد در مکانی خارج از دادسرا تحقیقاتی صورت بگیرد، زمانی که اجازه داده شد خارج از دفاتر یا محل ضابطین دادگستری تحقیقات صورت بگیرد و زمانی که درتحقیقات داخل زندان که محل نگهداری زندانیان است خود قاضی هم نمی‌تواند داخل بندها شود. اخیرا از اینکه آقای اژه‌ای داخل بند امنیتی رفته و به خواسته آنها که می‌خواستند رودررو بدون حضور دیگران صحبت کنند، عمل کرده و با زندانیان امنیتی صحبت کردند، تشکر کردم اما الان سوالم این است که ایشان را کجا بردند و کدام متهم و محکوم را نشانشان دادند.
آیا ایشان لیستی داشت که با آن لیست خاص ملاقات کرد یا داخل بند شد و با کسانی صحبت کرد که آقایان معرفی کردند؟ اکنون ماندگاری هک شدن دوربین‌های اوین را در حد اعلامیه وزارت اطلاعات بعد از قتل‌های زنجیره‌ای می‌دانم با این تفاوت که آن اطلاعیه را وزارت اطلاعات بعد از قتل مرحوم فروهرها، محمدجعفر پوینده و محمد مختاری و بازداشت مرتکبان، فورا انجام داد. اما در آنچه این روزها اتفاق افتاده هیچ نهادی فورا و به اختیار وقایع پشت پرده را برملا نکرد بلکه یک عامل بیرونی ما را در جریان یکسری حوادث گذاشت که تن هر آدم آزاده‌ای را می‌لرزاند، چشم هر آدم حق‌جویی را گریان می‌کند. به باورم وظیفه سنگینی برعهده نیروهای امنیتی است که بررسی کنند دوربین‌های هک شده‌ای را که تاریک‌ترین قسمت زمانه ما روی بدبخت‌ترین و بی‌پناه‌ترین افراد زوم کردند، رئیس زندان‌ها عذرخواهی کرد ولی در متن گویی شکنجه‌شدگان آدم نیستند و وجود خارجی ندارند.
از رهبری، مردم ایران، زندان‌بانان عذرخواهی کرد ولی حتی در عذرخواهی هم نخواستند اندک هویتی برای آسیب‌دیدگان قائل شوند. درحقیقت نتیجه عملکرد برخی مسئولان در جاهای مختلف این است که روزی، روزگاری در همین مملکت ۲/۹۸ درصد جمعیت کشور پای صندوق‌های رای رفتند و در رفراندوم ۱۲ فروردین شرکت کردند و در ۲۸ خرداد سال جاری هم شاهد انتخاباتی بودیم که نتیجه آن مشهود است. گاه موکلانی که از زندان برمی‌گشتند و می‌گفتند که بازجو می‌گفته اینجا آخر دنیاست و ما آن را بزرگنمایی تلقی می‌کردیم اما حالا دیگر در منظر عموم قرار گرفته است.
منبع: آرمان