اختصاصی؛

شورای نگهبان این روزها با انتشار نامه ای دلایل رد صلاحیت تنها یکی از صدها کاندیدای ردصلاحیت شده انتخابات را اعلام کرد. نامه ای که به باور برخی تحلیلگران به گونه ای نشان دهنده نوع نگاه جناحی و به دور از قانون این شورا در قبال اشخاص بود.

 

به گزارش صبح ما، احمد جنتی که سالهاست دبیری شورای نگهبان را برعهده دارد، همان کسی است که در جلسات شورای بازنگری قانون اساسی، همواره بر ارجحیت قانون بر اختیارات ولایت فقیه تاکید می کرد.

برای نمونه، او در هجدهمین جلسه شورای بازنگری قانون اساسی که در هفدهم خرداد سال ۶۸ برگزار شد، با اشاره به همین مسأله گفت: “”به نظر من، ما چاره ای نداریم و به نفع اسلام و به صلاح اسلام و مسلمین است که این محدودیت ها را برای ولی فقیه بگذاریم و اگر این محدودیت ها نباشد در مشکلات و تصمیم گیری ها یک نوع هرج و مرج و بی ضابطگی به وجود می آید، عدم اعتماد به وجود می آید. دیگران نمی دانند چه کار باید کنند. قانون اساسی زیربنای مملکت است خوب حالا اگر یک روزی ولی فقیه خواست قانون اساسی را به هم بزند، آنی، فوری به نظر شما این قانون اساسی باید به هم بخورد یا نه‌، اینجا شما باید مخالفت کنید با اینکه خلاف قانون اساسی عمل کنند. چه ضابطه ای هست که مردم ما بفهمند که روی چه معیارهایی کار می شود، این ها باید روشن شود. نمی شود اینطور ولی فقیه را آزاد گذاشت.‍””

با این حال، به گفته برخی کارشناسان امروز آقای جنتی با کنار زدن طیف وسیعی از نیروهای سیاسی در عمل نشان داده که باور دیگری دارد و به نوعی ارجح بودن قانون اساسی برایش رنگ باخته است. وگرنه عملکرد شورای نگهبان باید موید همین گفته های قدیمی اما مهم او در جلسات شورای بازنگری قانون اساسی می بود و این شورا به جای توجیه برخی مسائل و بی توجهی به انتقادات، به اصلاح رویه های حذفی خود روی می ٱورد.

در همین رابطه، علی اکبر گرجی، حقوقدان و استاد دانشگاه نیز در صفحه اینستاگرام خود نوشت: “”آیت‌الله جنتی در آن دوران برداشت درستی از مفهوم قانون اساسی داشته است. برداشتی که مبتنی بر حاکمیت قانون اساسی بر تمامی ارکان قدرت است. این برداشت در مقابل برداشتی قرار می‌گیرد که قانون اساسی را در ذیل حاکمیت ارکان قدرت می‌بیند.””

شورای نگهبان این روزها با انتشار نامه ای دلایل رد صلاحیت تنها یکی از صدها کاندیدای ردصلاحیت شده انتخابات را اعلام کرد. نامه ای که به باور برخی تحلیلگران به گونه ای نشان دهنده نوع نگاه جناحی و به دور از قانون این شورا در قبال اشخاص بود.